به گزارش اولین خبر؛ متن بیانیه تحلیلی شورای اطلاع رسانی دولت درباره اتصال به اینترنت بین‌المللی که عصر پنجشنبه هفتم خرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

«با تصویب ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و تأیید و ابلاغ رئیس‌جمهور محترم، اتصال به اینترنت بین‌الملل از روز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ برای همگان فراهم شد. وضعیت پیشین اینترنت، با محدودیت‌های طولانی‌مدت و دسترسی نابرابر، از نظر اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، امنیتی و قانونی دیگر قابل ادامه نبود و تداوم آن، آسیب‌های گسترده‌ای را متوجه زندگی مردم، اقتصاد کشور، نظام آموزشی و سرمایه اجتماعی کرده بود. دولت چهاردهم بر این باور است که دسترسی آزاد، ایمن و عادلانه به اینترنت، نه یک امتیاز ویژه، بلکه حقی عمومی و بخشی از الزامات زندگی امروز مردم است.

مبانی حقوقی و قانونی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به رعایت حقوق عامه و حفاظت از آزادی‌های مشروع مردم می‌داند. اصل نهم قانون اساسی تصریح می‌کند که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع مردم را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» طبق اصل ۱۲۲ نیز رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف قانونی خود، در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است. همچنین اصول متعدد فصل سوم قانون اساسی، از جمله اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۸، بر حقوق مساوی همه مردم، برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصونیت حقوق افراد، آزادی بیان و حق اشتغال تأکید دارند. اینترنت امروز بستر اشتغال، آموزش، دسترسی به اطلاعات، ارتباطات اجتماعی و بخش مهمی از زیست روزمره مردم است و محدودسازی آن، به طور مستقیم بر حقوق اساسی شهروندان اثر می‌گذارد.

اصل ۷۹ قانون اساسی نیز صراحت دارد که دولت تنها در شرایط اضطراری و به‌صورت موقت و با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند محدودیت‌هایی را برقرار کند و استمرار آن نیازمند اخذ مجوز مجدد است؛ بنابراین محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و تجاوز دشمن آمریکایی - اسرائیلی، نمی‌توانست به وضعیتی دائمی یا فرسایشی تبدیل شود. بر همین اساس، آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی امنیت ملی، در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۵ دستور تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را صادر و آقای دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، را به ریاست این ستاد منصوب کردند. این نخستین حکم رئیس‌جمهور بود که ذیل عنوان «رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی امنیت ملی» صادر شد و نشان‌دهنده اهمیت راهبردی موضوع در سطح عالی تصمیم‌گیری کشور است.

ضرورت آزادسازی اینترنت برای مشاغل، آموزش و اقتصاد دیجیتال

پیامدهای محدودیت اینترنت در همه حوزه‌ها نمایان شده بود. دسترسی غیرعادلانه و طبقاتی به اینترنت، چه از طریق مجاری خاص و چه از مسیرهای غیرقانونی، هم عدالت ارتباطی را مخدوش کرده بود و هم به حاکمیت ملی در حوزه ارتباطات آسیب می‌زد.

آمارها نشان می‌دهد که ۴۷.۵ درصد مردم، محدودیت اینترنت را مؤثر بر مشاغل و کسب‌وکارهای خود دانسته‌اند و ۳۶.۱ درصد نیز فعالیت‌های علمی و آموزشی خود را متأثر از آن ارزیابی کرده‌اند. همچنین ۷۸ درصد مردم، دسترسی موجود به اینترنت را ناعادلانه توصیف کرده‌اند. این محدودیت‌ها موجب افت شدید فروش آنلاین، کاهش تراکنش‌های مالی، توقف پروژه‌ها، اختلال در تجارت الکترونیک و آسیب جدی به کسب‌وکارهای نوآور و فعالان اقتصاد دیجیتال شد. میزان خسارات شرکت‌های ارتباطی و مخابراتی و همچنین عدم‌النفع مؤسسات و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در این مدت، قابل‌توجه و قابل‌تأمل است.

در حوزه علمی و آموزشی نیز، قطع دسترسی پژوهشگران به پایگاه‌های علمی بین‌المللی، اختلال در ارتباطات دانشگاهی و عدم امکان بارگذاری و انتشار مقالات علمی، خطر افت رتبه علمی ایران را در پی داشت. این در حالی است که بیش از ۵۳ درصد احکام برنامه هفتم توسعه، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال مربوط می‌شود و تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، بدون اینترنت پرسرعت، پایدار و آزاد، ممکن نخواهد بود.

دولت چهاردهم معتقد است که اینترنت، زیرساخت توسعه ملی و ابزار عدالت اجتماعی است و دسترسی به آن نباید به امتیازی ویژه برای گروهی خاص تبدیل شود.

رضایت مردم و امنیت اجتماعی

دولت چهاردهم باور دارد که امنیت پایدار، صرفاً با ابزارهای محدودکننده ایجاد نمی‌شود، بلکه در گرو رضایت مردم، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی است. تجربه‌های اجتماعی سال‌های گذشته نشان داده است که هرگونه اخلال گسترده و طولانی‌مدت در بسترهای ارتباطی، نه‌تنها ضامن امنیت ملی نیست، بلکه خود می‌تواند به عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی تبدیل شود.

نظرسنجی‌های معتبر که توسط نهادهای مختلف کشور و نه فقط دولت انجام شده‌اند، نشان می‌دهد که بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی، یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی مردم بوده و تأثیر مستقیمی بر احساس رضایت، اعتماد و آرامش اجتماعی داشته است. در روزهای سخت جنگ نیز آنچه امنیت کشور را حفظ کرد، صرفاً سازوکارهای رسمی نبود، بلکه همبستگی مردم، مشارکت اجتماعی و احساس تعلق عمومی به سرنوشت کشور بود. دولت بر این باور است که تاب‌آوری ملی، بدون رضایت مردم و شنیدن مطالبات آنان، ممکن نخواهد بود.

تفاوت میان مخالفان دغدغه‌مند و اقلیت پرهیاهو

دولت به دغدغه‌های بخشی از منتقدان و مخالفانی را که نگرانی‌های امنیتی و مرتبط با شرایط جنگ و تهدیدات خارجی دارند، احترام می¬گذارد. این گروه از دغدغه‌مندان در روزهای سخت جنگ و ناامنی، در صف اول دفاع از کشور و امنیت مردم حضور داشته‌اند و طبیعی است که نگرانی‌های آنان باید شنیده شود. دولت متعهد است از طریق جلسات کارشناسی، اقناعی و توجیهی، هم دغدغه‌های آنان را بشنود و هم در جهت رفع نگرانی‌های موجود تلاش کند. اما دسته دیگر، یک اقلیت پرهیاهو است که با اهداف سیاسی و جناحی، حیات سیاسی خود را در ایجاد تضاد، دوقطبی‌سازی و شکاف اجتماعی تعریف کرده است. سابقه این جریان، مملو از مقابله با خواست عمومی مردم و ایستادن در برابر مطالبات اجتماعی است. این گروه، هر مطالبه عمومی را به میدان تسویه‌حساب سیاسی تبدیل می‌کند و حتی در موضوعی که مستقیماً با معیشت، اشتغال، آموزش و زندگی روزمره مردم مرتبط است نیز حاضر نیست از زاویه منافع ملی و خواست عمومی به مسئله نگاه کند. دولت چهاردهم صریح و روشن اعلام می‌کند که در چنین موضوعاتی، در کنار مردم خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد منافع جناحی بر حقوق عمومی و مصالح ملی غلبه پیدا کند.

گلایه از عملکرد رسانه ملی

متأسفانه صداوسیما پس از دسترسی همگانی به اینترنت بین‌الملل، تنها به انعکاس نظرات مخالفان پرداخته و برخی از کارشناسان و مدعوین این فضا را فرصت مناسبی برای حمله سیاسی به دولت و رئیس‌جمهور تبدیل کرده‌اند.

هرچند دولت از تقابل با چنین رویکردی به دلیل مغایرت با مشی دکتر پزشکیان پرهیز می‌کند؛ اما همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم در دیدار اخیر خود با مدیران رسانه ملی تأکید کردند «گاهی برخی کارشناسان در رسانه ملی سخنانی مطرح می‌کنند که با واقعیت‌های جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد، اما دولت به‌منظور جلوگیری از اختلاف و حفظ آرامش جامعه، از واکنش و موضع‌گیری پرهیز می‌کند.»

مخالفت با مطالبات عمومی مردم و ایستادن در برابر خواستی که در نظرسنجی‌های معتبر صورت گرفته توسط نهادهای حاکمیتی از جمله خود صداوسیما به روشنی قابل‌مشاهده است، اقدامی نگران‌کننده و در عمل بازی در زمین علاقه‌مندان به تفرقه و اختلاف محسوب می‌شود.

انتظار می‌رود رسانه ملی برای افرادی که از حقوق ارتباطی مردم، دسترسی آزاد به اطلاعات و رفع تبعیض دیجیتال سخن می‌گویند، امکان حضور و طرح نظرات خود را در رسانه ملی فراهم کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز افتتاح اولین مجلس شورای اسلامی به صیانت از وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی تأکید کردند و فرمودند: «تک‌تک جان‌فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس بیش‌ازپیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پیوسته ملّت اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشند.» امید است صداوسیما نیز همین‌گونه عمل کند.

قدردانی از اقدامات ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی

شورای اطلاع‌رسانی دولت، ضمن قدردانی از تصمیم رئیس‌جمهور محترم و حمایت ایشان از دسترسی آزاد و عادلانه مردم به اینترنت، از تلاش‌های ویژه آقای دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور که با پیگیری مستمر، مدیریت جلسات تخصصی و هماهنگی میان دستگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این تصمیم داشتند، صمیمانه تقدیر می‌کند. همچنین از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه مدیران و کارشناسانی که در ایام جنگ در خط مقدم حفظ پایداری ارتباطات کشور حضور داشتند و پس از آن نیز برای رفع محدودیت‌ها و بازگشت دسترسی عمومی به اینترنت بین‌الملل تلاش کردند، قدردانی می‌شود.

ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، صرفاً برای تصمیم‌گیری درباره اتصال به اینترنت بین‌الملل تشکیل نشده، بلکه مأموریت آن ایجاد حکمرانی یکپارچه، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی، ارتقای امنیت سایبری، حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی، توسعه اقتصاد دیجیتال، رفع موازی‌کاری نهادی و تحقق دسترسی آزاد، ایمن و عادلانه مردم به فضای مجازی است. امید است با همراهی همه ارکان حاکمیتی، نهادهای اجرایی، بخش خصوصی و مردم، کشور بتواند در مسیر توسعه ارتباطات، تقویت اقتصاد دیجیتال، جبران خسارات واردشده به کسب‌وکارها و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گام‌های مؤثرتری بردارد.»