به گزارش اولین خبر؛ مدیرکل امور اقتصادی خوزستان اعلام کرد ۱۸۵ حساب بانکی شرکت‌های استان به‌تازگی منتقل شده‌اند اما برخی از این حساب‌ها گردش مالی نداشته و روند اجرای بودجه در استان با چالش‌هایی همراه است. او همچنین از افت ۶ درصدی تحقق بودجه در خرداد ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته خبر داد.

در نشست خبری مشترک، مدیرکل امور اقتصادی استان، معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان که دهم مهرماه در سالن کنفرانس مدیریت بحران استانداری خوزستان برگزار شد، امید احمدی با اشاره به وضعیت ۲۴ شرکت تحت نظارت وزارت کار در استان، توضیح داد که ۱۴ شرکت مرتبط با صندوق بازنشستگی و ۱۸۵ حساب بانکی از طریق جلسه‌ای در پتروشیمی امیرکبیر منتقل شده‌اند، اما برخی حساب‌ها گردش مالی نداشته‌اند.

وی افزود که تمام استان‌ها موظف به رعایت تبصره‌های کشاورزی و قوانین مرتبط هستند و در زمینه آلایندگی نیز به شرکت‌هایی که توسط سازمان محیط زیست دارای برگه تشخیص آلاینده هستند، اشاره کرد و گفت: «قانون ارزش افزوده دائمی مصوب سال ۱۴۰۰ برای این شرکت‌ها اعمال می‌شود. حتی اگر در شهرها حتی یک درخت کاشته نشده باشد، شرکت‌ها باید ملزم به رعایت مقررات زیست‌محیطی باشند.»

احمدی درباره تشریفات مناقصه توضیح داد که در صورتی که اعتبار پروژه‌ها تأیید شده و موافقت سازمان برنامه اخذ شده باشد، روند مناقصه ادامه می‌یابد. او افزود: «پیش‌پرداخت‌ها مطابق ماده‌های ۳۷ و ۶۰ قانون محاسبات انجام می‌شود و هرکس پیش‌پرداختی دریافت کند، در وضعیت‌های بعدی تسویه خواهد شد.»

مدیرکل امور اقتصادی خوزستان همچنین به وضعیت شهرداری اهواز و همکاری با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت که مولدسازی ۷۵۷ شناسایی شرکت در راستای بهبود بهره‌وری در حال انجام است. وی از همه مسئولان خواست مدارک موافقت‌های سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ را بررسی کنند تا تفاوت‌ها و روند اعتبارات شفاف شود.

وی آمار عملکرد شرکت‌ها را نیز ارائه کرد: میزان تحقق بودجه در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۸ درصد و در سال ۱۴۰۳ مشابه شهریور ۱۴۰۲ بوده است. احمدی به افت ۶ درصدی عملکرد در خرداد ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و دلیل آن را تأثیر سامانه‌های مدیریت پدافند غیرعامل و محدودیت‌های اجرایی دانست.

در پایان، مدیرکل امور اقتصادی خوزستان به چالش‌های مرتبط با ماده ۷۵ قانون محاسبات و شرایط عمومی پیمان ماده ۳۷ اشاره کرد و تأکید کرد که بررسی دقیق مدارک، کنترل گردش حساب‌ها و رعایت قوانین می‌تواند روند شفافیت مالی و اجرایی شرکت‌ها را بهبود بخشد.

ابراهیم متین‌سیرت