به گزارش اولین خبر؛ حسین صمصامی در همایش معیشت، عدالت و ایران اظهار کرد: آنچه ما در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کنیم، اگرچه در اقلیت هستیم، اما واقعاً هدف‌مان صیانت از سفره مردم است. من لازم می‌دانم از زاویه مجلس نیز نکاتی را عرض کنم. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اتفاقات کنونی کشور، تصادفی نیست و ریشه در سیاست‌گذاری‌هایی دارد که از ابتدای سال گذشته آغاز شد.

او ادامه داد: از همان ابتدای سال گذشته که مصادف شد با حادثه تلخ سقوط بالگرد و استقرار دولت جدید، ما به این جمع‌بندی رسیدیم که نقطه ضعف و پاشنه آشیل کشور در کجاست و ریاست دولت باید در چه حوزه‌ای سیاست‌گذاری صحیح انجام دهد تا به وضعیت امروز نرسیم. در همان مقطع، نامه‌ای را با جمعی از همکاران تنظیم کردیم و هشدار دادیم که اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کند، کشور به شرایط کنونی دچار خواهد شد.

صمصامی افزود: در خردادماه سال گذشته صراحتاً اعلام کردیم که این استدلال‌ها منجر به آن خواهد شد که نرخ ارز به ۷۰، ۸۰ و حتی ۹۰ هزار تومان برسد. متأسفانه همین روند ادامه پیدا کرد. از شهریورماه که دولت جدید مستقر شد، این سیاست‌ها با شدت بیشتری اجرا شد و ما دیدیم که دقیقاً همان پیش‌بینی‌هایی که کرده بودیم، تحقق یافت. اما اصل ماجرا فراتر از این است. به نظر من، این اتفاقات تصادفی نیست. وزیر اقتصاد وقت با این استدلال که نرخ نیما در آن زمان ۴۴ هزار تومان بود، گفت که این نرخ به هدف اصابت نمی‌کند و واردکننده ارز را با قیمت بازار آزاد تهیه می‌کند. بنابراین پیشنهاد داد که اگر نرخ نیما را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنیم، چند اتفاق مثبت رخ می‌دهد، اول اینکه فساد جمع می‌شود و دوم اینکه صادرکننده انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز پیدا می‌کند.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: بنده شخصاً در چند جلسه به ایشان عرض کردم که این استدلال کاملا غلط است. شما هیچ‌گاه نمی‌توانید نرخ بازار آزاد را به ‌طور واقعی شناسایی کنید، زیرا اساسا چیزی به نام بازار آزاد ارز وجود ندارد. نرخ بازار آزاد یعنی چه و در کجا شکل می‌گیرد؟ مگر غیر از این است که قیمت‌ها در سلیمانیه و هرات تعیین می‌شود؟ در سال گذشته نرخ ۵۸ هزار تومان را با کلی استدلال به‌عنوان سیاست اصلاحی مطرح کردند و گفتند اگر این اتفاق بیفتد، تحولات مثبتی رخ خواهد داد. اما نتیجه چه شد؟ دیدیم که در جامعه، این سیاست‌ها منجر به تورم گسترده شد. برای آنکه صادرکننده ارز را بازگرداند، ارز ۴۰ هزار تومانی را به ۷۰ هزار تومان رساندند تا واردات انجام شود و همین اقدام، تورم سنگینی را به مردم تحمیل کرد.

او تصریح کرد: چرا چنین شد؟ چون چند صادرکننده خاص حاضر به همکاری نبودند و حاکمیت به‌جای استفاده از اقتدار خود، هزینه این ناکارآمدی را از سفره مردم پرداخت. یعنی به‌ جای برخورد با متخلفان، از مردم مایه گذاشتیم و عملاً از سفره مردم دزدی کردیم. سال گذشته دلار ۴۴ هزار تومانی به ۷۰ هزار تومان رسید. بارها نامه نوشتیم و هشدار دادیم که چرا شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و دیگر بنگاه‌های بزرگ ارز را باز نمی‌گردانند، اما هیچ برخورد مؤثری صورت نگرفت. آیا از این تجربه درس گرفتیم؟ خیر. دوباره در سال ۱۴۰۴ همان سیاست‌ها تکرار شد.

صمصامی گفت: نرخ ۷۰ هزار تومانی دوباره مبنا قرار گرفت و بازار به سمت ۸۰ هزار تومان حرکت کرد. نوسانات شدید بازار باعث شد که بازار تهران دست به اعتراض بزند. اما باز هم تصمیم‌گیران عبرت نگرفتند. پس از این اعتراض‌ها، به بهانه اینکه ۲۰ میلیارد دلار یارانه ارزی تبدیل به رانت و فساد شده است، تصمیم گرفتند یارانه را حذف کنند و در مقابل، مبلغی ناچیز به مردم پرداخت کردند.

وی با ابراز این عقیده که «این اقدام، دزدی از مردم است» ادامه داد: حذف یارانه و پرداخت یک میلیون تومان، جبران‌ کننده فشار تورمی نیست. دقیقاً یک روز قبل از پنجشنبه سیاه، در جلسه‌ای با ریاست مجلس هشدار دادیم که این سیاست‌ها خطرناک است و منجر به بحران اجتماعی خواهد شد. گفتیم این مسیر، مردم را به خیابان می‌کشاند و کشور را دچار التهاب می‌کند. متأسفانه همان اتفاقی که هشدار داده بودیم رخ داد. مردم ناراضی به خیابان آمدند و هزینه‌های انسانی سنگینی به کشور تحمیل شد. چرا باید کاری کنیم که مردم به خیابان بیایند و فرزندان این سرزمین قربانی شوند؟ چه کسی پاسخگوی خون جوانانی است که در این حوادث جان خود را از دست دادند؟

صمصامی با بیان این عقیده که بانیان این سیاست‌ها باید جوابگوی خون کشته‌شدگان و شهدای این حوادث باشند، افزود: ما بارها و بارها هشدار دادیم که این مسیر به نارضایتی عمومی و بحران اجتماعی منجر خواهد شد، اما گوش شنوایی وجود نداشت. پس از وقوع این حوادث، فشارهای بین‌المللی افزایش یافت، اجماع جهانی شکل گرفت و پرونده‌های حقوق بشری علیه کشور فعال شد. این‌ها همه نتیجه همان سیاست‌های غلط اقتصادی است. اگر ندانیم و نخواهیم بدانیم که ریشه بحران‌ها کجاست، در چرخه‌ای از تکرار خطاها گرفتار خواهیم شد. حیف است که کشور ما با این ظرفیت‌ها و این سرمایه انسانی عظیم، به دلیل سیاست‌های نادرست، دچار چنین سرنوشتی شود.