به گزارش اولین خبر؛ شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تبریک مناسبت‌های پیش‌رو، به بررسی مسائل ارزی و بودجه‌ای پرداخت.

او گفت: مهم‌ترین هدف تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی، همسان‌سازی اطلاعات و تصمیم‌گیری یکپارچه است. اگر در یک خانواده چهار نفره چهار نوع اطلاعات وجود داشته باشد، مطمئناً آن خانواده از هم می‌پاشد.

وی در ادامه با اشاره به ارقام ارز ترجیحی افزود: طبق بند (ح) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت اجازه داشته حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار در قالب ارز ترجیحی پرداخت کند، یعنی ماهی حدود یک میلیارد دلار. در ۹ ماه نخست سال، منبع محقق‌شده برای این امر ۶.۵ میلیارد دلار بوده، اما پرداختی حدود ۲.۰۲ میلیارد دلار بوده است. این تفاوت از محل بدهی‌های سنواتی و انتقال به سال‌های بعد تأمین شده و حدود ۱.۵ میلیارد دلار نیز به بدهی‌ها اضافه شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش‌بینی درآمدهای دولت از فروش نفت محقق نشده، تأکید کرد: اگر شرایط هم بهتر از این بود، تا پایان سال نمی‌توانستیم بیش از ۸.۵ میلیارد دلار پرداخت کنیم. چون الزام داشتیم کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد شود، ولی ارز نداشتیم، مجبور به حذف آن شدیم.

حسینی سپس به طرح جایگزین اشاره و هشدار داد: دولت تصمیم گرفته ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با نرخ تالار دوم (ماده ۴ مصوبه) به ریال تسعیر کند و به مردم پرداخت نماید. محاسبه اولیه نشان می‌دهد این اقدام حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی تزریق می‌کند که با ضریب فزاینده، می‌تواند حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۲.۵ هزار میلیارد تومان) نقدینگی ایجاد کند و پایه پولی را حدود ۲۵ درصد افزایش دهد. این نگرانی جدی وجود دارد که این کار منجر به افزایش تورم شود.

او افزود: اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است این اقدام رضایت‌بخش به نظر برسد و برای نمایندگان از جهت رای‌آوری جذاب باشد، اما من معتقدم باید مراقب بود که در پی تعادل، عدم تعادل جدی جدیدی ایجاد نکنیم. ممکن است صدها نماینده رای نیاورند، اما اقتصاد ایران باید درست شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کاهش نرخ‌های متعدد ارز تأکید و اظهار کرد: سیاست ما کاهش تعدد نرخ‌های ارز است. امروز نرخ‌های مختلفی مانند ۱۱۴، ۱۳۰، ۱۵۷ و ۱۶۰ تومان داریم. ممکن است در کوتاه‌مدت توجیهاتی داشته باشد، اما تجربه ثابت کرده که نگه‌داشتن این نرخ‌های مصنوعی و متفاوت، مشکلات را حل نمی‌کند. همان‌طور که در گذشته نرخ ثابت ۲۸۵۰ تومانی با توجیهات خاصی حفظ شد و بعد رها کردنش سخت بود.

حسینی در پایان خطاب به مسئولان دولت گفت: خواهش می‌کنم سیاست روشنی اعلام کنید. اگر امکان دارد بخشی از بدهی‌ها از محل دیگری داده شود. خوشبختانه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان و بانک کشاورزی ۲۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد. انتظار داریم همان شدت و حدتی که در دولت برای تصویب این طرح‌ها به کار بردید، برای رفع نگرانی‌های مطرح‌شده نیز به کار گرفته شود.