به گزارش اولین خبر؛ در اجرای مصوبات «کارگروه بازار سرمایه»، جلسه ای با حضور مسئولان قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز اطلاعات مالی روز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ برگزار شد.

هدف از این نشست، تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه‌های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده بود.

در این جلسه، مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان سازمان بورس، دادسرای جرایم اقتصادی تهران، مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و نسبت به تدوین شاخص‌ها و تعیین نحوه طرح دعوای کیفری اقدام و نتیجه را به کارگروه بازار سرمایه منعکس کنند.

معاونت قضایی دادستان کل کشور در حوزه مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته، مسئولیت پیگیری هزینه‌های آموزشی و همکاری با مرکز اطلاعات مالی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و ضابطان را بر عهده گرفت.

مرکز اطلاعات مالی هم مکلف شد علل بروز مصادیق فساد و پولشویی در بازار سرمایه را آسیب‌شناسی و تا رفع کامل معضلات، پیگیری‌های لازم را از سازمان بورس انجام دهد.