به گزارش اولین خبر؛ بازار آزاد خودرو طی هفته‌ها و به ویژه روزهای اخیر، شاهد افزایش قیمت غیر منتظره و به عبارتی افسار گسیخته بود تا جایی که طی سه روز اخیر به صورت روزانه بین ۳ تا ۸ درصد افزایش قیمت در محصولات داخلی و مونتاژی رخ داد و همین موضوع به نگرانی بزرگی برای مردم و اکثر جامعه بدل شده است.

برای مثال بر اساس مشاهدات از بازار آزاد خودروهای داخلی، امروز (دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه) خودروی ری‌را با افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی تنها طی دو روز به سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۲۰۷ اتو-پانا با افزایش ۳۱۰ میلیون تومانی دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، تارا وی۴ با افزایش ۲۷۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، ساینا s با افزایش ۱۴۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان، ‌ کویئیک s با افزایش ۱۲۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، اطلس G با افزایش ۹۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان، دنا پلاس اتو با افزایش ۳۵۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسیده و این افزایش قیمت تنها از روز شنبه تا امروز رخ داده است.

در بخش خودروهای مونتاژی نیز امروز نسبت به روز شنبه خودروی بک x۳pro با افزایش ۱۷۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان، جک j۴ با افزایش ۱۷۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، هایما S۵pro با افزایش ۱۱۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان، فیدلیتی پرستیژ با افزایش ۳۱۰ میلیون تومانی به شش میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان رسید که نشان می‌دهد طی چند روز اخیر میزان افزایش قیمت در خودروهای داخلی به نسبت خودروهای مونتاژی شدت و سرعت بیشتری داشته است.

این روند افزایش قیمت در سال جدید آغاز شد اما طی هفته‌های اخیر به ویژه از ابتدای هفته گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته و از ابتدای هفته جاری اما این افزایش قیمت شدت یافته و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که وضعیت افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار خودرو به شکل افسار گسیخته در حال پیش روی است و عواملی مانند شدت یافتن انتظارات تورمی، کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان، کمبود قطعات و افزایش شدید قیمت مواد اولیه (نهاده‌های تولید در زنجیره تولید) و همچنین رسیدن بازار آزاد خودرو به حد تورم واقعی بر این افزایش قیمت اثرگذار هستند.

در این رابطه، مسیح فرزانه - کارشناس صنعت خودرو و تحلیلگران بازار خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر روند افزایش شدید قیمت خودرو در بازار می‌گوید: امروز بازار خودرو به‌شدت ملتهب شده است؛ در سال گذشته (۱۴۰۴) گفته می‌شد که قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد از ارزش واقعی دلار عقب‌تر است. این وضعیت تا پایان پاییز سال ۱۴۰۴ ادامه داشت، اما با ورود به فصل زمستان، این فاصله به‌دلیل مجموعه‌ای از تنش‌های داخلی، خارجی و منطقه‌ای از بین رفت و حتی بازار خودرو توانست خود را با نرخ دلار تطبیق دهد؛ به‌طوری‌که در بهمن‌ماه مشاهده شد قیمت خودرو حتی از نرخ دلار نیز پیشی گرفت و افزایش آن به حدود ۵۰ درصد رسید.

امروز فشار انباشه بر بازار خودرو؛ آزاد شده

وی افزود: بنابراین نه تنها ۳۵ درصد فاصله خودرو با بازار ارز جبران شد؛ بلکه بیش از ۱۵ درصد نیز از بازار ارز جلو زد و این در حالی است که در سال‌های گذشته، به‌دلیل سیاست‌های کنترل دستوری قیمت، بازار خودرو همواره با تاخیر نسبت به دلار حرکت می‌کرد. این سیاست‌ها اگرچه در مقاطعی قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی ثابت نگه می‌داشت، اما در نهایت منجر به جهش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود؛ به‌گونه‌ای که با بروز کوچک‌ترین شوک سیاسی-اقتصادی، این فشار انباشته آزاد می‌شد.

این تحلیلگر بازار خودرو تصریح کرد: در حال حاضر و به‌ویژه طی دو هفته گذشته، افزایش قیمت‌ها به‌صورت روزانه مشاهده می‌شود. در بررسی این وضعیت باید به چند عامل مهم توجه کرد. نخست، کاهش محسوس عرضه در بازار خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۵ است که تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای به ویژه جنگ اخیر رخ داده و شامل خودروهای داخلی، چینی و وارداتی می‌شود.

فرزانه گفت: عامل دیگر مربوط به افزایش قابل‌توجه نرخ ارز گمرکی در بودجه سال ۱۴۰۵ است؛ به‌طوری‌که نرخ مبنای یورو از حدود ۷۵ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۱۵۵ هزار تومان رسیده که افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد و این موضوع به‌طور مستقیم بر هزینه نهاده‌های تولید، از جمله فولاد و محصولات پتروشیمی، تاثیر گذاشته است.

انتظارات تورمی بیشتر شده است

وی ادامه داد: عامل بعدی، افزایش انتظارات تورمی است که در پی این تحولات تشدید شده است. به‌طور معمول، در شرایطی که تنش‌های سیاسی و حتی جنگ تجربه می‌شود، ریسک‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و همین امر موجب می‌شود بازارها، از جمله بازار خودرو، پیشاپیش به استقبال تورم بروند.

واردات خودرو به اغما رفته!

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: با وجود تلاش سیاست‌گذاران برای حفظ روند واردات و تولید، باید به یک واقعیت مهم توجه داشت و آن وابستگی قابل‌توجه نقل‌وانتقالات مالی و تامین نهاده‌ها به کشور امارات است و در پی تنش‌های اخیر، این مبادلات به حداقل رسیده و هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل، بیمه و ریسک‌های تجاری به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه، واردات خودرو عملا در وضعیت بلاتکلیف و شبه‌تعلیق قرار گرفته و به اغماء رفته است و مجموع این عوامل موجب شده که در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، افزایش قیمت‌ها به‌صورت افسارگسیخته ادامه یابد.

فرزانه تاکید کرد: در خصوص راهکارها، باید گفت که در کوتاه‌مدت، انتشار اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی، حتی به‌صورت محدود، می‌تواند آرامش نسبی و موقتی به بازار بازگرداند. اما در بلندمدت، راهکار اصلی به بهبود روابط اقتصادی و تجاری با جهان و خروج از انزوای اقتصادی مربوط است و تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو از وضعیت کالای سرمایه‌ای خارج شده و به یک کالای مصرفی تبدیل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جریان نقدینگی سفته باز و واسطه‌گر از بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز به سمت بازار خودرو متمایل شده‌اند گفت: این تحلیل نیز مطرح است که جریان نقدینگی که پیش‌تر در بازارهایی مانند مسکن و طلا فعال بوده، اکنون به سمت بازار خودرو حرکت کرده، اما باید به این نکته توجه داشت که در بازار خودرو همواره دو نوع قیمت وجود دارد که یکی قیمت اعلامی یا اسمی است و مورد دیگر قیمت معاملاتی است و معمولا قیمت واقعی همان قیمتی است که معاملات بر اساس آن انجام می‌شود و این قیمت اغلب پایین‌تر از نرخ‌های اعلامی است.

منطق اقتصاد از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری می‌کند!

این تحلیلگر بازار خودرو خاطرنشان کرد: اما در خصوص نقش واسطه‌گری و سفته‌بازی نیز باید گفت که این پدیده در تمامی بازارها وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد. با این حال، نکته مهم‌تر شرایط اقتصادی کلان کشور است؛ منطق اقتصاد مولفه‌های مشخصی دارد؛ به‌گونه‌ای که کاهش قدرت خرید و عقب‌ماندن دستمزدها از تورم، موجب شده که افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو روی بیاورند.

فرزانه افزود: در چنین شرایطی، نمی‌توان به‌سادگی مصرف‌کنندگان را به دلالی متهم کرد؛ چراکه این رفتار تا حد زیادی ناشی از اجبارهای اقتصادی است. انتظار عمومی از سیاست‌گذاران آن است که با بهبود شرایط اقتصادی، زمینه‌ای فراهم کنند تا افراد به فعالیت‌های اصلی خود بازگردند و نیازی به ورود به بازارهای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی نداشته باشند.

وی در پایان اظهار کرد: در نهایت، باید به موضوع عرضه نیز اشاره کرد. اگرچه آمار تولید بالا گزارش می‌شود، اما عرضه در بازار متناسب با آن نیست. عرضه محدود می‌تواند یکی از عوامل تداوم افزایش قیمت‌ها باشد. البته بخشی از این مسئله به تعهدات معوق خودروسازان از سال‌های گذشته و همچنین افزایش هزینه‌های تولید بازمی‌گردد که شرکت‌ها را ناگزیر به مدیریت عرضه و اصلاح قیمت‌ها کرده است و امروز شرایط فعلی بازار خودرو را می‌توان نتیجه هم‌زمان عوامل متعددی از جمله کاهش عرضه، افزایش هزینه‌های تولید، رشد انتظارات تورمی، محدودیت‌های وارداتی و تحولات کلان اقتصادی و سیاسی دانست.