به گزارش اولین خبر؛ سید علی مدنی زاده امروز (شنبه) در همایش سالانه بازار سرمایه ایران اظهار کرد: امسال اولین سالی است که پس از ۲۰ سال تصویب قانون بازار سرمایه، هفته اول آذر ماه به عنوان هفته بازار سرمایه نامگذاری شده است که شاید بتوان این تقارن را نقطه عطفی برای اقدامات جدید دانست.

وی افزود: در سطح اقتصاد کلان ما با چند چالش مواجهیم که عبارتند از تورم فزاینده، رکودی که امسال تشدید شده و همچنین پایین بودن رشد اقتصادی بلندمدت که در یک دهه اخیر کاهش یافته است. عوامل آن نیز خارجی و داخلی است. عامل خارجی به تورم دامن زده که رفع آن بر عهده تیم سیاست خارجی دولت با هماهنگی تیم اقتصادی است.

وزیر اقتصاد، عامل دوم چالش‌های اقتصاد ایران را مسائل داخلی دانست و گفت: یک بعد مسائل داخلی به حکمرانی اقتصادی برمی‌گردد که یک معضل ساختاری بلند مدت است. در این شرایط درآمدهای بالا و پر نوسان نفتی نیز به توزیع انواع رانت و مداخلات دولت در اقتصاد منجر شده است.

مدنی زاده تصریح کرد: نتیجه این سیاست‌ها، انباشت انواع ناترازی شامل ناترازی بودجه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی انرژی است که باعث شده بهره‌وری سرمایه و نیروی کار کاهش پیدا کند. این عوامل باعث افزایش تورم و رشد نرخ ارز شده است.

اولویت اصلی دولت حمایت از معیشت خانوارهاست

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مجموعه این عوامل باعث شد سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی به شدت کاهش پیدا کند، گفت: در شرایطی که با کمبود انرژی مواجهیم پایین نگه داشتن قیمت انرژی به افزایش مصرف در بخش خانگی و تولیدی منجر شده که باعث ناترازی در حوزه انرژی شده است.

مدنی زاده یادآور شد: از نیمه دوم سال گذشته چالش‌های منطقه‌ای و فضای نامعلوم نه جنگ و نه صلح بر کشور سایه افکند که باعث شد بسیاری از واحدهای تولیدی با رکود و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه شوند و تورم روند افزایشی به خود بگیرد.

وی اهم برنامه‌های دولت برای کنترل وضعیت اقتصاد کشور را مقابله با تورم، کاهش ناترازی‌های بانکی و رانت زدایی دانست و گفت: اولویت اصلی دولت حمایت از معیشت خانوارهاست که یکی از اقدامات در این زمینه مقابله با ناترازی بودجه است.

ادامه خارج کردن بانک‌های ناتراز از شبکه بانکی

وزیر اقتصاد با اشاره به ناترازی‌های بانکی تاکید کرد: ماه گذشته یکی از بانک‌های ناتراز را از مدار خارج کردیم و این روند را ادامه می‌دهیم. ملزم کردن بانک‌ها به افزایش سرمایه، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها از جمله اقدامات برای رفع ناترازی‌های بانکی است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: در وزارت اقتصاد سیاست‌های انبساطی غیر تورمی را دنبال می‌کنیم. یکی از ابزارهای اجرای این برنامه استفاده از ظرفیت زیر خط بانک‌ها و اعتبار ملی است که کمک می‌کند ابزار نقدینگی در اختیار آحاد مردم قرار گیرد و این موضوع افزایش تقاضا و رونق تولید را به دنبال دارد.

برنامه‌ریزی برای افزایش رشد اقتصادی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی بلند مدت ایران بالا نبوده است، گفت: متاسفانه اخیرا نیز رشد اقتصادی کاهش یافته که برنامه‌های افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار داریم. بهبود فضای کسب و کار به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در کشور بانک محور است و ۲۰ درصد از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود که ما قصد داریم نقش بازار سرمایه را افزایش دهیم.

برای برگرداندن ارز و طلا به بازار سرمایه باید اعتماد را به بازار سرمایه برگردانیم

مدنی زاده با اعلام اینکه به زودی طرح رویش را رونمایی می‌کنیم، گفت: این ابزار در فرآیند بازار سرمایه قرار می‌گیرد که کمک می‌کند سرمایه‌های به اصطلاح زیر خاک مردم از جمله ارز، طلا و رمز ارز که نهفته شده، در خدمت سرمایه‌گذاری و تولید قرار گیرد. برای نیل به این هدف باید اعتماد را به بازار سرمایه برگردانیم و تعهدات دولت را انجام دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: قصد داریم سرمایه‌های بورس را به پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص دهیم. این برنامه‌ها طی چهار تا پنج سال آینده ثمر می‌دهد و به رشد بلند مدت اقتصاد ایران کمک می‌کند. ابزارهای مبتنی بر ارز را شروع می‌کنیم که نرخ‌های بهره بالا نباشد و ثباتی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند؛ چاره‌ای جز آزادسازی بازار سرمایه نداریم.