به گزارش اولین خبر؛ رضا فراهانی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی استفاده از ابزارهای مالی برای حفظ ارزش دارایی مردم اهمیت دارد، اظهار کرد: مردم می‌توانند از ابزارهای مالی و صندوق‌های متنوعی که در بورس با درجات ریسک گوناگون وجود دارد از جمله صندوق‌های طلا و نقره و صندوق‌هایی با درآمد ثابت و اهرمی و ... که تحت مدیریت حرفه‌ای و تخصصی اداره می‌شوند و معمولا بازدهی خوبی نسبت به سپرده‌گذاری دارند؛ برای حفظ سرمایه خود به این ابزارها، روی بیاورند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مکانیسم حذف ارز ترجیحی و تبدیل یارانه پنهان به قیمت واقعی ارز، امروز نقطه شروع همه تحلیل‌ها در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود، گفت: این طرح یک اصلاح ساختاری ضروری برای اقتصاد است و اگرچه در کوتاه مدت، فشارهای تورمی و معیشتی ایجاد می‌کند اما در بلندمدت به تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد منجر می‌شود.

فراهانی با اشاره به اینکه موفقیت این سیاست به ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند، ثبات اقتصادی و اصلاحات همزمان در سایر بخش‌های اقتصاد بستگی دارد، به بررسی آثار حذف ارز ترجیحی، پرداخت و افزود: این اقدام به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و واسطه‌ای تأثیر گذاشته و درنهایت منجر به تشدید تورم می‌شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهایی نظیر گندم، دارو و قطعات خودرو که در گذشته با ارز ترجیحی تهیه می‌شدند، اظهار کرد: به‌تبع حذف ارز ترجیحی، قیمت نهایی محصولاتی از این دست نیز افزایش خواهد یافت و با قیمت تمام‌شده بیشتری این کالاها مواجه می‌شوند. همچنین در افزایش هزینه، زنجیره تولید و تأمین تأثیر می‌گذارد و منجر به افزایش قیمت نهایی می‌شود و به لحاظ تورمی تأثیر خود را بر قیمت کالاها خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی، اثرات حذف ارز ترجیحی را در سه دسته مستقیم، غیرمستقیم و القایی طبقه‌بندی کرد و گفت: افزایش مستقیم قیمت‌ها در کالاهایی مانند روغن خوراکی مشاهده می‌شود، درحالی‌که اثرات غیرمستقیم بر کالاهایی نظیر چیپس که روغن یکی از مواد اولیه تهیه آن است و افزایش قیمت بر این کالا اعمال خواهد شد. همچنین، اثرات القایی می‌تواند حتی بر کالاهایی مانند روغن کنجد که به‌ظاهر ارتباطی با ارز و واردات ندارد داشته باشد. وقتی روغن وارداتی و مواد غذایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند و قیمت آنها بالا برود اثر القایی بر قیمت این کالا داشته و بر آن تأثیرگذار است.

فراهانی با اشاره به اهمیت محاسبه دقیق میزان افزایش قیمت‌ها، اظهار کرد: بر اساس تجربیات گذشته و با در نظر گرفتن اثرات القایی به میزان یک‌سوم اثرات مستقیم و غیرمستقیم، می‌توان پیش‌بینی کرد حذف ارز ترجیحی به‌طور قطع بر قیمت کالاها و خدمات تأثیرگذار خواهد بود.

وی تأکید کرد: این برنامه باعث افزایش مستقیم قیمت کالاهای وارداتی و همچنین افزایش هزینه تولید کالاهای داخلی با استفاده از نهاده‌های وارداتی خواهد شد و اثر تورمی روی کل اقتصاد خواهد داشت که نیاز به مدیریت دقیق و نظارت جدی دارد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست‌های حمایتی دولت می‌تواند اثرات منفی حذف ارز ترجیحی را کاهش دهد؟، گفت: در صورتی که سیاست‌های حمایتی به صورت هدفمند و به هنگام اجرا شوند و همراه با اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشند و از منابع پایدار برای تأمین مالی آن‌ها استفاده شود و به جای رفع‌ و رجوع عوارض و علائم، به درمان اساسی‌تر و حل ریشه‌ای پرداخته شود؛ در این صورت این سیاست‌ها می‌تواند اثرات ترمیمی داشته باشد و آثار منفی آن را کاهش دهد.

فراهانی یادآور شد: سیاست‌های حمایتی در این صورت مؤثر است که ویژگی شفافیت و قابل نظارت بودن اجرای این برنامه‌ها ارتقا یابد؛ تا اطمینان حاصل شود و نتیجه مطلوب به دست آید.