به گزارش اولین خبر؛ یک استاد دانشگاه با هشدار درباره پیامدهای اجتماعی بودجه ۱۴۰۵ گفت: با وجود جهت‌گیری‌های مثبت آن در حوزه شفافیت و کارایی، افزایش حقوق حدود ۲۰ درصدی در شرایط تورم ۴۰ درصدی می‌تواند به تضعیف طبقه متوسط، تشدید نابرابری درآمدی و حتی گسترش فقر مطلق منجر شود؛ مسئله‌ای که موفقیت بودجه را به نحوه اجرا و جبران شوک‌های قیمتی وابسته می‌کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، واکنش‌های زیادی در بین کارشناسان و حتی در فضای مجازی بین مردم عادی داشت. با توجه به فاصله قابل ملاحظه بین میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان با نرخ تورم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش هزینه‌های واردات از جمله افزایش نرخ ارز پایه حقوق گمرکی و غیره بسیاری معتقدند سال آینده سال سختی برای طبقه متوسط و دهک‌های پایین جامعه خواهد بود.

از طرف دیگر برآوردهای مختلف، از افزایش شدید نرخ فقر طی سال‌های اخیر حکایت دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران معادل حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همچنین حدود ۴ میلیون نفر در شرایط فقر شدید به سر می‌برند. در چنین شرایطی نگرانی از اجرای سیاست‌هایی که ممکن است منجر به گسترش فقر شود، دوچندان می‌شود.

البته در حال حاضر کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس به دولت استرداد شده و رئیس جمهور هم نامه‌ای درباره اعمال اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارسال کرده که در آن به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، اصلاحات مالیاتی و افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم اشاره شده است. بنابراین باید منتظر ماند و دید که لایحه بودجه چه تغییراتی خواهد داشت.

یونس نادمی - استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی درباره کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از بعد منابع و مصارف بودجه باید گفت درآمدهای نفت و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای بیش از ۷۰ درصد در بودجه کاهش پیدا کرده، سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به ۶۰ درصد رسیده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش داشته و همزمان دولت برای حمایت از اقشار ضعیف معافیت مالیات حقوق پایین را گسترش داده که این تحولات مثبتی در جهت پایداری مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت است.

اما به گفته وی افزایش مالیات‌های غیرمستقیم می‌تواند به نوعی به زیان طبقات متوسط و پایین تمام شود و از این نظر بر فقر و نابرابری تاثیر بگذارد.

نادمی با بیان اینکه در مورد ساختار هزینه‌ها هم بودجه انقباضی بسته شده، تصریح کرد: بودجه تنها ۵ درصد رشد اسمی دارد که با تورم فعلی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد، به معنای کاهش واقعی ۳۰ تا ۴۰ درصدی مخارج واقعی دولت است. همچنین تقریباً بیش از ۱۳۰ ردیف بودجه کم بازده حذف شده که اقدامی در راستای شفاف سازی و تمرکز منابع است. اما این امکان وجود داشت که با شجاعت بیشتر منابع بودجه‌ای کم بازده‌تری بیشتر حذف شود و جهت گیری‌های منفعت اجتماعی را بیشتر لحاظ کرد.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده گفت: افزایش حقوق حدود ۲۰ درصد در نظر گفته شده با تورم حدود ۴۰ درصد، به این معنی است که قدرت خرید این قشر هم کاهش پیدا می‌کند. بر این اساس با توجه به پیش‌بینی تورم سال آینده که احتمالا معادل امسال یا مقداری کمتر خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود طبقات متوسط ضعیف‌تر شوند که این وضعیت می‌تواند منجر به تشدید نابرابری در توزیع درآمد و حتی گسترش فقر مطلق شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال آینده قرار است یارانه‌ها از جمله در حوزه نان و انرژی به جای تولید کننده مستقیما به مصرف کننده داده شود، گفت: حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تخصیص یارانه نقدی به جای آن یک اقدام مهم و ریسک پذیر است که اگر درست اجرا شود می‌تواند فساد و رانت جویی را کاهش دهد و در راستای بهبود عدالت اجتماعی باشد. در غیر این صورت اجرای این سیاست با خطر افزایش قیمت کالای اساسی مواجه خواهد بود و ممکن است باعث افزایش فقر به خصوص فقر غذایی شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هدف گذاری دولت در بودجه کنترل تورم از مسیر کاهش کسری بودجه بوده، تصریح کرد: اما اصلاحات همزمانی که در قیمت گذاری و یارانه‌ها دیده شده ممکن است منجر به جهش‌های قیمتی کوتاه مدت شود ، بنابراین افزایش حقوق‌ها که به میزان کمتری از تورم در نظر گرفته شده در نهایت منجر به تشدید فقر و نابرابری خواهد شد.

بنابراین به گفته وی اگرچه بودجه سال ۱۴۰۵ جهت گیری‌های مثبتی به سمت شفافیت، کارایی و عدالت اجتماعی داشته، اما موفقیت آن به شدت به نحوه اجرا و جبران شوک‌های قیمتی بستگی دارد. اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند و حمایت‌های هدفمندی را به صورت موثر اجرا کند، می‌توان امیدوار بود که فقر و نابرابری مقداری تعدیل شود یا دست کم افزایش پیدا نکند.