به گزارش اولین خبر؛ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی نشستی با محوریت بررسی فرایند‌های ناظر بر توقیف و مصادره اموال عناصر همراه با دشمن متجاوز، وفق قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیمصهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، به نکاتی تخصصی و ریشه‌ای در این فقره اشاره کرد و بیان داشت: افرادی که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز همکاری می‌کنند، اطمینان داشته باشند که وفق قانون به سراغ آنها خواهیم رفت و چنانچه مجازات مصادره اموال در قبال آنها به لحاظ قانونی، صدق کند، حتماً اموال‌شان را به حکم قانون، مصادره خواهیم کرد. در همین راستا، به مقامات مربوطه تاکید شده تا آن دسته از افرادی که اموال‌شان توقیف شده، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و چنانچه واجد مصادره اموال می‌باشند، در اِعمال قانون، به هیچ وجه درنگ و تعلل نشود. در اینجا باید متذکر شوم که به هیچ وجه بی‌جهت اموال کسی توقیف نخواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع ایرانیانی که در خارج از کشور به تجاوز دشمن واکنش نشان داده‌اند، اظهار کرد: ایرانیانی در خاج از کشور هستند که در گذشته مرتکب اقداماتی شدند، اما اکنون متنبه شده‌اند و تجاوز دشمن به خاک وطن، رگ غیرت‌شان را جنبانده است و علیه دشمن موضع گرفته‌اند؛ خطاب به این دسته از هم‌وطنان می‌گویم که آغوش وطن به روی‌شان باز است و ما از بازگشت آنها استقبال می‌کنیم. البته در اینجا باید ذکر کنم ما برای عناصری که به وطن ضربه زده‌اند، فرش قرمز پهن نمی‌کنیم لکن تاکید داریم آنها که هنوز حب وطن دارند و از تجاوز دشمن به کشورشان، متألم‌اند، می‌توانند به کشورشان بازگردند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تشریح مستندات قانونی، ضبط اموال ناصر خائن به وطن، گفت: توقیف و ضبط اموال عناصر خائن به وطن و وطن‌فروشان، فعلی مستند به متن قانون و منطبق با نص صریح قانون است؛ ادله حقوقی و اثباتی بر این فقره و باب، مترتب است؛ لکن فراتر از این عرصه، کاربرد مبحث عرفان حقوقی در این فقره است؛ فردی که به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز، درنده و کودک‌کش، همراهی و همصدایی کرده، نه صرفاً یک عنصر معاند یا ضدانقلاب، که یک ایران‌ستیز و خائن به وطن است و هیچ ننگی شاید بالاتر از این نباشد.

هر نوع همکاری با رژیم باید مورد تعقیب قرار گیرد و مجازات شود​

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در نهایت اقتدار و صلابت قضایی و مُستظهر به مشروعیتِ مُنبعث از نص صریح قانون، اموال عناصر خائن به وطن را که با دشمن متجاوز همراهی کرده‌اند، به نفع ملت، توقیف و مصادره می‌کند. راهبرد ما در این فقره «توقیف به نفع ملت» و «استرداد به نفع ملت» است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنایات متعدد و متکثر دشمن در تجاوز به ایران و نقش عناصر خائن در این جنایات، تصریح کرد: در تجاوز صورت گرفته به ایران اسلامی، زیرساخت‌های ملی هدف قرار گرفت؛ زیرساخت‌هایی که برای رفاه حال ملت و تعالیمردم ایجاد شده بود؛ فلذا آن فردی که در شناسنامه ایرانی است، اما در واقع، در دسته ایران‌ستیزان تاریخ است، باید تاوان همراهی‌اش با متجاوز را بدهد و اموالش به نفع ملت توقیف و مصادره شود. در این مسیر، ما بر راهبرد بازتوزیع ثروت‌هایتوقیف‌شده در جهت منافع عمومی و بازسازی زیرساخت‌ها، تاکید مؤکد داریم.

رئیس عدلیه عنوان کرد: ما هیچگاه از دایره عدالت خارج نمی‌شویم و به جد معتقدیم که توقیف و مصادره اموال خائنین به وطن و شرکای داخلی متجاوزین، عین عدالت و عدالت‌گستری است. این امر علاوه بر مستندات و پشتوانه حقوقی و فقهی، یک ضرورت غیرقابل انکار ملی و میهنی است؛ کسانی که علیه امنیت مردم و ثبات کشور اقدام کرده‌اند، نباید انتظار مصونیت اموال و دارایی‌های‌شان را داشته باشند.