به گزارش اولین خبر؛ در روزهای جنگ دولت بسته‌های حمایتی متعددی را برای بنگاه‌های آسیب‌‏دیده تدوین و اجرا کرد. در همین حال وزارت اقتصاد با همکاری سازمان امور مالیاتی، با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف واحدهای تولیدی و صنفی، مجموعه‌ای از تسهیلات مالیاتی و تأمین مالی را در دستور کار قرار داده است.

دولت پس از جنگ، بسته حمایتی را در پنج حوزه شامل مالیات و تأمین اجتماعی، تأمین مالی، معیشت و کالاهای اساسی، بازسازی و زیرساخت، اشتغال و آموزش تدوین کرد.

تمدید مهلت پرداخت مالیات و مواعد انجام تکالیف مالیاتی از جمله این سیاست‌ها بود که سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط جنگی اتخاذ کرد. مهمترین محورهای اقدامات حمایتی سازمان در این زمینه عبارت است از:

- افزایش مهلت ارسال و ثبت صورت‌حساب الکترونیکی اسفندماه سال ۱۴۰۴ و دوره بهار ۱۴۰۵؛

- تمدید اعتبار کلیه گواهی‌های مالیاتی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۴؛

- تمدید همه مواعد اقدامات مودیان از جمله: اعتراض به انواع اوراق مالیاتی (تشخیص، مطالبه، آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، آراء مراجع دادرسی و ...)؛

- تمدید مهلت ارائه فهرست حقوق اسفندماه ۱۴۰۴ و تمدید مهلت پرداخت مالیات حقوق بهمن‌ماه ۱۴۰۴؛

- اصلاح موعد زمانی در خصوص مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی؛

- تمدید موعد ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی که انقضای آنها در بازه زمانی نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۵)بوده است؛

- تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال ۱۴۰۴؛

- مهلت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴؛

- تمدید پذیرش رسید دستگاه های کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی تا پایان ۱۴۰۵؛

تمدید مهلت زمانی اختیار بخشودگی جرایم

سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت زمانی اختیار بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جزء (۳) بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داده است.

همچنین در بحبوحه جنگ اعلام شد سقف بدهی مالیاتی برای صدور یا تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏‌های مستقیم افزایش یافته است. بر اساس اعلام سازمان، صدور یا تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیان دارای بدهی مالیاتی قطعی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال بلامانع است.

در همین حال وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی تأکید کرد: از ابتدای جنگ مقدار قابل توجهی از مواعد انجام تکالیف مالیاتی را به تعویق انداختیم تا در این بازه زمانی کمتر نیازمند مراجعه به واحدهای مالیاتی باشند. این امر کاهش درآمد مالیاتی دولت را رقم می‌زند ولی برای بسیاری از بنگاه‌های تولید کوچک و متوسط ما کمک خوبی خواهد بود.

تداوم استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و مالیات مقطوع صفر

در روزهای اخیر در نشست مشترکی با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، عملکرد سازمان امور مالیاتی در حوزه هوشمندسازی و سیستمی کردن فرایندها مورد تقدیر قرار گرفت و سیاست‌های مالیاتی در سال جاری تبیین شد.

مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در این نشست با تأکید بر اینکه افزایش اتکای بودجه جاری دولت به درآمدهای مالیاتی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم پیشرفت است، خاطرنشان کرد: این هدفگذاری با جدیت در حال تحقق است و سازمان امور مالیاتی توانسته سهم بسزایی در تأمین درآمدهای پایدار دولت ایفا کند.

وی افزود: سیاست‌های مالیاتی در ثبات‌بخشی اقتصاد کلان مؤثر بوده و نقش تسهیل‌گری در عبور از شرایط بحرانی و ایجاد آرامش در بازار ایفا می‌کند. تعیین مالیات مقطوع صفر برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل که در سال گذشته با موفقیت اجرا شد و امسال نیز تداوم خواهد یافت، از جمله اقدامات حمایتی مهم در جهت حفظ آرامش فضای کسب‌وکار است.

در مسیر تحول مالیاتی

یکی از مهمترین ارکان سیاست مالیاتی در سال ۱۴۰۵، استمرار اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای مشاغل خرد است.

بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده، مالیات ۹۰ درصد اصناف، معادل حدود ۱۱.۳ میلیون مودی، صفر تعیین شده و برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل، مالیات مقطوع صفر اعمال می شود و ۹۷ درصد مؤدیان (اصناف و مشاغل) کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

تنها برای حدود ۲ درصد اصناف مالیات بالاتر از ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین اعلام شده است نیمی از مالیات دریافتی از بخش مودیان حقیقی (مشاغل) از ۱.۵ درصد مودیان دانه‏درشت اخذ شده است.

همچنین بر اساس بند (ح) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۳، میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۴ به بیش از دو برابر افزایش یافته و از ۴۷ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان (برای عملکرد سال ۱۴۰۳ مشاغل) و برای بهره‏برداران از سامانه مودیان به ۱۴۴ میلیون تومان رسیده بود.

هوشمندسازی مالیاتی؛ گذار از ممیزی انسانی به حسابرسی سیستمی

در همین نشست، رئیس کل سازمان امور مالیاتی گزارشی از تحول دیجیتال در نظام مالیاتی ارائه داد. در سال گذشته، بیش از ۹۶ درصد پرونده‌های مالیات عملکرد مشاغل خرد به صورت سیستمی محاسبه شد و ۱۰۰ درصد پرونده‌های املاک اجاری نیز به صورت سیستمی محاسبه شد. همچنین میزان رسیدگی مبتنی بر عامل انسانی از کل پرونده‌های اشخاص حقوقی از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

موضوع قابل توجه دیگر این است که سامانه مؤدیان در دولت چهاردهم به طور کامل مستقر شده است. به طوری که در سال ۱۴۰۴ ماهانه بیش از ۱.۶ میلیارد صورتحساب الکترونیک (نوع ۱ و ۲) و بیش از ۳ میلیارد صورتحساب الکترونیکی نوع ۳ (رسید دستگاه‌های کارتخوان) در این سامانه ثبت و پردازش شده است.

استرداد مالیات؛ جهشی بی‌سابقه

آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵، علی‌رغم شرایط خاص کشور، مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی مسترد شده است که رشدی ۳۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد، همواره هوشمندسازی مالیات و گمرک را به عنوان اولویت اصلی وزارت اقتصاد معرفی کرده است. وی، پنج دستور کار اصلی تحول در نظام مالیاتی را هوشمندسازی، خوداظهاری، برون‌سپاری خدمات، سیاست‌گذاری و مالیات بر مجموع درآمد عنوان کرده است.

تمرکز بر دریافت مالیات از دانه‌درشت‌های اقتصادی و کاهش فشار بر مشاغل خرد، یک تغییر پارادایم اساسی در نظام مالیاتی ایران است. مالیات‌ستانی هوشمند با تکیه بر داده‌های اقتصادی واقعی، ضمن شناسایی فرارهای بزرگ، به مودیان خرد این اطمینان را می‌دهد که صرفاً بر اساس درآمد واقعی خود مالیات پرداخت خواهند کرد. این امر هم عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند و هم انگیزه‌های فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد.