به گزارش اولین خبر؛ رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به ابلاغ آیین نامه نحوه راه اندازی پلتفرم های خرید و فروش برخط طلا و نقره از سوی معاون اول رئیس جمهور، به زودی مجوز مربوطه در درگاه ملی مجوزها فعال می شود.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ۱۴ آبان امسال تصویب نامه ۲۷ مهر ماه هیأت وزیران در خصوص دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین (برخط) طلا و نقره را به وزارت خانه های صمت، اطلاعات، دادگستری و اقتصاد، ستادهای هماهنگی مبازره با مفاسد اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا، سازمان تعزیرات، دادستانی کل و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

طبق این ابلاغیه، اتحادیه کسب و کارهای مجازی مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز برای اشخاص مشمول با تأیید بانک مرکزی است. سکوهای فعال قبل از ابلاغ نیز موظفند ظرف دو ماه فعالیت خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند. قوانین مرتبط با گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها نیز باید رعایت شود. همچنین کارگروه هماهنگی و نظارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی، دادستانی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌ها تشکیل می‌شود. این کارگروه وظیفه گزارش تخلفات و هماهنگی بین دستگاه‌ها را بر عهده دارد.

تدوین ضوابط نیز بر عهده هیأت مقررات‌زدایی بوده و درخواست صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها انجام می شود.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد: برای ۳۳۴ پلتفرم طلا مجوز فعالیت صادر شده است

علیرضا نظری رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ابلاغ مصوبه جدید هیأت دولت در خصوص آیین نامه انجام معاملات برخط طلا گفت: طبق ماده ۲ این آیین نامه، ضوابط اجرایی صدور مجوز کسب و کارهای مجازی خرید و فروش طلای دیجیتال را مرکز بهبود فضای کسب و کار و هیأت مقررات‌زُدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تهیه، تدوین و ابلاغ کند.

وی افزود: بر اساس این آیین نامه مصوب هیأت، ضبواط صدور مجوز خرید و فروش برخط طلا و نقره را هیأت مقررات‌زدایی تعیین می کند؛ مجوز مربوطه نیز صنفی بوده و مرجع این صنف، اتحادیه کسب و کارهای مجازی خواهد بود؛ بانک مرکزی مرجع استعلام دهنده و ناظر است؛ طریقه اخذ مجوز هم از درگاه ملی مجوزها خواهد بود

نظری درباره اینکه تا کنون چه تعداد مجوز به پلتفرم های خرید و فروش طلا داده شده؟ گفت: اولین درخواست راه اندازی پلتفرم خرید و فروش طلا در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است آخرین درخواست هم مربوط به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ بود و بعد از آن، درگاه ملی مجوزها، امکان ثبت درخواست صدور مجوز پلتفرم معاملات برخط طلا را متوقف کرد. نزدیک دو سال مجوزها صادر می شد و اگر برای وضعیت اقتصادی کشور در آن مقطع اتفاقی نمی افتاد، همچنان مجوز خرید و فروش اینترنتی طلا صادر می شد.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار با بیان اینکه ۱۴۶۳ درخواست صدور مجوز راه‌اندازی کسب و کار معاملات برخط طلا به درگاه ملی مجوزها ارسال شد که ۳۳۴ فقره از این درخواست‌ها منجر به صدور نهایی شده است.

وی تأکید کرد: با توجه به تصویب و ابلاغ آیین نامه راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی طلا از سوی هیأت وزیران، به نظر می رسد به سرعت اجرای آن در دستور کار قرار گیرد و درخواست مربوطه در درگاه ملی مجوزها بازگشایی شود.

چرا صدور مجوزهای خودکار از سوی وزارت اقتصاد کاهش یافت؟

دبیر هیأت مقررات‌زُدایی درباره اینکه آیا فرآیند صدور مجوزهای خودکار از سوی وزارت اقتصاد برای درخواست هایی که دستگاه های مرتبط، اقدام به تأیید نمی کنند و بر اساس قانون، وزارت اقتصاد موظف است رأسا اقدام به صدور مجوز کند، متوقف شده؟ گفت: در حال حاضر با تعامل و همکاری با دستگاه ها به جایی پیش می رویم که تعیین تکلیف درخواست های صدور مجوزهای کسب و کار در زماین مقرر انجام شود.

از زمان حضور رئیس جمهور در وزارت اقتصاد، تعداد مجوزهای کسب و کار ۵۰ درصد بیشتر شد

وی افزود: صدور مجوز خودگار از طریق درگاه ملی مجوزها آخرین مرحله برای دستگاه هایی است که به قانون تن در نمی دهند و تمکین نمی کنند ولی بسیاری از مواردی که در زمینه صدور مجوزها با تأخیر انجام می شود، به مشکلات فنی سامانه های دستگاه ها برمی گردد که به تأخیر در صدور مجوزهای کسب و کار منجر می شود. از مرداد امسال که رئیس جمهور از وزارت اقتصاد بازدید کرد و دستور وی سبب شد تا دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب و کار تسریع کنند، تا به امروز سرعت صدور مجوزها ۵۰ درصد افزایش یافته و بیشتر شده است به عبارت دیگر میزان صدور با تأخیر مجوزهای کسب و کار ۵۰ درصد کاهش یافت.

دستگاه‌های اجرایی، مجوزهای خودکارصادرشده را ابطال می‌کنند

نظری یادآور شد در سامانه شکایات مرکز بهبود فضای کسب و کار، سومین رتبه از نظر بیشترین شکایت متقاضیان، ابطال مجوزهایی خودکار صادره شده در درگاه ملی مجوزها، از سوی دستگاه های مربوطه بوده است. به عبارت دیگر دستگاه های اجرایی مجوزهایی که به صورت خودکار از محل درگاه ملی مجوزها صادر می شوند را دستگاه های صادرکننده مجوزهای مربوطه، ابطال می کنند.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح کرد: پُرمُتقاضی‌ترین کسب و کارها، عمدتا مشاغلی هستند که به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برمی گردند این دو وزارت‌خانه به مرکز بهبود فضای کسب و کار اعلام کرده‌اند که سامانه‌های‌شان مشکلات فنی دارد و درخواست تعویق صدور خودکار مجوزها را به وزارت اقتصاد داده‌اند. به همین دلیل است که صدور خودکار مجوزها فعلا کمتر شده است؛ چون سومین حجم شکایات را ابطال مجوزهای خودکار تشکیل می‌دهد.