به گزارش اولین خبر؛ موضوع سوء استفاده برخی کارفرمایان از حساب‌های حقوق کارگران برای فرار از پرداخت مالیات طی هفته های اخیر بازتاب گسترده ای داشته و این اقدام موجب قطع یارانه نقدی و معیشتی بخشی از کارگران حداقل بگیر کشور شده است؛ موضوعی که حتی واکنش مجلس را به دنبال داشته و کمیسیون اجتماعی اعلام کرده در صورتی که حجم سوءاستفاده‌ها قابل توجه باشد، از طریق هماهنگی با وزارت اقتصاد و وزارت تعاون،اقدامات لازم برای جلوگیری از این روند غیرقانونی را به اجرا می گذارد.

مرداد ماه امسال یارانه بیش از یک میلیون خانوار معادل بیش از ۳ میلیون نفر حذف شد.طبق اعلام‌ وزارت رفاه این عده جزو دهک دهم بوده و با توجه به میزان درآمد و دارایی مشمول دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک نمی‌شدند.

به دنبال حذف یارانه تعدادی از خانوارها، بخشی از کارگران نیز از دریافت یارانه نقدی و کالابرگ محروم شدند که این امر انتقاداتی را از سوی فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار به دنبال داشت زیرا بسیاری از کارگران درآمدی زیر ۲۰ میلیون تومان داشتند و مبلغ یارانه نقدی و کالابرگ بخشی از هزینه های زندگی آنها را پوشش می داد.

کارگران مجبورند بین یارانه و داشتن شغل ماهانه یکی را انتخاب کنند و در ازای داشتن حقوق بخور نمیر، از خیر یارانه بگذرند و به خاطر کارفرما سکوت اختیار کنند.

پیش از این احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،در صحن علنی مجلس معیار اصلی برای حذف یارانه نقدی را سطح درآمد سرانه خانوار عنوان کرده و گفته بود:حد نصاب درآمد ماهیانه برای این حذف، ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر است.به عنوان مثال یک خانوار سه نفره که مالک خانه باشد، اگر درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان داشته باشد در دهک هشتم قرار می‌گیرد. در صورتی که خانوار مستأجر باشد، با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت.

به گفته وی یک خانواده ۲ نفره که هر یک شاغل هستند و هر کدام ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند به لحاظ اجتماعی می‌گوئیم حذف یارانه آنها مشکل دارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:کارگران برای حفظ شغل خود سکوت می کنند چون اگر اعتراض کنند، با خطر بیکاری روبه‌رو می شوند لذا قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح می دهند.درحال حاضر ۹۵ درصد از کارگران مشمول قانون کار دارای قراردادهای موقت هستند و بخش زیادی از آنها به شکل پیمانکاری مشغول کارند این درحالی است که درآمد ثابت ماهانه ندارند و به عنوان مثال ممکن است پس از پایان پروژه یا بعد از چند ماه به یکباره بخشی از دستمزد خود را که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می شود از کارفرما دریافت کنند لذا این مسأله نمی تواند به منزله درآمد بالای کارگر محسوب و منجر به حذف یارانه نقدی و کالابرگ او شود.

صرفنظر از این موضوع برخی کارفرمایان نیز به بهانه فرار از پرداخت مالیات یا کاهش بار مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد از حساب کارگران خود سوء استفاده می کنند.

آنها با واریز مبالغ هنگفت به حساب کارگران و جابه جا کردن این مبلغ شاید از پرداخت مالیات فرار کنند ولی با این کار گردش مالی حساب کارگران را به طور غیرعادی افزایش می دهند و بسیاری از کارگرانی که به همین مبلغ برای گذران زندگی نیاز دارند را دچار مشکل می کنند و موجب حذف یارانه های نقدی و کالابرگ خانوارهای کارگری در چنین شرایط سخت اقتصادی می شوند.

تلخ ترین بخش ماجرا آنجاست که کارگران مجبورند بین یارانه نقدی و معیشتی و شغل خود یکی را انتخاب کنند و در ازای داشتن شغل ماهیانه و حقوق بخور نمیر، از خیر یارانه ناچیز و کالابرگ بگذرند و به خاطر کارفرما سکوت اختیار کنند.

در همین راستا سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با یک‌ رسانه خبری به حذف یارانه بخشی از کارگران در هفته های اخیر واکنش نشان داده و گفته استفاده برخی کارفرمایان از حساب‌های بانکی کارگران برای انجام نقل‌وانتقالات مالی باعث حذف یارانه کارگران شده است.

وی در توضیح بیشتر گفته کارفرما به‌منظور فرار مالیاتی یا کاهش تعهدات، پول‌های کلان را از حساب کارگر عبور می‌دهد در نتیجه، سامانه وزارت کار این کارگر را فردی با تراکنش بالا می‌بیند و او را در دهک‌های پردرآمد قرار می‌دهد، در صورتی که کارگر قربانی تخلفی شده که هیچ نقشی در آن ندارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از سکوت این کارگران برای حفظ شغل خود می گوید و اینکه اگر اعتراض کنند، با خطر بیکاری روبه‌رو می‌شوند به همین دلیل قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح می دهند.

به اعتقاد گلپور، یارانه و کالابرگ برای خانوار کارگری یک نیاز حیاتی است و حذف یارانه به منزله محرومیت از کالابرگ الکترونیکی هم هست زیرا کالابرگ برای کارگران یک کمک واقعی در خرید کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت است و قطع این امکان به معنای کاهش شدید توان خرید خانواده‌های کارگری است و امنیت غذایی آنها را تهدید می‌کند.

برخی کارفرمایان به بهانه فرار از پرداخت مالیات یا کاهش بار مالیات بر ارزش افزوده از حساب کارگران خود سوء استفاده می کنند.

بی تردید سوءاستفاده برخی از کارفرمایان از حساب بانکی یا حساب‌های آنلاین کارگران یکی از مصادیق نقض حقوق و جرایم مالی به شمار می رود.

اجبار کارگران به واگذاری حساب‌های شخصی برای مقاصد فرار مالیاتی یک جرم آشکار به شمار می‌رود.بر این اساس چنانچه کارگران از این مسأله اطلاع نداشته باشند و متوجه سوء استفاده از حساب‌های خود شوند، می توانند با ارائه اسناد و مدارک قانونی از تداوم این کار جلوگیری کنند.

اجبار کارگران به واگذاری حساب‌های شخصی برای مقاصد فرار مالیاتی یک جرم آشکار به شمار می‌رود.

طی هفته های اخیر و در پی انتشار خبر تخلف برخی کارفرمایان در استفاده از حساب‌های بانکی کارگران برای انجام نقل‌ و انتقالات مالی، نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند؛چنانچه احمد بیگدلی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهاراتی گفته بود: گزارش‌های دریافت شده نشان می‌دهد برخی کارفرمایان برای فرار از مالیات یا کاهش تعهدات مالی خود، مبالغ کلانی را از حساب کارگران عبور می‌دهند که این اقدام غیرقانونی موجب شده سامانه‌های وزارت کار، این کارگران را افرادی با تراکنش بالا و در دهک‌های پردرآمد شناسایی کند؛ در نتیجه، قشر کارگری که از اصلی‌ترین گروه‌های نیازمند حمایت معیشتی محسوب می‌شوند، به‌اشتباه از دریافت یارانه و کالابرگ محروم شده‌اند.

به گفته وی این تخلف آشکار در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌طور جدی پیگیری می شود و در صورتی که آمار این گزارش‌ها و حجم سوءاستفاده‌ها قابل توجه باشد، مجلس موظف است به موضوع ورود کند و از طریق هماهنگی با وزارتخانه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، اقدامات لازم برای جلوگیری از این روند غیرقانونی را به اجرا بگذارد. تا حقوق کارگران که از اقشار ضعیف جامعه هستند بیش از این تضییع نشود.

به گزارش ایسنا،کارشناسان حقوقی تاکید دارند که هرگونه مکاتبه کتبی کارفرما با کارگر یا نمایندگان او که نشان‌دهنده دستور، درخواست یا تأیید عملیات روی حساب شخصی وی باشد می تواند در ثبت شکایت در دادگاه موثر واقع شود.همچنین ارائه کپی گردش حساب‌های بانکی، فیش‌های واریز و برداشت، صورتحساب‌های آنلاین،تراکنشهای مشکوک و هر رسید مرتبط می تواند به عنوان مدارک لازم جهت نشان‌ دادن انتقال غیرمجاز وجه یا دسترسی غیرمجاز به حساب فرد مورد استفاده قرار گیرد.