به گزارش اولین خبر؛ سید جواد حسینی در نشست برنامه‌های تحولی مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود تصریح کرد: ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم توسعه به‌ صراحت اجازه توسعه ساختار اورژانس اجتماعی را داده است و باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را ببریم، پیش‌نویس لایحه تقویت اورژانس اجتماعی باید بار دیگر با حضور کارشناسان بازنگری شود با توجه به ظرفیت ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم و نیز تجربه جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه که ضرورت وجود اورژانس اجتماعی را بیش از گذشته آشکار کرد اکنون بهترین فرصت برای طرح مجدد این لایحه در هیئت دولت است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: نسخه اصلاح‌ شده لایحه باید تا ۲۰ روز آینده برای طی مراحل تصویب ارائه شود، برای نخستین بار در قوانین مرتبط، عدم گزارش کودک‌آزاری جرم‌انگاری شده است همچنین اطلاعات افرادی که با اورژانس اجتماعی تماس می‌گیرند کاملاً محرمانه باقی می‌ماند و هویت آنان افشا نمی‌شود.

وی گفت: اگر مداخله به‌هنگام در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شود اثربخشی آن بسیار بالا خواهد بود و اورژانس اجتماعی دقیقاً همین مأموریت را بر عهده دارد، در قانون برنامه هفتم توسعه نیز تنها حوزه‌ای که امکان توسعه ساختار برای آن پیش‌بینی شده اورژانس اجتماعی است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: آسیب‌های اجتماعی در جامعه امروز در حال افزایش، پیچیده‌تر و در بسیاری موارد نوپدید و ناشناخته شده‌اند و مداخلات حرفه‌ای در این حوزه همچنان با تأخیر علمی و اجرایی مواجه است. جامعه امروز به‌شدت در معرض دگرگونی‌های سریع و عمیق قرار دارد. این تغییرات همه ابعاد زندگی را دربر گرفته و هیچ حوزه‌ای از آن مصون نمانده است روابط بین نسل‌ها، به‌ویژه رابطه والدین و فرزندان، دستخوش تحولاتی عمیق، غیرقابل پیش‌بینی و غافلگیرکننده شده است و نخستین پیامدهای این تحولات در حوزه اجتماعی بروز می‌کند.

حسینی ادامه داد: در ایران، با توجه به ویژگی‌های خاص انقلاب اسلامی و فشارها و تهدیدهای مستمر، از جنگ تحمیلی هشت‌ساله تا جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، اختلالات و تنش‌های اجتماعی افزایش یافته و نیاز به مداخلات علمی در حوزه اجتماعی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی در تشریح سیر تحول نگاه کشور به آسیب‌های اجتماعی گفت: در سال‌های نخست پس از انقلاب، رویکرد غالب، اخلاق‌گرایانه و مبتنی بر نصیحت بود. پس از آن، با روشن شدن ناکارآمدی این رویکرد، در دهه ۶۰ نگاه کنترلی و انتظامی تقویت شد. در دهه ۷۰، نگاه جامعه‌شناختی و ساختاری به آسیب‌های اجتماعی شکل گرفت در این رویکرد تأکید بر اصلاح ساختارهای مدرسه، اقتصاد و فرهنگ بود تا از تولید آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: هنگامی که آسیب اجتماعی بروز می‌کند، نخستین نهادی که با آن مواجه می‌شود نیروی انتظامی است، اما در رویکرد علمی، باید پلیس اجتماعی جایگزین اجتماع پلیسی شود در همین چارچوب، برای نخستین بار خدمات مشاوره و راهنمایی در ساختار پلیس شکل گرفت. در مرحله بعد، دستگاه قضایی با رویکرد تربیتی، اصلاحی و حمایتی وارد عمل شد. در این مسیر، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و مجازات‌های جایگزین حبس نمونه‌هایی از این تغییر رویکرد هستند. همچنین مددکاران اجتماعی نیز به نظام زندانبانی کشور راه یافتند.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم پیش از ورود پرونده‌ها به کلانتری، باید مداخله حرفه‌ای اجتماعی انجام شود و این دقیقاً نقطه ورود و مأموریت اصلی اورژانس اجتماعی است. اورژانس اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباط سازمان بهزیستی با جامعه است و باید بیش از گذشته به معرفی، توسعه و اجتماعی‌سازی آن توجه شود.

حسینی گفت: لایحه‌ای جامع برای استانداردسازی نیروی انسانی، تجهیزات، فضاهای فیزیکی و فرآیندهای مداخله در اورژانس اجتماعی باید تدوین و نسخه اصلاح‌شده آن تا ۲۰ روز آینده ارائه شود.

ضرورت تدوین سند جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

سلمان حسینی رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست با اشاره به اعتبارات این حوزه گفت: از مجموع اعتبارات، بیش از دو و نیم هزار میلیارد تومان در حوزه های تخصصی اورژانس اجتماعی، پیشگیری و بازتوانی اعتیاد و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سال ۱۴۰۴ هزینه شد.

وی افزود: پیشنهاد ما تدوین سند جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است زیرا تاکنون سندی جامع و کامل در حوزه پیشگیری در سازمان بهزیستی وجود نداشته است باید همه فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که ماهیت پیشگیرانه دارند، تجمیع و در قالب سندی دو تا چهار ساله تصویب شوند تا به عنوان مانیفست اجرای برنامه‌های پیشگیرانه سازمان بهزیستی مورد استفاده قرار گیرند.

پیگیری خشونت خانگی و آموزش مرتکبان خشونت

فاطمه سلطانی معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست اظهار کرد: در حوزه سالمندآزاری، کودک‌آزاری، معلول‌آزاری و همسرآزاری خدمات متعددی ارائه می‌شود اما اکنون برنامه‌ای منسجم برای پیگیری وضعیت مددجویان پس از دریافت خدمات در حال اجراست تا مشخص شود خشونت ادامه یافته، بازگشته یا برطرف شده است. در صورت استمرار خشونت، خدمات تکمیلی ارائه خواهد شد تا از تشدید رفتارهای خشونت‌آمیز پیشگیری شود این برنامه در تمامی مراکز اورژانس اجتماعی کشور اجرا خواهد شد و برای آن برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: دو طرح ندای مهر و راه نوین که برای زنان و دختران آسیب‌دیده و در معرض آسیب اجتماعی در ۱۶ شهرستان اجرا می‌شد به دلیل محدود بودن دامنه خدمات و برخی همپوشانی‌ها با حوزه مشاوره، در مراکز مداخله در بحران ادغام شد. با این اقدام، دامنه اجرای خدمات از ۱۶ شهرستان به ۳۷۸ مرکز گسترش یافته است و خدمات شناسایی زودهنگام، مداخله و بازتوانی برای فرد و خانواده او در سطح گسترده‌تری ارائه خواهد شد در این مراکز، خدمات روانی و اجتماعی هم به افراد تحت خشونت و هم به مرتکبان خشونت ارائه می‌شود در بسیاری موارد، فرد مرتکب از مسیر قضایی پیگیری نمی‌شود مگر آنکه شرایط حاد باشد به همین دلیل آموزش‌هایی به فرد خشونت‌گر ارائه می‌شود تا محیط خانواده برای بازگشت فرد آسیب‌دیده آماده شود.

معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در مراکز اورژانس اجتماعی خدمات روانی و اجتماعی هم به افرادی که تحت خشونت قرار گرفته‌اند و هم به مرتکبان خشونت ارائه می‌شود در بسیاری از موارد فرد مرتکب خشونت تنها در شرایط حاد از مسیر قضایی پیگیری می‌شود برای مثال، در موارد همسرآزاری، آموزش‌ها و مداخلات لازم به فرد خشونت‌گر ارائه می‌شود تا شرایط خانواده برای بازگشت فرد آسیب‌دیده و بازسازی روابط خانوادگی فراهم شود.

سلطانی گفت: یکی از برنامه‌های مهم اورژانس اجتماعی، استقرار سامانه پیامکی اورژانس اجتماعی برای گروه‌های خاص است. یکی از مشکلات در حوزه افراد دارای معلولیت به‌ویژه افراد دارای آسیب شنوایی یا کسانی که در شرایط خاص قرار دارند و فرد خشونت‌گر در کنار آن‌ها حضور دارد و امکان تماس تلفنی ندارند این است که نمی‌توانند به‌راحتی از خدمات اورژانس اجتماعی استفاده کنند.

وی افزود: این سامانه در تهران مستقر شده و با سرشماره ۳۰۰۰۱۲۳ در سطح کشور اجرا می‌شود. افراد می‌توانند از طریق پیامک درخواست خود و نشانی محل را ارسال کنند تا موضوع به مراکز اورژانس اجتماعی شهرستان‌ها ارجاع شود و در صورت نیاز تیم تخصصی اعزام و پلیس نیز در جریان قرار گیرد.

سلطانی ادامه داد: با توجه به گستردگی و پیچیدگی روزافزون آسیب‌های اجتماعی و تنوع گروه‌های هدف، وجود سوپروایزر برای هدایت و حمایت تخصصی از کارشناسان اورژانس اجتماعی ضروری است. در این راستا با چند سازمان بین‌المللی مذاکره شده تا منابع مالی این برنامه تأمین شود در فاز نخست، ۶۵ نفر از مراکز استان‌ها آموزش می‌بینند تا بتوانند مدیریت تخصصی و اجتماعی موارد، هدایت کارشناسان در میدان و ارزیابی وضعیت روانی آنان را بر عهده گرفته و کیفیت خدمات را ارتقا دهند.

معاون اورژانس اجتماعی بیان کرد: با وجود آموزش‌های متعدد، ممکن است اقدامات کارشناسان همیشه به‌صورت کاملاً تخصصی انجام نشود و فردی برای اصلاح و بازخورد مستمر بر عملکرد آنان وجود نداشته باشد. سوپروایزر در میدان حضور دارد، در تصمیم‌گیری‌های سریع در محل حادثه نقش ایفا می‌کند و در مواقع لازم از کارشناسان حمایت می‌کند این افراد از میان نیروهای رسمی و قراردادی انتخاب خواهند شد.

سلطانی اظهار کرد: طرح مشترکی با دفتر مشاوره با عنوان پیشگیری از عود در موارد اقدام به خودکشی از سال گذشته آغاز شده است و قابلیت اجرا در استان‌هایی را دارد که آمار خودکشی در آن‌ها بالاتر است. افرادی که از طریق مراکز سازمان، خط ۱۲۳، خط ۱۴۸۰ و مراکز مشاوره خدمات دریافت کرده‌اند و سابقه افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی داشته‌اند، دو هفته پس از پایان خدمات مورد پیگیری (فالوآپ) قرار می‌گیرند تا در صورت نیاز، خدمات تکمیلی در زمان مناسب ارائه و از اقدام مجدد پیشگیری شود این برنامه هم‌اکنون در تهران در حال اجراست. طرح نهایی شده و در ۹ استانی که بالاترین آمار خودکشی را دارند، اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به فرسودگی شغلی کارکنان اورژانس اجتماعی گفت: کار در اورژانس اجتماعی فرسودگی شغلی بالایی دارد و نیروهای خرید خدمت به‌طور مستمر استعفا می‌دهند به‌گونه‌ای که سالانه حدود ۲۰۰ نفر از سیستم خارج می‌شوند. علت این مسئله، ارائه خدمات شبانه‌روزی و مواجهه مستمر با صحنه‌هایی مانند خودکشی، کودک‌آزاری و خشونت است که آثار روانی جدی بر کارکنان بر جای می‌گذارد. اضطراب ناشی از ناامنی شغلی نیز به این فشارها اضافه می‌شود.

سلطانی ادامه داد: برنامه‌ای تدوین شده است تا کارکنان در حین خدمت از نظر روانی و جسمی حمایت شوند. این برنامه شامل انجام چکاپ کامل پزشکی دو بار در سال، برگزاری جلسات تخلیه هیجانی در مراکز و راه‌اندازی مراکز مشاوره ویژه برای ارجاع کارکنان توسط سوپروایزرها است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تأمین خودرو در حال حاضر ۳۰۰ خودرو در اختیار اورژانس اجتماعی است که از این تعداد، ۲۰۰ خودرو طبق قانون طی دو سال آینده باید اسقاط شوند زیرا حدود ۱۸ سال عمر دارند همچنین ۱۲۵ خودروی استیجاری نیز در اختیار این حوزه قرار دارد با وجود فرسودگی، تلاش می‌کنیم این خودروها فعلاً از چرخه خارج نشوند در صورت راه‌اندازی مراکز جدید اورژانس اجتماعی، حدود ۶۰۰ خودرو مورد نیاز خواهد بود.

سلطانی گفت: تاکنون ۲۹ خودرو خریداری شده و در حال پیگیری هستیم تا سند آن‌ها به‌عنوان آمبولانس صادر شود تا امکان تردد آسان‌تر فراهم شود همچنین مناسب‌سازی داخلی این خودروها نیز باید انجام شود و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲ ماه وارد چرخه خدمت شوند.

سلطانی با اشاره به ضرورت توسعه ساختار نیروی انسانی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه تعداد واحدهای اورژانس اجتماعی باید افزایش یابد و در شهرستان‌هایی که هنوز فاقد ساختار هستند، این واحدها راه‌اندازی شود. همچنین ساختارهای موجود نیز با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند و سازمان بهزیستی پیگیر تأمین نیروی مورد نیاز است. در حال حاضر حدود ۵ هزار نفر در اورژانس اجتماعی فعالیت می‌کنند که ۲ هزار و ۶۸۰ نفر از آنان نیروهای خرید خدمت هستند و سایر کارکنان را نیروهای پیمانی و رسمی تشکیل می‌دهند. هم‌اکنون ۳۵۷ واحد اورژانس اجتماعی در کشور فعال است و ۱۴۵ شهرستان هنوز فاقد این ساختار هستند سال گذشته ۱۲ مرکز جدید راه‌اندازی شد و در مجموع تعداد مراکز ارائه‌دهنده خدمات اورژانس اجتماعی به ۳۷۸ مرکز رسیده است.

معاون اورژانس اجتماعی ادامه داد: همچنین ایجاد ایستگاه‌های اورژانس اجتماعی در نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار دارد. این ایستگاه‌ها با بهره‌گیری از خودرو، راننده، روان‌شناس و مددکار اجتماعی، خدمات سیار ارائه می‌کنند و می‌توانند با سرعت بیشتری در محل حادثه حاضر شوند یا در مناطقی که فاقد اورژانس اجتماعی هستند، خدمات‌رسانی کنند.