به گزارش اولین خبر؛ وزیر دادگستری گفت: در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.

نشست آسیب‌شناسی فرایند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خصوص تنظیم پیش‌نویس انجام معاملات، به میزبانی وزارت دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و تشکل‌های ذیربط برگزار شد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر اهمیت و اثرگذاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از برگزاری مستمر جلسات شورای راهبری این قانون در معاونت اول قوه قضاییه خبر داد.

رحیمی همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص اجرای قانون‌ مزبور تاکید کرد و گفت: ضروری است حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تعیین و ابلاغ شود، در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه در صورت رد و بدل شدن وجه معامله در بنگاه‌‎های معاملات ملکی، اسناد عادی تلقی می‌شوند افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف پیشگیری از تخلف و کاهش دعاوی ملکی در دستگاه قضایی تنظیم شده و این موضوع همکاری جدی مشاوران معاملات ملکی و مردم را لازم دارد.

در این نشست، نمایندگان وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد، قوه قضاییه، اتحادیه مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات‌ خود در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راجع به تنظیم پیش‌نویس انجام معامله پرداختند.