به گزارش اولین خبر؛ مهدی قمصریان با اشاره به مکاتبه‌ای که به تازگی با سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم انجام تعهدات و تکالیف دستگاههای اجرایی به مفاد قانون بیمه شخص ثالث داشته است، اظهار داشت: افزایش پرونده های خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی سبب شده تا میزان پرداختی بابت این پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری، ۶۸۹ درصد افزایش یابد.

وی افزود: همچنین خسارت پرونده‌های مقصران متواری در همین بازه زمانی ۵۴۱ درصد بیشتر شده است.

این مدیر صنعت بیمه با یادآوری اینکه منابع صندوق از محل حق بیمه پرداختی بیمه نامه های شخص ثالث جمع آوری می شود، اظهار داشت: این روند افزایشی به معنای فشار مضاعف بر منابع مالی صندوق است؛ منابعی که در حکم وجوه عمومی محسوب می‌شوند و افزایش هزینه‌ها می‌تواند به بحران‌های مالی و اجتماعی منجر شود.

میانگین پرداختی به ۴۰۰ میلیون تومان بابت وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه رسیده است

قمصریان با بیان اینکه در سال جاری به ازای هر وسیله نقلیه فاقد بیمه حدود ۴ میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است، یادآور شد: این رقم نشان می‌دهد بیمه‌گریزی نه‌تنها بار مالی سنگینی دارد بلکه به‌طور مستقیم بر اقتصاد ملی اثرگذار است.

وی خاطر نشان کرد: به عبارتی به ازای هر پرونده فاقد بیمه نامه حدود ۳ درصد دیه پرداخت شده است که با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال مبلغ پرداختی بابت هر وسیله نقلیه فاقد بیمه همواره رو به تزاید است که در صورت عدم اقدام مناسب برای پیشگیری از بیمه گریزی افراد آثار منفی صندوق تامین خسارتهای بدنی مالی قابل توجهی بر منابع صندوق که در حکم وجوه عمومی است به همراه خواهد داشت.

قمصریان به تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی برای کاهش بیمه گریزی اشاره کرد و گفت: با وجود تکالیف قانونی مشخص برای دستگاه‌های اجرایی، کوتاهی در اجرای این وظایف موجب افزایش خسارات شده است.

وی افزود: صندوق از مسئولان خواسته است با هماهنگی بین‌دستگاهی و اجرای مواد قانونی مرتبط، راهکارهای فوری برای کاهش تعداد خودروهای فاقد بیمه و مدیریت منابع صندوق اتخاذ کنند.

سالی نیم میلیون وسیله نقلیه به جامعه فاقدین بیمه نامه اضافه می شود

مدیرعامل صندوق خسارت های بندی اظهار داشت: با وجود تکلیف صریح برای هر دستگاه بررسی های آماری حکایت از افزایش حوادث رانندگی و تلفات جانی ناشی از آن دارد به طوری که بررسی در بانک اطلاعاتی بیمه نامه های شخص ثالث کشور و آمار ناوگان وسایل نقلیه نشان می دهد سالانه بالغ بر نیم میلیون وسیله نقلیه به جامعه فاقدین بیمه نامه شخص ثالث اضافه می شوند.

قمصریان افزود: طبق آخرین اطلاعات بالغ بر یک سوم وسایل نقلیه کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند که به صورت بالقوه در صورت بروز حادثه رانندگی جبران خسارات جانی حوادث آنها بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: گزارش آماری موجود در صندوق که نشان دهنده رشد چشمگیر هزینه ها و افزایش تعداد پرونده های فاقد بیمه نامه است که زنگ خطری جدی در عواقب عدم اجرای تکالیف دستگاه ها در سالهای گذشته می باشد.

معضلی به نام فرار از صحنه تصادف

قمصریان گفت: صرف نظر از هزینه های مالی قابل توجه تحمیلی بر حاکمیت بابت بیمه گریزی دارندگان وسایل نقلیه، هراس رانندگان وسایل نقلیه در موارد بروز حادثه رانندگی، بخصوص خسارات جانی نیز مورد توجه است.

وی توضیح داد: راننده وسیله فاقد بیمه پس از بروز حادثه به جهت گریز از عقوبت قضایی و مسئولیتهای مالی مبادرت به فرار از صحنه حادثه می کند که این فرار به لحاظ اهمیت حضور به موقع تیمهای فوریتهای پزشکی در رسیدگی به موقع به مصدومان در سرصحنه حادثه سالانه حیات حدود نیم میلیون نفر از هموطنان را که در تصادفات دچار آسیب جانی می شوند، تهدید می کند. چه بسا این تهدید باعث از دست رفتن جان مصدومان یا تشدید آسیبهای واردشده می شود.

وی با انتقاد از رویه دستگاههای اجرایی در تساهل و تسامح در اجرای قانون بیمه شخص ثالث و عمل به تعهدات و تکالیف مندرج در قانون اظهار داشت: این تساهل و تسامح، باعث بروز تخلفات متعدد و ازدیاد خسارات ناشی از حوادث شده است.

قمصریان یادآور شد: در نامه ارسالی به وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی صندوق، از وی خواسته شده است تا در مکاتبه با وزرای کشور، نفت و راه و شهرسازی، ایفای تعهدات مندج در قانون بیمه شخص ثالث مورد پیگیری و درخواست قرار گیرد.