به گزارش اولین خبر؛ ایمان زنگنه با تشریح سناریوهای افزایش اعتبار کالابرگ درباره خبر افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ،گفت: در حال حاضر بررسی جهت تصمیم‌گیری در کمیسیون های تخصصی دولت در دست اجراست و تا قبل از مصوبه مراجع ذیربط، سایر موارد مطروحه در این زمینه در حد گمانه و پیش بینی است. افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مبلغ کالابرگ می تواند به عنوان یک پیشنهاد مطرح باشد ولی الزاما به این معنا نیست که حتما بایدکالابرگ ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده شود.

وی ادامه داد: تغییر اعتبار طرح کالابرگ مستندا بر اساس مصوبه هیات وزیران و محمل قانونی است و مطابق "ایین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم" این اختیار به کارگروه ماده ۱۳ داده شده که بر اساس ماده ۳ درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با میزان افزایش مبلغ کالاهای مشمول اعتبار تصمیم‌گیری کند. افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آئین نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالا برگ جبران خواهد شد.

زنگنه افزود: در واقع سبد اقلام مشمول طرح در دوره‌های فصلی ارزیابی و گزارشی از میزان تغییرات قیمتی تهیه می شود و بر این مبنا امکان قانونی وجود دارد که متناسب با افزایش قیمت سبد کالا، میزان اعتبار نیز افزایش یابد ولی با وجود مجوز قانونی،محدودیتهای بودجه‌ای دولت را هم باید درنظر بگیریم.

آخرین وضعیت بررسی پیشنهادات وزارت تعاون در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون درباره آخرین وضعیت بررسی پیشنهادات وزارت تعاون در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ گفت: با توجه به رشد هزینه سبد اقلام اساسی، وزارت رفاه پیشنهاداتش را تدوین و به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است. اکنون این پیشنهادات در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است و مقرر است بنا به اقتضائات بودجه‌ای و منابع دولت،درباره مبلغش تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: در این مرحله چرا صحبتی از مبلغ نکردیم چون چند سناریو مطرح است و آقای اندایش ـ معاون اقتصادی وزیر تعاون نیز این سناریوها را قبلا تشریح کرده است. سناریوی اول یک سبد ۲۳۸۶ کیلو کالری است که پیش از این توضیح داده شده است. سناریوی دوم سبد ۲۱۰۰ کالری روزانه بود که شامل اقلام یازده گانه کالابرگی است و در نهایت بر اساس نرخ ارز تالار دوم که مختص نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی است،مدنظر قرار گرفته است؛ یعنی زمانی که ارز ترجیحی حذف شد آن ارزی که در تالار دوم مشمول این کالاها بود و دقیقا رقم ۱۱۲ هزار تومانی بود که بعدا به ۱۳۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

پیش‌بینی وضعیت منابع طرح توسط سازمان برنامه و بودجه

زنگنه گفت: در حال حاضر دولت است که در این خصوص باید تصمیم بگیرد و از آن طرف سازمان برنامه و بودجه باید وضعیت منابع این طرح را پیش بینی کند و ببیند با چه عدد و نسبت و استراتژی این افزایش قرار است انجام گیرد.

وی با اشاره به اختصاص ۹۹۶ همت در بودجه ۱۴۰۵ برای اجرای کالابرگ در سال جاری افزود:اگر بخواهیم غیر از این اعتبار،منابع اضافه تزریق شود، منطق این است که نرخ ارز اکنون چه میزان افزایش یافته است و مابه ازای این افزایش با افزایش زمانی که یک میلیون تومان درنظر گرفته شده بود چه مقدار است؟

زنگنه تصریح کرد: قطعا کارگروه های تخصصی دولت این مساله را بررسی می کنند. طبق گفته وزیر کار، رئیس جمهور به تغییرات نرخ ارز اشاره کردند و دستور دادند که تغییرات نرخ ارز هم مبنا قرار بگیرد، یعنی مبلغی که قرار است بازنگری شود نگاهش به تغیرات نرخ ارز هم باشد، یعنی آن چیزی که فلسفه موضوع تخصیص اعتبار بود و قرار بود ما به ازای تفاوت تالار اول و دوم و نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد به جای وارد کننده به انتهای زنجیره یعنی مردم تعلق بگیرد.

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در شرایط فعلی محدودیت منابع و اقتضای شرایط اقتصادی کشور درنظر گرفته خواهد شد،افزود:اکنون وضعیت کشور جنگی است و پایداری اقتصاد اولویت دولت است و وزارت تعاون تلاشش این است که با همکاری وزارت صمت و جهاد کشاورزی طرح به همان شکلی که در جنگ رمضان ازدحام مراجعات و پدیده کمبود سازمان یافته اقلام اساسی و کالاهای کالابرگی را نداشتیم و پایداری شبکه فروش حفظ شد،ادامه یابد.

افزایش تعداد فروشگاه‌ها به بیش از ۶۲۰ هزار فروشگاه

به گفته وی در ابتدای اجرای طرح کالابرگ تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد ۲۶۲ هزار فروشگاه بود که اکنون به بیش از ۶۲۰ هزار فروشگاه رسیده است و علیرغم حملاتی که به زیرساختها صورت گرفت با گزارش قطعی سامانه مواجه نبودیم و مردم امکان استفاده از اعتبار کالابرگ را داشتند.

زنگنه در پایان گفت:در بحث افزایش اعتبار کالابرگ دو مقوله مهم است؛اول بخش اعتباری و مالی و دوم عرضه کالاهای اساسی زیرا در کنار افزایش اعتبار بخش تامین هم اهمیت دارد و به تناسب افزایش اعتبار تقاضای جدید هم ایجاد می‌شود و باید عرضه کالا استمرار داشته و تدابیر لازم دیده شود.