به گزارش اولین خبر؛ طبق گفته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قرار است هفته آینده ۲۹ آذر ماه اولین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شود.

وزیر کار: ۸ دی ماه با حضور کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های کارگری نشستی برگزار می‌کنیم و آنجا نظرات مختلف را درباره افزایش حقوق بررسی خواهیم کرد.

کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله با هدف تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یکسال برگزار می‌شود و پس از بررسی و آنالیز قیمت کالاهای مصرفی کارگران با توافق میان اعضا رقم سبد معیشت اعلام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می گیرد.

جلسات دستمزد شورای عالی کار یکی از دغدغه های مهم و اساسی کارگران در ماه‌های پایانی سال است و با حساسیت بسیار آن را دنبال می کنند زیرا نتیجه مذاکرات، دستمزد یکسال کاری آنها را مشخص خواهد کرد.

مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تاکید دارند که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت، هزینه‌های واقعی زندگی کارگران مدنظر قرار گیرد و فاصله میان دستمزد و تورم موجود کاهش یابد.

احمد میدری - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره افزایش میزان حقوق کارگران در سال آینده گفت: ۸ دی ماه با حضور کارفرمایان و همچنین نمایندگان تشکل‌های کارگری نشستی برگزار می‌کنیم و آنجا نظرات مختلف را بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: قانونی هم در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن باید حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق‌ انجام شود که آن را هم مدنظر قرار می‌دهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص می‌شود به چه شکلی می‌توان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.

نماینده کارگران: پیش بینی می شود که امسال هم دستمزد به صورت چانه زنی برگزار شود.

پیش از این محسن باقری - نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با یک رسانه خبری با تأیید زمان برگزاری نشست کمیته مزد در ۲۹ آذر ماه اظهار کرد:جلسه با حضور اعضای عضو کمیته دستمزد به منظور بررسی و محاسبه هزینه های سبد معیشت کارگران برگزار و می شود.این محاسبات پیش زمینه ای برای ورود به جلسات شورای عالی کار است و پیش بینی می شود که امسال هم دستمزد به صورت چانه زنی برگزار شود.

وی با اشاره به شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران تاکید کرد:در حالی که حداقل دستمزد برای سال جاری با درصدی افزایش مشخص شد اما تورم اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات درمانی بسیار فراتر از میزان افزایش حقوق بود.

مقامات کارگری با توجه به افزایش شکاف میان حقوق کارگران و هزینه‌های زندگی معتقدند درآمد فعلی کارگران تنها نیمی از مخارج ماهانه آنها را پوشش می دهد.

نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت برخی اقلام اثرگذار در سبد معیشت کارگران از جمله نان و حامل‌های انرژی باعث شده هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری با تغییراتی همراه باشد از این رو تاکید مقامات و فعالان کارگری این است که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت، هزینه‌های واقعی زندگی کارگران و کاهش فاصله میان دستمزد و تورم مورد توجه قرار گیرد.