به گزارش اولین خبر؛ سهام عدالت از ۲۰ سال قبل در حبس به سر می‌برد و امکان خرید و فروش آن وجود ندارد. دولت چهاردهم از ابتدای شکل‌گیری، موضوع آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار قرار داد. این برنامه در دولت دوازدهم نیز مطرح بود. در آن زمان اعلام شد که امکان در اختیار داشتن سهام عدالت به صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد اما بازگشایی نماد سهام شکل اجرایی به خود نگرفت.

آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در قالب سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ اجرا شد که حدود ۲۰ سال از آغاز آن می‌گذرد اما اختیار خرید و فروش این سهام وجود ندارد. طرح آزادسازی سهام عدالت از ۱۵ خرداد سال ۱۳۹۹ مطرح شد که رسانه‌های همسو با دولت گذشته آن به عنوان موفق‌ترین طرح اقتصادی دولت نام بردند. اما هرگز این برنامه شکل اجرایی به خود نگرفت. دولت وقت در آن زمان اعلام کرد که به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم امکان واگذاری سهام عدالت به سهامداران وجود دارد.

وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات کارشناسی به دنبال ایجاد راه حلی برای آزادسازی سهام عدالت است تا هم سهامداران از سهام خود بهره‌مند شوند و هم بازار سرمایه با فشار فروش و ریزش مواجه نشود

دو سال پس از این تصمیم یعنی سال ۱۴۰۱ اعلام شد که فلسفه اصلی سهام عدالت، نگهداری آن است و قصد از واگذاری این نبوده‌ مردم آن را بفروشند بلکه هدف این بوده‌ مردم به صورت بلندمدت این سهام را نگهداری کنند و از عواید سود سالانه بهره ببرند. آزادسازی فروش این سهام بستگی به مصوبات شورای‌ عالی بورس دارد که هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده‌ است.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم در مرداد سال گذشته موضوع در اختیار گذاشتن امکان خرید و فروش سهام عدالت مجددا مطرح شد. عبدالناصر همتی ـ وزیر سابق اقتصاد ـ که ۱۴ اسفند سال گذشته توسط مجلس استیضاح شد در صحن علنی مجلس از عدم آزادسازی سهام عدالت انتقاد کرد و گفت: ما به ۴۹ میلیون نفر سهام عدالت داده‌ایم که آنها نه اجازه استفاده از آن و نه اجازه خرید و فروش آن را داشته‌اند و در همین فاصله ۱۵ الی ۱۶ ساله دو میلیون نفر از سهامداران عدالت فوت کرده‌اند. دیده می‌شود که شما یک دارایی به فردی بدهید که او نتواند از آن دارایی استفاده کند و سالی هم ۵۰۰ هزار تومان سود بدهید که به اندازه دو پرس غذا هم نمی‌شود. بنابراین یکی از کارهای مهمی که من به عنوان وزیر اقتصاد پیگیری خواهم کرد، تعیین تکلیف سهام عدالت برای مردم عزیز است.

پس از برکناری همتی از آن زمان تا کنون نیز سازمان بورس تصمیمی درباره آزادسازی سهام عدالت اتخاذ نکرده است. البته با توجه به این‌که حدود ۴۹ میلیون نفر سهام عدالت در اختیار دارند بازار سرمایه توان این این حجم از واگذاری را ندارد.

با این حال وزیر اقتصاد کنونی از برنامه وزارت متبوع خود برای آزادسازی سهام عدالت خبر داده است. وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات کارشناسی به دنبال ایجاد راه حلی برای آزادسازی سهام عدالت است تا هم سهامداران از سهام خود بهره‌مند شوند و هم بازار سرمایه با فشار فروش و ریزش مواجه نشود.

علی مدنی‌زاده - وزیر اقتصاد - شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی درخصوص آخرین وضعیت بازگشایی نماد سهام عدالت گفت: حل این مسئله از چند ماه پیش در دستور کار قرار گرفته و فرآیند رسیدن به راه‌حل، بسیار زمان‌بر و پیچیده بوده است؛ به‌گونه‌ای که برای آن هزاران نفر-ساعت کار کارشناسی انجام شده تا راه‌حلی طراحی شود که هم حقوق مردم حفظ شود و هم به بازار سرمایه آسیب وارد نکند. این موضوع از آن دست مسائلی بود که حل آن نیازمند هماهنگی فنی، حقوقی و اجرایی گسترده میان نهادهای مختلف بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بر اساس توافقات و تدابیر اتخاذ شده، دولت به یک راه‌حل مناسب برای آزادسازی سهام عدالت دست یافته و به‌زودی این آزادسازی انجام خواهد شد؛ اما به شکلی مدیریت‌شده و تدریجی، به‌گونه‌ای که منجر به ریزش بازار یا شوک منفی به شاخص سهام نشود. دشواری اصلی نیز دقیقاً در همین نکته بوده است: ایجاد امکان دسترسی مردم به دارایی‌شان، بدون آنکه فشار فروش گسترده، بازار سرمایه را دچار اختلال کند.

مدنی زاده گفت: در این چارچوب، تفاوت میان دارندگان سهام عدالت مستقیم و غیرمستقیم نیز در نظر گرفته شده و سازوکار آزادسازی به نحوی طراحی شده که مردم بتوانند در صورت نیاز، از بخشی از منابع خود استفاده کنند. هدف این سیاست آن است که در شرایط دشوار اقتصادی، سهام عدالت واقعاً برای خانوارها کاربردی و ملموس باشد و حس اطمینان و مالکیت واقعی نسبت به این دارایی تقویت شود.