به گزارش اولین خبر؛ معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان با تشریح چالش‌های جدی بخش فروش و صادرات فولاد، نسبت به تبعات ادامه‌دار شدن مشکلات فعلی هشدار داد.

وکیلی با تأکید بر اینکه تداوم وضعیت موجود می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های چند دهه اخیر در صنعت فولاد را بلااستفاده و منابع کشور را هدر دهد، اظهار کرد: وقتی تولید کاهش می‌یابد، شرکت‌ها مجبورند برای تأمین نیاز داخلی عرضه بیشتری در بازار داخل انجام دهند و همین موضوع باعث از دست رفتن بازار‌های صادراتی می‌شود.

وی مهم‌ترین معضل امروز زنجیره فولاد را صادرات از مسیر کارت‌های بازرگانی دانست و توضیح داد: در حال حاضر در بندر شهید رجایی بیش از ۲۴ کشتی برای صادرات کنسانتره و حدود ۲۵ کشتی کوچک و بزرگ برای صادرات محصولات فولادی مانند بیلت و محصولات بلند متوقف شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این صادرات با کارت‌های بازرگانی انجام می‌شود؛ در حالی که هیچ تضمینی برای بازگشت ارز مطابق ضوابط بانک مرکزی وجود ندارد.

وکیلی افزود: این شیوه صادرات علاوه‌بر ایجاد بی‌نظمی، به بازار‌های صادراتی ما ضربه می‌زند. اکنون صادرات شمش از طریق کارت‌های بازرگانی با قیمت ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار انجام می‌شود؛ در حالی که قیمت منطقه‌ای شمش حدود ۴۳۰ دلار است. این یعنی وارد کردن ضرری ۶۰ تا ۷۰ دلاری به صنعت فولاد.

وی تصریح کرد: با وجود تعدد نهاد‌های نظارتی و دستورالعمل‌های مختلف، نتیجه این شده که امروز با پدیده‌ای شبیه قاچاق محصولات زنجیره فولاد مواجهیم و دولت باید فوراً برای آن چاره‌اندیشی کند.

معاون فروش فولاد خوزستان با اشاره به اینکه نرخ تسعیر ارز در تالار اول بر اساس مقررات بانک مرکزی در محدوده ۶۹ تا ۷۰ هزار تومان تعیین شده، گفت: این نرخ عملاً صادرات را برای تولیدکننده غیراقتصادی می‌کند و همین اختلاف بستر سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی را فراهم کرده است. اگر صادرات با نرخ واقعی انجام شود، منافع آن به شرکت‌های تولیدکننده بازمی‌گردد؛ شرکت‌هایی که سهامی عام هستند و منفعت سهامداران بورسی هم در آن است.

وی ادامه داد: وقتی تولیدکننده مجبور است با نرخ‌های دستوری بفروشد، اما کارت‌های بازرگانی ارز را با نرخ بالاتر تسعیر می‌کنند، طبیعی است که تعادل بازار به هم می‌ریزد و فشار به بخش رسمی وارد می‌شود. اگر این نرخ اصلاح شود (نه لزوماً افزایش یابد) حداقل باید شرایط برابر برای تولیدکنندگان رسمی فراهم شود.

وکیلی چالش دیگر حوزه فروش را فرمول پایه‌گذاری قیمت شمش در بورس کالا دانست و گفت: هر هفته قیمت پایه با یک فرمول مشخص بازتنظیم می‌شود؛ در حالی که قیمت واقعی شمش در بازار (چه شمش القایی و چه تولید شرکت‌های بزرگ) حدود ۴ هزار تومان است. اما قیمت پایه هفتگی روی ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تعیین می‌شود و دوباره رقابت شکل می‌گیرد.

وی افزود: این وضعیت هم باعث برداشت اشتباه درباره افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها می‌شود و هم فشار بیشتری به شرکت‌های تولیدکننده وارد می‌کند؛ چرا که فرمول فعلی کارآمد نیست و صنعت فولاد را تحت‌فشار قرار داده است.

وکیلی تأکید کرد: حل این چالش‌ها نیازمند تصمیم‌گیری فوری دولت و بازنگری در سیاست‌های ارزی و نظارتی است تا صادرات رسمی و پایدار صنعت فولاد از مسیر خود خارج نشود.