به گزارش اولین خبر؛ اعظم قویدل با تشریح الزامات قانونی جدید در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، نسبت به انجام معاملات عادی برای املاک دارای سند مالکیت حدنگار سبزرنگ هشدار داد.

وی با اشاره به ماده یک «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی)، تمامی اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. در غیر این صورت، دعاوی مربوط به این معاملات در هیچ‌یک از مراجع قضایی اعم از کیفری، حقوقی و داوری قابل استماع نخواهد بود.

قویدل افزود: بر اساس تبصره ۴ همین ماده، در خصوص اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، مفاد ماده یک حتی در صورت عدم راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا نیز لازم‌الاجرا است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: به منظور آگاهی‌بخشی بیشتر به مردم، رنگ اسناد مالکیتی که پس از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳ صادر می‌شوند، به رنگ سبز تغییر یافته است. ضمانت اجرای ماده یک قانون الزام، عدم استماع دعاوی در صورت انجام معاملات عادی است.

وی با تعریف معامله عادی تصریح کرد: معامله عادی شامل قولنامه‌های عادی، اسناد سه‌برگی، دست‌نویس و موارد مشابه است. مردم، به‌ویژه خریداران املاک، باید توجه داشته باشند که در صورت انجام چنین معاملاتی برای املاک دارای سند تک‌برگ سبز، در صورت بروز اختلاف از جمله عدم تحویل ملک یا عدم انتقال رسمی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از دست خواهند داد و دعاوی آنها قابل استماع نخواهد بود.

قویدل تأکید کرد: تنها دعوایی که در این موارد پذیرفته می‌شود، دعوای استرداد عوضین است؛ به این معنا که خریدار صرفاً می‌تواند وجه پرداختی خود را، در صورت احراز توسط مرجع قضایی، دریافت کند. همچنین فروشنده نیز فقط در صورت تحویل ملک می‌تواند با بازگرداندن وجه، تقاضای استرداد ملک را مطرح کند.

وی در ادامه به روش‌های قانونی انجام معاملات بر اساس قانون الزام اشاره کرد و گفت:نخست، دلالان معاملات املاک از جمله مشاوران و بنگاه‌ها مکلفند طبق ماده ۳ قانون، پس از مذاکرات مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. طرفین معامله حداکثر پنج روز از تاریخ ثبت پیش‌نویس فرصت دارند به دفترخانه مراجعه کنند و در صورت عدم حضور، پیش‌نویس حذف خواهد شد. همچنین این پیش‌نویس فاقد آثار حقوقی قرارداد است و تا پیش از ثبت رسمی، طرفین باید از تبادل وجه و اسناد خودداری کنند.

وی افزود: در روش دوم، دلالان معاملات و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از قراردادهای یکسان و نمونه استفاده کرده و آن را در سامانه ثبت کنند. در این حالت، طرفین حداکثر تا سه ماه فرصت دارند برای تکمیل فرآیند و رفع محدودیت‌ها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. همچنین امکان ثبت این قراردادها به‌صورت خودکاربری نیز وجود دارد.

قویدل در پایان خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۲ قانون الزام، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند به درخواست طرفین، نسبت به تنظیم و ثبت قراردادهای خصوصی از جمله تعهد به بیع، قولنامه و موارد مشابه اقدام کنند.

مرکز حقوق و هوش مصنوعی» در پژوهشگاه قوه قضاییه تشکیل می‌شود

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی و چالش‌های اخلاقی و حقوقی آن، از تأسیس «مرکز حقوق و هوش مصنوعی پژوهشگاه» به‌عنوان گامی عملی برای پیگیری تخصصی این حوزه خبر داد.

با توجه به رشد پرشتاب فناوری‌های هوش مصنوعی و ضرورت اتخاذ رویکرد فعال و سیاست‌گذارانه از سوی قوه قضاییه، گروه فناوری‌های نوین پژوهشگاه قوه قضاییه در ۴ اسفند ۱۴۰۴، نشست تخصصی «نظام مسائل قضایی ناشی از هوش مصنوعی» را با حضور اساتید برجسته حقوق، متخصصان حوزه فناوری، بخشی از مدیران قضایی و جمعی از قضات برگزار کرد.

در آغاز نشست، شیما عطّار، دبیر جلسه با تأکید بر ضرورت مواجهه نظام‌مند دستگاه قضا با تحولات فناورانه بیان کرد: که هوش مصنوعی موجب شکل‌گیری انواع جدیدی از دعاوی و مسئولیت‌ها شده است؛ از جمله دیپ‌فیک و جعل هوشمند، فیک‌نیوز، خسارت‌های ناشی از تصمیمات الگوریتمی و مسائل مربوط به ادله دیجیتال.

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، هدف نشست را شناسایی این مسائل و بررسی خلأ‌های حقوقی موجود دانست و ترکیب حاضر را فرصتی برای پیوند نظریه و عمل عنوان کرد.

در پنل نخست، مباحث نظری و حقوقی مطرح شد. دکتر سید قاسم زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع «حق بر دادرسی عادلانه و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی با تأکید بر قاضی هوشمند»، تأکید کرد که هیچ سامانه هوشمندی جایگزین قضاوت انسانی نمی‌شود و نقش هوش مصنوعی باید در حد دستیار قضایی باقی بماند.

سپس باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ضمن مرور دعاوی بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی، حوزه‌هایی مانند مالکیت فکری و آموزش مدل‌ها با داده‌های موجود، مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد سامانه‌های هوشمند، نقض حریم خصوصی، انتشار اطلاعات نادرست و مسائل رقابتی در بازارهای دیجیتال را از مهم‌ترین محورهای دعاوی نوظهور برشمرد.

مهرنوش ابوذری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به پیچیدگی ساختار الگوریتم‌ها، مسئله انتساب مسئولیت در جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی را یکی از چالش‌های مهم حقوق کیفری معاصر دانست.

در بخش دوم، پنل قضایی با حضور قضات و مدیران فناوری قوه قضاییه برگزار شد.

حسن ابراهیمی با اشاره به تجربه‌های عملی در رسیدگی به پرونده‌های فناوری‌محور، چالش‌هایی مانند دشواری کشف جرم و تحلیل ادله دیجیتال، گسترش جعل هوشمند و محدودیت دسترسی به اطلاعات را مطرح کرد.

در ادامه، امین تویسرکانی با تأکید بر محدود بودن پرونده‌های مستقیم مرتبط با هوش مصنوعی در دادگستری، تحلیل خود را در دو محور «وضعیت نظام قضایی» و «ضرورت تنظیم‌گری» ارائه کرد و بیان داشت که تشکیل کارگروه تخصصی در این حوزه ضرورت دارد. معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز گزارشی جامع از پروژه‌های جاری هوش مصنوعی مانند ارجاع هوشمند، تحلیل پرونده‌ها و پیش‌بینی نتایج شکایات ارائه داد.

وی با اشاره به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی و چالش‌های اخلاقی و حقوقی آن، از تأسیس «مرکز حقوق و هوش مصنوعی پژوهشگاه» به‌عنوان گامی عملی برای پیگیری تخصصی این حوزه خبر داد.

در خاتمه تأکید شد که مباحث نشست باید زمینه‌ساز پژوهش‌های تخصصی، اقدامات عملی و تدوین چارچوب‌های بومی برای ارتقای نظام حقوقی و قضایی کشور در عصر هوش مصنوعی باشد.