به گزارش اولین خبر؛ در حالی‌که بیش از یک میلیون متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری همچنان در صف انتظارند، رئیس سازمان بازرسی از اخطار به ۱۵ بانک متخلف و تشکیل پرونده برای ترک فعل در اجرای این قانون خبر داد.

ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری گزارشی جامع از اقدامات نظارتی و مقابله با فساد ارائه کرد و درباره نحوه اجرای قانون «جوانی جمعیت» گفت: قرارگاهی برای نظارت بر حسن اجرای این قانون در سازمان بازرسی تشکیل شده است.

وی افزود: در حوزه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج، امسال به حدود ۱۵ بانک که از برنامه عقب هستند، اخطار و گزارش هشداری صادر شده است. از ابتدای امسال تا ۱۳ مهر، بانک‌ها ۱۰۹ همت تسهیلات تکلیفی ازدواج به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت کرده‌اند؛ با این حال ۴۷۴ هزار نفر هنوز در صف هستند و منابع در نظر گرفته‌شده توسط بانک مرکزی پاسخگوی این حجم تقاضا نیست.

به گفته رئیس سازمان بازرسی، در حوزه فرزندآوری نیز ۲۴ همت تسهیلات به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت شده اما همچنان ۵۳۶ هزار نفر در انتظار مانده‌اند. وی تأکید کرد: ترک فعل در اجرای این قانون جرم تلقی شده و برای مرتکبان، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.

عقب‌ماندگی در تسهیلات مسکن/ هشدار درباره مدیریت منابع ارزی و واردات کالای لوکس

خدائیان با اشاره به عملکرد بانکی در حوزه مسکن گفت: بانک‌ها هنوز تکالیف قانونی خود را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند و در این زمینه عقب هستند.وی اذعان داشت مذاکراتی در جریان است اما وظایف بانک‌ها سنگین بوده و نیازمند پیگیری جدی‌تر است.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: منابع محدود ارزی باید صرف کالاهای اساسی شود. اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری همچون گوشی‌های لوکس، تخلف است. وی اعلام کرد که با دعوت از مسئولان ثبت سفارش، توضیحات آنان دریافت شده و در صورت نبود توجیه مناسب، پرونده‌ها امسال به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.

شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد/پرونده واردات برنج و مقابله با انحصار

وی با اشاره به شناسایی ۲۱۳ گلوگاه فساد گفت: تا امروز بیش از ۵۰ مورد با همکاری دستگاه‌ها برطرف شده است. خدائیان از نمونه‌های رفع فساد به اقدامات شهرداری‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اصلاح قراردادهای مشارکتی اشاره کرد. به گفته او، رویکرد سازمان، ریشه‌کن کردن فساد پیش از برخورد با مفسدان است.

خدائیان با اشاره به وضعیت برنج گفت: برنج وارداتی با ارز ترجیحی باید با قیمت مصوب به مصرف‌کننده برسد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی فروشگاه‌ها با قیمت بالاتر و پشت فاکتور عرضه می‌شود. این پرونده به مرجع قضایی و سازمان تعزیرات ارجاع شده و به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت داده شده تا هم نظارت جدی‌تر بر روند واردات و توزیع برنج داشته باشد و هم انحصار در واردات را حذف کند.

ورود به قراردادهای فوتبالی با دستمزد نجومی

رئیس سازمان بازرسی گفت: بر قراردادهای مربیان و بازیکنان خارجی با پرداخت‌های غیرمتعارف نظارت شده و تخلفات به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است. او تأکید کرد که مدیران برنامه و واسطه‌های ورزشی تحت رصد هستند تا از رشد هزینه‌ها و فساد جلوگیری شود.

خدائیان از تشکیل پرونده نظارتی در سال ۱۴۰۳ برای نظام مهندسی خبر داد و افزود: مشکلاتی در همکاری سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه یکپارچه خدمات وجود دارد که در حال پیگیری و اصلاح است.