به گزارش اولین خبر؛ سیدیاسر رایگانی با اشاره به گزارش‌ها و شکایت‌های مطرح‌شده درباره پدیده موسوم به سبدفروشی در شبکه پخش دارو، گفت: این سازمان به موضوع ورود کرده و هرگونه مشروط کردن فروش داروهای مورد نیاز داروخانه‌ها به خرید اجباری سایر اقلام را در چارچوب مقررات، مصداق فروش اجباری تلقی می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز بند ۴ ماده ۸ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور، فروش دارو از طریق روش‌های غیرمتعارف از جمله ایجاد سبد دارویی، یعنی عرضه داروهای سهمیه‌ای و خاص در قبال خرید سایر داروها، ممنوع است؛ به‌ویژه اگر این رویه موجب تبعیض میان داروخانه‌ها در دسترسی به داروهای مورد نیاز شود.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت همراه با کالا یا خدمت دیگر، تخلف محسوب می‌شود و در صورت احراز، متخلف علاوه بر الزام به پس گرفتن کالای تحمیلی یا جبران خسارت واردشده، به پرداخت جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی یا مبلغ خدمت اجباری محکوم خواهد شد.

رایگانی با تأکید بر اینکه تخلفات حوزه توزیع دارو با توجه به آثار مستقیم آن بر نظام سلامت و حقوق داروخانه‌ها و بیماران، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: هرگونه اقدام شرکت‌های پخش در تحمیل خرید اقلام غیرضروری به داروخانه‌ها، قابل اغماض نیست و در صورت وصول شکایت و احراز تخلف، پرونده برای رسیدگی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی در تشریح روند رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: بر پایه ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، اتحادیه ذی‌ربط پس از دریافت شکایت یا گزارش تخلف، موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را بررسی و اعلام نظر کند و در صورت احراز تخلف، پرونده را برای رسیدگی نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به مکاتبه اخیر انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران با مدیران عامل شرکت‌های پخش اشاره کرد و گفت: در این نامه نیز بر ضرورت رعایت حقوق مشتریان، پرهیز از سبدفروشی و جلوگیری از هرگونه تخلف در فرآیند توزیع دارو تأکید شده است.

رایگانی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب وظایف قانونی خود، رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مرتبط با سبدفروشی دارو را با جدیت دنبال خواهد کرد و با هرگونه اقدام مغایر با ضوابط قانونی در حوزه توزیع دارو برخورد می‌شود.