در ادامه طرح ساماندهی بازار اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان به ارز رسمی، بانک «صادرات» نیز به جمع بانک‌های عامل توزیع ارز با ارائه کارت ملی اضافه شد.

پیش از این، بانک‌های ملت و تجارت عرضه این سرفصل ارزی را آغاز کردند و اکنون با ورود بانک صادرات، شبکه توزیع ارز رسمی با هدف پوشش حداکثری تقاضا در سراسر کشور گسترده‌تر شد.

با وجود اینکه برخی نسبت به تخصیص سهمیه‌های ارزی (تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا دلار) ابراز نگرانی کرده و آن را موجب هدررفت سرمایه‌های ارزی می‌دانند، بانک مرکزی با سیاست‌گذاری جدید خود در تلاش است بدون استفاده از منابع خود، تقاضاهای ضروری را قبل از ورود به بازار غیر رسمی ارز در کشور پاسخ دهد که اگر به شکل درستی انجام شود، می‌تواند در زمینه کنترل نرخ انواع ارز تاثیرگذار باشد.

عبدالناصر همتی - رئیس‌کل بانک مرکزی - پیش از این بارها بر ضرورت اصلاح ترازنامه بانک‌ها و شفافیت در شناسایی سودهای ارزی تاکید کرده است. از نگاه سکان‌دار میرداماد، اولویت اصلی سیستم بانکی باید تقویت توان ثروت‌آفرینی واقعی و هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی جامعه باشد.

فعال‌سازی شعب منتخب شبکه بانکی برای عرضه اسکناس ارزی، در واقع می‌تواند بخشی از یک پازل بزرگ برای مدیریت بهینه بازار باشد. در واقع دسترسی آسان‌تر متقاضیان به ارز از مجاری رسمی، علاوه بر جلب رضایت عمومی، موجب تعادل‌بخشی بیشتر به بازار و تقویت ثبات قیمتی در میان‌مدت خواهد شد.

لی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها - نیز در صحبت‌های اخیر خود ضمن تشریح چالش‌های جدی نظام بانکی در مواجهه با تورم، نقدینگی و نوسانات ارزی، تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی منابع لازم را تزریق نکند، بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مشابه شرایط عادی نخواهند بود.

بانک مرکزی در سایر سیاست‌گذاری‌های جدید خود برای کنترل بازار ارز در کشور، با ابلاغ دستورالعمل جدید تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، مسیر شناسایی سودهای کاذب در شبکه بانکی را مسدود کرد.

بر اساس این ابلاغیه، از این پس بانک‌ها حق ندارند سود ناشی از تغییر نرخ ارز را بین سهامداران تقسیم کنند و این منابع باید مستقیماً برای ترمیم ناترازی‌ها و افزایش سرمایه به کار گرفته شود.

بانک مرکزی تاکید کرده مطالبات ارزی که بیش از پنج سال از سررسید آن‌ها گذشته و پیگیری جدی برای وصول‌شان صورت نگرفته، نباید اثری در سود و زیان بانک داشته باشد. این اقدام عملاً مقابل صدور صورت‌های مالی توسط بانک‌های ناتراز را می‌گیرد.