به گزارش اولین خبر؛ سید علی مدنی‌زاده روز شنبه در همایش سالانه بازار سرمایه ایران که با حضور رئیس جمهور و فعالان بازار سرمایه در محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، افزود: آنچه امروز مردم و فعالان اقتصادی به‌عینه مشاهده می‌کنند، در وهله نخست تورم است؛ آن هم تورمی با ابعاد سنگین. مساله دوم، رکودی است که امسال به‌طور محسوس شکل گرفته و مسئله سوم، کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران است که بیش از یک دهه از آغاز آن می‌گذرد.

وی یادآورشد: عوامل ایجادکننده این چالش‌ها را می‌توان در ۲ دسته خارجی و داخلی تقسیم‌بندی کرد. در سطح بین‌المللی، شرایطی به وجود آمده که موجب کاهش رشد اقتصادی کشور در بلندمدت، ناترازی‌های ساختاری و در نهایت تورم شده است. مقابله با این عوامل اغلب با تیم سیاست خارجی و امور بین‌الملل دولت مرتبط است، البته با هماهنگی مستمر با تیم اقتصادی دولت.

مدنی‌زاده با بیان اینکه تمام مداخلاتی که در سال‌های گذشته در بازارها صورت گرفته، از جنس مداخلات قیمتی یا تصدی‌گرایانه بوده است، اظهار کرد: این مداخلات به کاهش شدید بهره‌وری سرمایه و نیروی کار منجر شده و نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش مستمر نرخ ارز نبوده است. حاصل نهایی این روند، ترکیب نامطلوبی از تورم بالا و کاهش رشد بلندمدت در اقتصاد ایران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از حوزه‌های کلیدی این ناترازی، حوزه انرژی است. در حال حاضر، ناترازی انرژی به‌ویژه در بخش برق و گاز به‌طور جدی موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.

وی تاکید کرد: مجموعه سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی در سال‌های گذشته باعث شده بازدهی سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها افت کند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مجدد در بخش انرژی نداشته‌اند. پیامد آن، کاهش تولید انرژی و افزایش مصرف است؛ زیرا قیمت انرژی به‌صورت اسمی ثابت مانده و متناسب با تورم تعدیل نشده است. در نتیجه، انرژی هر روز ارزان‌تر شده و مصرف در بخش‌های خانگی و تولیدی افزایش یافته و این ناترازی عمیق‌تر شده است.

مدنی‌زاده ادامه داد: همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا علاوه بر کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت، تورم و رکود خاصی نیز در سال جاری شکل بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: امسال اقتصاد ایران با شوک‌های دیگری نیز روبه‌رو بوده است؛ از جمله فضای جنگی و سپس وضعیت مبهم «نه جنگ و نه صلح» که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد. این وضعیت نااطمینانی، بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرد، سرمایه‌گذاری را کاهش داد و رکود را تشدید کرد.

وی تصریح کرد: اکنون اقتصاد کشور با ترکیبی از تورم بالا و کاهش رشد کوتاه‌مدت روبه‌رو است. تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر شاهد آن هستیم، حاصل مجموعه همین عوامل است و تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کلان ما ارائه می‌دهد.

مدنی‌زاده اذعان داشت: در این شرایط، دولت مجموعه‌ای از برنامه‌ها را در حوزه‌های مختلف طراحی کرده است. محور اصلی همه این برنامه‌ها با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت تعیین می‌شود. راهبردهای کلیدی دولت برای مقابله با وضعیت موجود در گام نخست بر مهار تورم متمرکز است؛ تورمی که ابعاد کم‌سابقه‌ای پیدا کرده است.

مدنی‌زاده افزود: اولویت فعلی دولت، کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوارهاست. استراتژی میان‌مدت نیز مقابله با ناترازی بودجه است. رئیس‌جمهور تاکید ویژه‌ای بر این موضوع دارند و جلسات متعددی، چه در فضای عمومی و چه در سطح دولت و مجلس، برای پیگیری آن برگزار شده است. هدف دولت این است که ناترازی بودجه را کاهش دهد، کسری را کنترل کند و از فشار بر بانک مرکزی بکاهد؛ زیرا همین فشار نقدینگی و کسری بودجه یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم به‌شمار می‌رود.