به گزارش اولین خبر؛ دیدبان نوشت: کمبود و گرانی دارو به یکی از جدی‌ترین بحران‌های حوزه سلامت کشور تبدیل شده و بیماران را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده است. در این میان، اظهارات اخیر ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس، درباره احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. به گفته او؛ «شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۴۰ هزار تومان افزایش دهد.» اما این تصمیم می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای بازار کالاهای اساسی و به‌ویژه دارو به همراه داشته باشد.

افزایش نرخ ارز ترجیحی، نه‌تنها چشم‌انداز گرانی کالاهای اساسی را تقویت می‌کند، بلکه در حوزه دارو نیز می‌تواند به افزایش هزینه تولید، خروج سرمایه از صنعت داروسازی و در نهایت رشد قیمت دارو منجر شود. هرچند این تصمیم هنوز به‌طور رسمی اجرایی نشده، اما گزارش‌ها از بازار دارویی کشور نشان می‌دهد که آثار آن پیشاپیش نمایان شده است. سیدجلیل میرمحمدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، اعلام کرده است: «طی یک هفته گذشته، قیمت برخی داروهای مورد نیاز عموم مردم در مواردی تا دو برابر افزایش یافته است.»

البته این هشدارها پیش از این هم داده شده است. اسفندماه سال گذشته نیز رضا جباری، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام دارویی خبر داده بود. محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به وضعیت کمبود دارو در کشور تأکید کرده است: «در حال حاضر بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است؛ در حالی که در شرایط عادی، کمبود ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم دارو، آن هم عمدتاً در داروهای کم‌مصرف یا دارای مشابه، امری رایج بوده است.» به گفته او، نگرانی اصلی مربوط به داروهای بیماران صعب‌العلاج، بیماران سرطانی و برخی بیماران مزمن، از جمله بیماران قلبی است که کمبود آن‌ها می‌تواند جان بیماران را به خطر بیندازد.

در کنار کمبود و گرانی، پدیده‌ای نگران‌کننده‌تر نیز در حال گسترش است. برخی متخصصان از فروش دارو توسط بیمارانی خبر می‌دهند که زیر فشار شدید معیشتی قرار دارند. به گفته آنان؛ «بیمارانی که داروهای کمیاب و حیاتی خود را می‌فروشند، از سر ناچاری و تنگنای اقتصادی دست به چنین اقدامی می‌زنند؛ افرادی که به تعبیر خودشان «به مرحله‌ای رسیده‌اند که بالاتر از سیاهی رنگی نیست» و برای تأمین حداقل‌های زندگی، ناچار به فروش داروهای شخصی خود شده‌اند.»

در چنین شرایطی، دولت به ریاست مسعود پزشکیان در آستانه تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ ارز ترجیحی است؛ تصمیمی که با پرسش‌های جدی همراه است. اگر مابه‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز قرار است به‌صورت یارانه به دارو اختصاص یابد، ضرورت افزایش نرخ ارز ترجیحی چیست؟ یا اگر این مابه‌التفاوت پرداخت نشود و دولت با قیمت‌گذاری دستوری بخواهد بازار دارو را کنترل کند، نتیجه‌ای جز ورشکستگی بخش خصوصی داروسازی در پی نخواهد داشت؟ از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها دارو نیز به معنای تحمیل هزینه‌های بیشتر به بیماران است؛ روندی که در نهایت می‌تواند سلامت را به‌تدریج از سبد هزینه خانوارهای ایرانی حذف کند. پاسخ به این سوالات حاکی از آن است که این تصمیم دولت نقطه حساسی قرار گرفته.

حذف ارز ترجیحی با انتقاد فعالان اقتصادی و صنفی دارو همراه شده است. بابک مصباحی، عضو هیات رییسه انجمن داروسازان در گفت و گو با دیده بان ایران به تشریح وضعیت دارویی کشور پرداخت.

مشروح گفت و گوی بابک مصباحی، عضو انجمن داروسازان با دیده بان ایران را در ذیل می خوانید:

باید از تجربیات تاثیر افزایش قیمت ارز بر دارو درس می‌گرفتیم

بابک مصباحی، عضو هیأت رییسه انجمن داروسازان در پاسخ به این سوال که افزایش قیمتی در ارز ترجیحی بازار دارویی ایران را چه وضعیتی قرار می‌دهد؟ گفت: «سال‌هاست که درباره این موضوع صحبت می‌شود و در مقاطع مختلف که قیمت ارز تغییرات کرده، مشکلات آنهم مشخص شده است و باید تا امروز آموخته باشیم که صرفاً افزایش ارز نیست. ما با چند مسئله زنجیره‌ای مواجه هستیم: اول اینکه قیمت ارز باید شفاف و مشخص باشد. دوم؛ ارز باید به‌موقع تخصیص داده شود و سوم؛ نقدینگی لازم نیز باید تأمین شود.»

او افزود: «در تجربه گذشته که قیمت ارز در دارو بالا رفت را صرفاً به افزایش بدهی شرکت‌های پخش انجامید و در مقابل، کارخانجات دارویی با کمبود شدید نقدینگی مواجه شدند. این یک چرخه است و این چرخه زمانی درست عمل می‌کند که تمام اجزای آن هم‌زمان با هم پیش بروند. باید بدهی‌ها کاهش پیدا کند، ارز به‌موقع تخصیص داده و نقدینگی نیز در زمان مناسب تزریق شود. تنها در این صورت است که می‌توان گفت چرخه تولید دارو به‌درستی کار می‌کند.»

اصلاح قیمت دارو و نقش بیمه‌ها

مصباح با اشاره به اینکه به‌دنبال افزایش قیمت ارز، طبیعتاً دارو نیز باید اصلاح قیمت شود، گفت: «اگر اصلاح قیمت انجام نشود، دوباره ما مشکلات بانکی و مالی مواجه خواهیم شد. از طرف دیگر، حتی اگر افزایش قیمت دارو اتفاق بیفتد اما بیمه‌ها آن را پوشش ندهند، باز هم سیستم دچار اختلال می‌شود. این‌ها اجزای یک چرخه هستند که سال‌هاست تکرار شده و باید از آن درس گرفته باشیم. کار کردن روی یک بخش از این زنجیره به‌تنهایی هیچ فایده‌ای ندارد.»

این عضو هیأت رییسه انجمن داروسازان درباره اینکه مردم به تدریج در حال حذف سلامت را از سبد خانوار هستند. گفت: «یک برداشت اشتباه رایج این است که تصور می‌شود متولی سلامت و درمان، صنعت داروسازی است. در حالی‌ که صنعت دارو متولی تولید و تأمین داروی باکیفیت و به‌موقع است. مسئولیت حفاظت مالی از بیمار، شامل پوشش هزینه‌ها، سقف تعهدات و نوع خدمات، بر عهده بیمه‌هاست. این دو وظیفه کاملاً از هم تفکیک شده‌اند و نباید با یکدیگر مقایسه شوند. متأسفانه بخش بزرگی از ضرر و زیان‌هایی که در حوزه سلامت متحمل شده‌ایم، ناشی از این تفکر بوده که با پایین نگه‌داشتن قیمت دارو می‌توان دسترسی بیماران را افزایش داد. نتیجه این سیاست آن بوده که شرکت‌های داروسازی هر روز با شرایط بدتری مواجه شده‌اند، چرا که محصولی تولید می‌کنند که از نظر اقتصادی صرفه ندارد. این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.»

ماندگاری یا خروج سرمایه از صنعت دارو

این فعال صنفی در پاسخ به این سوال که درصورت افزایش قیمت ارز و تداوم قیمت دستوری احتمال دارد که داروسازان سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند؟ به دیده بان ایران گفت: «نباید فراموش کنیم که هسته اصلی تولید دارو در کشور عمدتاً دولتی یا خصولتی (نیمه‌دولتی) است. تولیدکننده و مصرف‌کننده اصلی در بسیاری از موارد دولت است. سهم بخش خصوصی در بازار عدد کوچکی نیست، اما در مقایسه با بخش دولتی بزرگ نیست. اگر تولید اقتصادی نباشد، بخش خصوصی حداقل تمایلی به سرمایه‌گذاری مجدد یا نوسازی نخواهد داشت. در بخش دولتی و خصولتی نیز نتیجه، زیان‌ده شدن تولید است. در نهایت، از هر دو طرف متضرر خواهیم شد.»

وی افزود: «اگر قرار است طرح یا آیین‌نامه‌ای تدوین شود، باید کل زنجیره و اکوسیستم دارویی، از تأمین مواد اولیه تا داروخانه، در نظر گرفته شود. تمامی ذی‌نفعان باید دعوت شوند و به‌صورت مشارکتی در تدوین دستورالعمل‌ها نقش داشته باشند. تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای باعث ایجاد چرخه معیوب می‌شود و ما را از اهداف برنامه‌های بالادستی دور می‌کند.»

تحریم‌ها، انتقال ارز و کمبود دارو

مصباحی در پاسخ به این سوال که تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی کشور بر نقل و انتقال ارز تاثیر دارد؟ گفت: «تحریم‌ها الان هم اتفاق افتاده است. تحریم‌ها به صورت مستقیم بر دارو و شیر خشک تاثیر ندارد، اما اثرات جانبی آن‌ها کاملاً محسوس است. انتقال ارز سخت شده و تخصیص ارز با مشکل مواجه است و این مسائل مستقیماً ناشی از تحریم‌هاست. پس از آن، حمل‌ونقل، بیمه‌های باربری و زنجیره تأمین نیز دچار اختلال می‌شوند. نتیجه این شرایط، باعث شده که دارو به موقع وارد بازار نشود و شاهد بروز کمبودهای استراتژیک باشیم.»

او افزود: «بر اساس اظهارات اخیر مسئولان، ذخایر دارویی کشور به‌طور متوسط کمتر از دو ماه است. در مورد شیر خشک نیز شرایط مشابهی وجود دارد و گفته می‌شود حدود ۸۰۰ قلم دارو در سه ماه آینده با کمبود مواجه خواهند شد.»

مصباحی در پاسخ به این سوال که دولت در برای تسهیل انتقال ارز دارویی، اقدامی انجام داده است؟ به دیده بان ایران گفت: «حداقل تا جایی که من در جریان هستم، اقدام خاصی انجام نشده است. اما در حاضر پروفرماهایی وجود دارد که چهار تا پنج ماه در صف تخصیص و انتقال ارز مانده‌اند.»

کیفیت داروهای ایرانی

این عضو هیات رییسه انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه این موضوعات مستقیما بر کیفیت دارو تاثیر نمی‌گذارد، گفت: «صنعت داروسازی باید مدام و مستمر خود را نوسازی و به‌روزرسانی کند. نوسازی تجهیزات، ساختمان‌ها و خطوط تولید از الزامات این صنعت است. اما نداشتن صرفه اقتصادی در صنعت دارو باعث می‌شود به‌تدریج فرسودگی ایجاد می‌شود و فاصله با استانداردهای جهانی افزایش می‌یابد آن زمان شاهد افت کیفیت خواهیم بود.»

مصباحی در واکنش به دولتی و انحصاری شدن بیشتر صنعت و تولید دارو تاکید کرد: «این وضعیت لزوماً به انحصاری شدن تولید دارو منجر نمی‌شود، بلکه همه بخش‌ها متضرر خواهند شد. زمانی که اقتصاد دارو مناسب نباشد، نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی، هیچ‌کدام انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری جدید، تولید شکل‌های نوین دارویی یا به‌کارگیری تجهیزات مدرن نخواهند داشت. در حال حاضر به این سمت سوق پیدا کرده‌ایم.»