به گزارش اولین خبر؛ مسعود پزشکیان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر اینکه افزایش اعتبار کالابرگ از جمله تعهدات دولت به مردم است، خواستار بهره‌مندی حداقل شش دهک پایین درآمدی از این حمایت شد. با این تاکید، به نظر می‌رسد دولت در کنار تداوم طرح کالابرگ، به دنبال بازنگری در میزان حمایت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و سطح قیمت‌هاست.

آنچه در سخنان رئیس‌جمهور بیش از افزایش رقم کالابرگ جلب توجه می‌کند، تاکید بر هدفمندتر شدن حمایت‌های یارانه‌ای است. پزشکیان بر این باور است که میان خانوارهای برخوردار و کم‌برخوردار باید تفاوت قائل شد و شاخص‌هایی نظیر مالکیت مسکن، خودرو و وضعیت اجاره‌نشینی می‌تواند در اولویت‌بندی دریافت حمایت‌های دولتی نقش داشته باشد.

پزشکیان با تاکید بر لزوم افزایش حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه تصریح کرد: «حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهره‌مند شوند. تأکیدات مکرر بنده از ابتدای آغاز به کار دولت بر اجرای کامل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده قانونی ۱۶۹ مکرر، با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای عادلانه سیاست‌های حمایتی و هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است. اصل عدالت اقتضا می‌کند میان اقشار برخوردار و کم‌برخوردار جامعه در بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی تمایز قائل شویم. بدیهی است خانواری که فاقد مسکن و خودرو بوده و در شرایط اجاره‌نشینی قرار دارد، باید در اولویت دریافت حمایت‌های یارانه‌ای قرار گیرد و میزان بهره‌مندی سایر خانوارها نیز متناسب با سطح دارایی‌ها و وضعیت اقتصادی آنان تعیین شود.»

همچنین در همین راستا رئیس‌جمهور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است داده‌های اقتصادی و مالی خانوارها را به‌روزرسانی و یکپارچه کند. این موضوع می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح نظام شناسایی مشمولان یارانه و حرکت به سمت توزیع دقیق‌تر منابع حمایتی باشد؛ اقدامی که همچنان به دلیل نقص بانک‌های اطلاعاتی و نبود دسترسی به داده‌های جامع با چالش مواجه بوده است.

علاوه بر اینها، اظهارات سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور نشان می‌دهد بحث افزایش اعتبار کالابرگ تنها در حد یک پیشنهاد نیست و در دولت در حال بررسی است. او تاکید کرد که از زمان مطرح شدن حذف ارز ترجیحی، این ایده وجود داشته که افزایش هزینه تامین کالاهای اساسی ناشی از رشد نرخ ارز، از طریق کالابرگ به مصرف‌کنندگان منتقل و جبران شود.

بر این اساس، دولت در حال بررسی مدلی است که در آن بخشی از آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از رشد نرخ ارز، به صورت مستقیم به خانوارها بازگردانده شود. هرچند هنوز درباره میزان افزایش اعتبار و منابع مالی مورد نیاز تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اما بررسی این موضوع در وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ادامه دارد.