در جلسه هماهنگی مدیریت بازار ارز و بورس مطرح شد؛
درخواست وزیر اقتصاد درباره سیاست نرخ بهره و انتشار اوراق دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هماهنگی مدیریت بازار ارز و بورس خواستار تجدید نظر در سیاست‌های کلان پولی و بانکی نظیرنرخ بهره، نظارت بر بانک‌ها و انتشار اوراق دولتی شد.
به گزارش اولین خبر، در جلسه «هماهنگی مدیریت بازار ارز و بورس» که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای اموری اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صمت، رئیس سازمان بورس، رئیس شورای اطلاع رسانی و سخنگوی دولت و مدیران ارشد بانک مرکزی برگزار شد، راهکارهای بهبود مدیریت بازار ارز و رشد جایگاه بورس، مورد بررسی قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهوردر جلسه هماهنگی مدیریت بازار ارز و بورس، با بیان آنکه راهبرد ثبات بازار که راهبرد اصولی دولت است، بصورت دستوری قابل اجرا نیست گفت: باید با برنامه ریزی مناسب با سایر نهادهای پولی و مالی، به سمت شرایط مطلوب حرکت کرد.
دکتر عارف با بیان اینکه تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی و مورد نیاز، بحث جدی دولت است گفت: در این زمینه همه باید پای کار بیاییم و آرامشی را که در بازار وجود دارد، همچنان حفظ کنیم و مطمئن باشیم که حتی در شرایط دشوار نیز هماهنگی و گفتگوی صادقانه با مردم، آرامش را به بازار و جامعه تزریق خواهد کرد.
در بخش دیگری از این جلسه، وزیر صمت نیز در خصوص شیوه مدیریت ثبت سفارشات و تخصص ارز کالاها، مواد اولیه و ماشین آلات، گزارشی ارایه و نسبت به تسریع در گشایش اعتبارات و کاهش صف انتظارات تاکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز با تاکید به اینکه افزایش ذخایر کالاهای اساسی و تخصیص و تأمین ارز از مهمترین دغدغه‌های این وزارتخانه است گفت: با اختصاص ارز، این کار کلیدی و مهم صورت خواهد گرفت.
گفتگوی صریح با رسانه ها و مردم و ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در حوزه ارزی و کنترل بازار ارز، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و اعضای جلسه خواستار آن شدند که با بیان دقیق فعالیت ها، آرامش و اعتماد جامعه و بازار به عملکرد دولت بازگردد و از گسترش شایعات و آشفتگی روانی و ایجاد تورم های کاذب بعد از وقوع هر حادثه از سوی افراد سودجو جلوگیری شود.
در ادامه این جلسه، رحمت اله صیدی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار بعد از ارائه گزارشی جامع درباره راهکارهای ارتقاء و رشد بازاربورس، خواستار همکاری بانک مرکزی و نهادهای مالی در این حوزه شد.
وی اطلاع رسانی دقیق و صادقانه، کنترل بازارهای موازی و کاهش نرخ تامین مالی، رفع موانع سودآوری شرکت های بورسی را از جمله سیاست‌های تاثیر گذار بر رشد بازار سهام برشمرد و از اجرای برنامه «اصلاح سودآوری شرکت ها» در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ خبر داد.
