به گزارش اولین خبر؛ موضوع الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اخذ صورت‌های مالی در پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات به برای اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بخشنامه یادشده؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و با ملاحظه مقتضیات کارشناسی و بازخوردهای واصله پیشنهاد اصلاح آستانه مربوط به رعایت الزام یادشده در بخشنامه فوق را به هیأت عالی بانک مرکزی تسلیم کرد که نهایتاً در پنجاه و چهارمین نشست تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ آن هیأت مراتب به شرح زیر تصویب شد:

«در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به/ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب قانون مالیات های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند اخذ صورت های مالی الزامی است پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به/ برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل می باشد. چنان چه تسهیلات و تعهدات مزبور کمتر از مبلغ فوق باشد، مجموع تسهیلات و تعهدات پرداخت / ایجاد شده به / برای اشخاص مذکور با احتساب درخواست جدید دریافت/ ایجاد تسهیلات و تعهدات برای رعایت الزام اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده باید ملاک عمل قرار گیرد. همچنین هیأت عامل بانک مرکزی می تواند سالانه حدنصاب مذکور را تا میزان سقف افزایش سطح عمومی قیمتها (شاخص تورم بانک مرکزی) تعدیل نماید.»

بانک ها بایستی موضوع را به تمامی واحدهای ذیربط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.