به گزارش اولین خبر؛ محسن زنگنه با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی به انتهای زنجیره و مصرف کننده نهایی، گفت: ۴ میلیون اعتبار کالابرگ که دولت می‌خواهد برای ۴ ماه پرداخت کند، ۳۳۶ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

وی ادامه داد: از معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه پرسیدم که قرار است ۳۳۶ همت از کجا تأمین می‌شود که گفت «نمی‌دانم».

نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بودجه سال آینده ۳۹.۵ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی پیش بینی شده که از این میزان، سهم دولت ۸.۸ میلیارد دلار و حدود ۷.۹ میلیارد دلار نیز از محل ۳۱ درصد سهم صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود؛ سهم صندوق توسعه از منابع نفتی ۵۱ درصد بود که ۲۰ درصد وارد صندوق می‌شود و ۳۱ درصد باقی می‌ماند که رقم آن حدود ۷.۹ میلیارد دلار می‌شود.

زنگنه ادامه داد: بر این اساس در مجموع حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار منابع نفتی دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۸.۸ میلیارد دلار را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۷.۹ میلیارد دلار را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کرده که مجموع آن حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اکنون که ارز عملا تک‌نرخی شده، این منابع باید با نرخ مرکز مبادله یعنی حدود ۱۳۰ تا ۱۳۳ هزار تومان محاسبه شود. در این صورت، دولت حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقم فعلی لایحه، منابع به دست می‌آورد؛ این منابع دولت از محل افزایش قیمت ارز می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت می‌گوید اگر بخواهد ماهانه یک میلیون تومان به ۸۶ میلیون نفر پرداخت کند، در طول یک سال حدود ۱۰۳۰ همت منابع نیاز دارد. از این ۱۵۰۰ همت، حدود ۱۰۳۰ همت یارانه می‌شود که به مردم می‌دهد و حدود ۱۷۰ همت نیز صرف جبران بخشی از کاهش ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و در نهایت منابع دولت تقریبا سر به سر خواهد شد. بنابراین دولت می‌تواند از محل افزایش نرخ ارز، پرداخت یک میلیون تومان کالابرگ در سال آینده را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله ما منابع پرداخت کالابرگ برای امسال است؛ ما در مجلس و سازمان برنامه نمی‌دانیم که قرار است اعتبار ۳۳۶ هزار میلیارد تومانی چه محلی برای پرداخت کالابرگ یک میلیونی در چهار ماه آینده تامین می‌شود. البته احتمالا از بانک مرکزی استقراض شده باشد.

زنگنه افزود: نگرانی ما این است که اگر ۳۳۶ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده باشد، به معنای افزایش شدید پایه پولی و در نتیجه تورم‌زا خواهد بود. انتظار می‌رود دولت در این باره تدبیری کند.

وی با اشاره به بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، گفت: طبق این بند، در صورت حذف ارز ترجیحی، منابع باید به انتهای زنجیره تولید اختصاص یابد؛ چون در صورت عدم حمایت از تولیدکننده، دامدار و مرغدار، هزینه‌های آن‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه ارزش کالابرگ یک‌میلیونی که امروز امکان خرید یک کیلو گوشت می‌دهد، کم کم به نیم کیلو و سپس ۲۵۰ گرم گوشت کاهش پیدا می‌کند.

زنگنه در پایان گفت: این روند با قانون برنامه هفتم مغایرت دارد و قرار شد این موضوع در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی جدی قرار گیرد.