به گزارش اولین خبر؛ حسین فرهادی- سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی- با حضور درباره وضعیت تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: در حوزه تنظیم بازار و موجودی کالاهای اساسی، خوشبختانه وضعیت کشور مناسب است. با توجه به تجربه «جنگ ۱۲ روزه» و احتمال تکرار چنین تنش‌هایی، هم دولت و هم فعالان بخش تجارت، بازرگانان و بنکداران تمهیداتی را اتخاذ کردند تا واردات کالا از مسیرهای مختلف انجام شود.

فرهادی افزود: این اقدامات باعث شد حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی وارد کشور شود. در نتیجه، بروکراسی‌های اداری که پیش‌تر موجب کندی فرآیند واردات و محدود شدن آن به چند شرکت خاص می‌شد، تا حد زیادی برطرف شد و واردات از مسیرهای متنوع و آزادتر انجام گرفت.

وی ادامه داد: در سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، واردات با حجم بالا از مسیرهای مختلف انجام شد و این کالاها وارد کشور شدند. به همین دلیل، در بخش ذخایر و موجودی کالاهای اساسی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داریم؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌هایی مانند ماه رمضان نیز مشکل خاصی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی مشاهده نشد و روند تأمین به شکل مستمر ادامه داشت.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین تأکید کرد: در حال حاضر نیز وضعیت بازار مطلوب است و برنامه‌ریزی برای جایگزینی و تأمین مجدد کالاها در جریان است تا واردات ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تنظیم بازار نیز در سال گذشته اقدامات مؤثری از طریق اصناف، میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شد که نقش مهمی در ثبات بازار داشت. این روند در سال جدید نیز ادامه دارد و اقلامی مانند برنج و شکر در حال توزیع است و روغن نیز به‌صورت مستمر در بازار عرضه می‌شود.

تدوام واردات کالای اساسی

فرهادی درباره تغییر مسیرهای وارداتی و وضعیت نظارت بر بازار اظهار کرد: با توجه به شرایط ایجادشده و محدودیت‌ها در برخی مسیرهای دریایی، بخش عمده واردات کالاهای اساسی اکنون از طریق مرزهای زمینی انجام می‌شود.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: در حال حاضر واردات کالا از مرزهای شمال‌غربی، شمال‌شرقی و جنوب‌شرقی کشور در حال انجام است و کالاها از این مسیرها وارد کشور می‌شوند.

برخورد قانونی با تخلفات و احتکار

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت نظارت بر بازار و احتمال بروز تخلفاتی مانند احتکار و گران‌فروشی گفت: با توجه به حجم بالای ورود کالا و تکمیل ذخایر استراتژیک دولت و همچنین توزیع مناسب کالا در بازار، در حوزه‌هایی مانند برنج، مشکل جدی در زمینه احتکار یا گران‌فروشی مشاهده نشده است.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: البته همواره ممکن است برخی افراد سودجو در شرایط خاص از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند، اما بازرسی‌ها و نظارت‌های انجام‌شده موجب شده با این موارد برخورد و کالاهای مربوطه وارد شبکه توزیع شود.

وی افزود: در شرایط فعلی، سازوکار نظارتی با برنامه‌ریزی دقیق‌تری و در قالب یک قرارگاه مشترک و متمرکز دنبال می‌شود تا در صورت بروز هرگونه تخلف، برخورد لازم انجام شود.

فرهادی تأکید کرد: هدف اصلی این است که کالاها به‌درستی در شبکه توزیع قرار گیرند، زیرا در چنین شرایطی، با ورود مناسب کالا به بازار، امکان بروز احتکار یا گران‌فروشی به حداقل می‌رسد.

تاخیر در اعلام قیمت؛ آفت اصلی زنجیره عرضه

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره تأخیر در اعلام قیمت مصوب کالاها و تأثیر آن بر بازار اظهار کرد: در برخی کالاها از جمله شکر، تأخیر در اعلام نرخ‌های جدید از سوی دولت موجب بروز اختلال در روند عرضه شد.

وی توضیح داد: زمانی که قیمت‌های جدید به‌موقع اعلام نمی‌شود، تولیدکنندگان، کارخانه‌ها و فعالان تجاری منتظر ابلاغ نرخ مصوب جدید می‌مانند و همین موضوع باعث کاهش عرضه کالا در بازار می‌شود.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: در چنین شرایطی، از یک‌سو حجم کالا در بازار کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد. این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی همچنان بر اساس نرخ‌های مصوب قبلی اقدام به بازرسی می‌کنند، در حالی که قیمت واقعی کالا در بازار بالاتر از نرخ‌های پیشین است.

وی ادامه داد: پس از اعلام نرخ جدید از سوی دولت، کالاها با قیمت‌های تازه وارد بازار شد و اکنون نیز شکر به‌وفور و با نرخ جدید در حال توزیع است و مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد.

فرهادی تأکید کرد: ضروری است دولت در خصوص اعلام نرخ مصوب کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، در زمان مناسب اقدام کند؛ زیرا تأخیر در اعلام قیمت‌ها هم برای مردم و هم برای بنکداران و خرده‌فروشان مشکل‌ساز می‌شود و حتی ممکن است واحدهای صنفی به دلیل اختلاف میان نرخ مصوب و قیمت واقعی بازار، با جریمه‌های نظارتی مواجه شوند.

وی همچنین درباره وضعیت بازار روغن و وابستگی بخشی از تأمین آن به واردات گفت: با وجود وابستگی بخشی از مواد اولیه روغن به واردات، از قبل برنامه‌ریزی لازم برای تأمین این کالا انجام شده و واردات مناسبی صورت گرفته است.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: با توجه به گستردگی مرزهای کشور، امکان واردات از مسیرهای مختلف همچنان وجود دارد و در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تأمین و توزیع روغن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: البته افزایش هزینه‌هایی مانند حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل و بیمه، به‌طور طبیعی بر قیمت کالاها اثرگذار است، اما بخشی از نگرانی‌های ایجادشده در بازار نیز ناشی از فضاسازی‌های روانی و نگرانی از خریدهای هیجانی بود که به گفته او، این شرایط نیز مدیریت شده و بازار در وضعیت باثباتی قرار دارد.

حسین فرهادی درباره میزان سود در زنجیره توزیع کالاهای اساسی اظهار کرد: سود واردکنندگان بر اساس ضوابط تعیین‌شده محاسبه می‌شود و پس از ورود کالا به شبکه بنکداری، میزان سود بنکداران نیز طبق مصوبات شورای عالی نظارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سه درصد تعیین شده است.

وی افزود: پس از آن نیز خرده‌فروشان و واحدهای صنفی که کالا را از بنکداران خریداری می‌کنند، مجاز به دریافت ۱۲ درصد سود هستند و بر همین اساس، قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود.

بازار اشباع از برنج خارجی؛ رقابت تایین کننده قیمت

فرهادی درباره وضعیت بازار برنج نیز گفت: سال گذشته حجم قابل توجهی واردات برنج، به‌ویژه برنج خارجی، انجام شد و همین موضوع موجب شد بازار به سمت تعادل حرکت کند.

وی ادامه داد: اگرچه افزایش قیمت در بازار برنج وجود داشته، اما به دلیل حجم بالای واردات و شکل‌گیری فضای رقابتی، افزایش‌های شدید و چندبرابری که در مقاطع کمبود کالا مشاهده می‌شد، رخ نداده است.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: در برخی انواع برنج خارجی که میزان واردات آن کمتر بود، افزایش قیمت بیشتری مشاهده شد، اما در مجموع با توجه به ذخایر مناسب و ادامه روند واردات، مشکل خاصی در تأمین بازار وجود ندارد و افزایش عرضه مانع از جهش قابل توجه قیمت‌ها شده است.

فروش اجباری کالا وجود ندارد

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره گزارش‌هایی مبنی بر فروش اجباری برخی کالاها در کنار اقلام پرتقاضا گفت: فروش اجباری کالا در کنار سایر اقلام تخلف محسوب می‌شود و در حال حاضر کالای اجباری در شبکه توزیع وجود ندارد.

فرهادی توضیح داد: سال گذشته و پیش از افزایش قیمت روغن، برخی شرکت‌های پخش یا توزیع‌کنندگان، فروش برخی کالاها را مشروط به خرید اقلام دیگر می‌کردند که این اقدام تخلف بود و در مواردی فروشگاه‌ها نیز ناچار به اجرای آن می‌شدند، اما اکنون چنین شرایطی در بازار وجود ندارد.

وی در ادامه درباره حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی اقدامی بود که اگر دو تا سه سال زودتر انجام می‌شد، آثار بهتری به همراه داشت، زیرا فاصله زیاد میان ارز ترجیحی و ارز آزاد، زمینه افزایش شدید قیمت برخی کالاها را فراهم کرده بود.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: در حال حاضر بخشی از این فشار از طریق کالابرگ و یارانه‌ها مدیریت شده، اما در مجموع اگر ارز به‌صورت تک‌نرخی تعیین شود و مابه‌التفاوت آن در قالب یارانه یا کالابرگ به مردم پرداخت شود، بازار به سمت رقابتی‌تر شدن حرکت می‌کند و قیمت‌ها نیز منطقی‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت آزاد بودن واردات و ایجاد فضای رقابتی میان واردکنندگان، حجم بیشتری از کالا وارد بازار می‌شود و عرضه و تقاضا می‌تواند نقش مؤثرتری در تنظیم قیمت‌ها ایفا کند.

فرهادی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت اصناف و شبکه توزیع در تنظیم بازار گفت: در شرایط فعلی دولت، دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی تلاش کرده‌اند آثار جنگ اقتصادی و نگرانی‌های ناشی از آن را مدیریت کنند و بخش قابل توجهی از این شرایط نیز کنترل شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر زمان که بازار به سمت انحصار یا قیمت‌گذاری دستوری حرکت کند، زمینه کمبود کالا و افزایش قیمت فراهم می‌شود، اما استفاده از ظرفیت اصناف و شبکه توزیع می‌تواند به تنظیم بهتر بازار و عرضه کالا با قیمت مناسب به مصرف‌کننده کمک کند.