یک کارشناس صنعت خودرو: افزایش قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با کمبود فولاد ندارد
به گزارش اولین خبر؛ عماد جعفری در تشریح دلایل افزایش ناگهانی قیمت خودرو، اظهار کرد: برخلاف برداشت عمومی، جهشهای اخیر قیمت خودرو ناشی از افزایش نرخ ارز و شرایط جنگی نیست. یک جنگ دوازدهروزه را پشت سر گذاشتیم و همان زمان نیز در سایتها قیمت خودرو بالا رفت اما خرید و فروش واقعی متوقف شده بود و پس از چند روز قیمتها دوباره فرو ریخت؛ یعنی فضا برای سوءاستفادهکنندگان فراهم نشد، اما امروز ماجرا کاملا متفاوت است.
وی با اشاره به رفتار شرکتهای تولیدکننده و مونتاژکننده خودرو افزود: اتفاق عجیب این دوره این است که عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلی تقریبا متوقف شده است؛ از ایرانخودرو و سایپا گرفته تا شرکتهای مونتاژی. وقتی بازار بزرگ و تشنه باشد و عرضه قطع شود، طبیعتا فضا برای قیمتسازی فراهم میشود. همین شرایط سبب شده یک پژو ۲۰۷ ناگهان ۳ تا سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شود، بدون اینکه معاملهای انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تجربه بازار وارداتی در اسفند سال گذشته ادامه داد: در شب عید، به دلیل شرایط جنگی و مجوز دولت برای ترخیص مشروط خودروهای وارداتی، تعداد زیادی خودرو وارد بازار شد و قیمتها بلافاصله شکست. وقتی عرضه واقعی باشد، بازار حتی در دوران بحران هم ملتهب نمیشود اما حالا که برخی دوستان قیمت خودروهای داخلی را جهشوار بالا بردهاند، طبیعی است که فروشندگان خودروهای وارداتی نیز قیمت خود را متناسب با آن بالا ببرند. وقتی ۲۰۷ را سه میلیارد اعلام میکنند، چرا فروشنده باید خودرو وارداتی که پیش از این سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان بود را همان قیمت نگه دارد؟ آن را چهار میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان به فروش میرساند.
وی این روند را جهشی عجیب و بیمنطق توصیف و تاکید کرد: اگر یک ماه گذشته را رصد کنید، میبینید که یک خودرو میتواند ظرف یک شب یک میلیارد تومان گران شود، بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشد. البته رشد نرخ دلار هم اکنون به التهاب دامن زده، اما اصل ماجرا جای دیگری است.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: حتی توقف تولید نیز توجیه درستی برای این شوک قیمتی نیست و برخی خودروسازها برای یک ماه آینده و حتی برای ۶ ماه آتی فولاد و قطعات در انبار داشتند و امکان تداوم تولید وجود داشت. نهایتا میتوانستند ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش تولید داشته باشند اما شرکتهای بزرگ مانند ایرانخودرو و سایپا عملا قدم اول را در قطع عرضه برداشتند و بقیه نیز از آنها تبعیت کردند. این بازار غیرقابل کنترل نیست و راهکار دارد، اما اجرای آن نیازمند اراده جدی و هماهنگی کامل دستگاههاست؛ ارادهای که در حال حاضر در دولت دیده نمیشود.
این کارشناس صنعت خودرو به معضل جدی عرضه و تقاضا اشاره و بیان کرد: در شرایط عادی، عرضه و تقاضا است که بازار را تنظیم میکند؛ اما امروز شاهدیم که عرضه خودرو عملا به صفر رسیده است. حتی خودروهایی که قبلاً فروخته شدند، هنوز تحویل مشتریان نشده است. به طور مثال سایپا در سال ۱۴۰۳ خودرو کوییک را به مشتریان فروخته اما هنوز این خودروها به مشتریان تحویل داده نشده است، در حالی که ما در اردیبهشت ۱۴۰۵ هستیم. یعنی تعهدات گذشته هنوز ایفا نشده است. حتی فروشهای اقساطی که اخیرا برای تحویل در اسفند ماه سال آینده ۱۴۰۶ باز شده است، با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. این موضوع نشان میدهد که عرضه عملا صفر شده و تقاضا نیز به دلیل همین کمبود عرضه و همچنین ورود سرمایهگذاران، افزایش یافته است. بسیاری از افرادی که امروز وارد بازار خودرو میشوند، مصرفکننده واقعی نیستند. آنها با دید سرمایهگذاری و خرید و فروش خودرو وارد این عرصه شدهاند. در واقع، اگر این افراد به دنبال خودروی کارکرده بودند، قیمتها اینگونه جهش پیدا نمیکرد.
وی افزود: این وضعیت نشان میدهد که توقف عرضه خودروهای صفر کیلومتر و عدم ایفای تعهدات معوقه، بازار را به سمت یک حباب سرمایهگذاری سوق داده و عملا تقاضای کاذب را افزایش داده است. این چرخه معیوب، در نهایت به ضرر مصرفکننده نهایی تمام میشود.
واردات خودرو با تعرفه پایین، تنها راه مهار تورم در بازار خودرو و جلوگیری از سرایت آن به سایر اصناف
این کارشناس صنعت خودرو، با تأکید بر ناکارآمدی راهکارهای فعلی و دخالتهای اداری، راه حل اصلی برونرفت از بحران قیمتی در بازار خودرو را بازگشایی درهای واردات دانست و اظهار کرد: تنها راهکار منطقی و عملی، عبور از نگاه سنتی به ارز و بروکراسی اداری و تمرکز بر واردات خودرو، به صورت دست دوم و صفر کیلومتر، با تعرفههای بسیار پایین است.
وی با انتقاد از تعرفههای نجومی گمرکی در دورههای پیشین، تصریح کرد: به جای تعرفههای سنگین، باید به خودروسازان و مردم اجازه داد تا با تعرفههایی در حد ۱۰ درصد، اقدام به واردات کنند. این امر نه تنها به کنترل قیمتها کمک میکند، بلکه سود آن نیز به دولت میرسد و مردم نیز قادر خواهند بود خودروی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
این کارشناس خودرو با اشاره به این نکته که خودروهای خارجی مانند لوین چینی حدود ۱۳ هزار دلار یا خودروهای هندی با این قیمتها وارد میشوند، به شدت از قیمتگذاری خودروهای داخلی مانند پژو ۲۰۷ با آپشنها و کیفیت پایین، با قیمتی در حدود ۲۰ هزار دلار معادل ۳ میلیارد تومان انتقاد کرد و این وضعیت را ناشی از تکنولوژی عقبمانده خودروهای داخلی دانست و افزود: این خودروها از تکنولوژی ۲۵ سال پیش بهره میبرند، در حالی که ما شاهد ورود خودروهای بهروزتر با قیمتهای بسیار پایینتر از چین و هند هستیم.
جعفری با تاکید بر سرایت تورم خودرو به سایر بازارها، خاطرنشان کرد: وقتی قیمت خودرویی مانند کوییک به بیش از یک میلیارد تومان میرسد، طبیعی است که شاهد افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات از جمله مواد غذایی نیز باشیم. کنترل تورم خودرو، گامی اساسی برای مدیریت سایر بازارهای اقتصادی کشور است.
وی با طرح این پیشنهاد که در شرایط فعلی و با توجه به احتمال افزایش تنشها، دولت باید برای یک دوره زمانی کوتاه مدت مثلاً یک ساله، با دست باز به مردم اجازه واردات بدهد، افزود: محدودیتهایی مانند سقف کارکرد حداکثر سه سال برای خودروهای دست دوم و همچنین تعیین سقف خرید یک خودرو برای هر نفر میتواند از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند. مردم با ارز موجود در دست خود میتوانند خودروهای مورد نیازشان را وارد کنند و این امر منجر به کنترل تورم و شکوفایی نسبی بازار خواهد شد. دولت یک بار پشت مردم بایستد و با اتخاذ سیاستهای حمایتی و منطقی، راه را برای حل این بحران هموار سازد.
توقف تولید خودروسازان ارتباطی با کمبود فولاد ندارد
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به شرایط اخیر خودروسازان و قطعهسازان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی دستکم برای یک تا سه ماه موجودی ورق فولادی و مواد اولیه در انبارهای خود دارند و از این جهت توقف تولید را نمیتوان به کمبود فولاد نسبت داد. حتی اگر فولاد مبارکه در تأمین نیاز صنایع با محدودیتهایی روبهرو باشد، دولت مسیرهای واردات با تعرفههای پایین یا حتی بدون تعرفه را برای این صنعت باز گذاشته است. این موضوع میتوانست انگیزهای برای استفاده از ظرفیت واردات از کشورهایی مانند چین باشد؛ بهویژه که قیمت ورق فولادی وارداتی معمولا برای قطعهسازان بهصرفهتر است.
جعفری افزود: ایران تنها یک مسیر وارداتی ندارد. امکان واردات از طریق بنادر جنوبی و همچنین بنادر شمالی از کشورهای مختلف وجود دارد و از نظر لجستیکی محدودیتی جدی وجود ندارد. با این حال هنوز شاهد افزایش تولید متناسب با این امکانات نیستیم.
این کارشناس خودرو تأکید کرد: چرخه تولید در صنعت خودرو سالهاست با الگوهای تکراری و ناکارآمدی مواجه است. زمانی که یک مدل اداره صنعت نتیجه مطلوبی نمیدهد، لازم است از تجربه کشورهای موفق و روشهای نوین مدیریتی استفاده شود تا چرخه تولید و کیفیت بهبود یابد. بازنگری در شیوه مدیریت، افزایش بهرهوری و تقویت ساختارهای نظارتی میتواند به خروج صنعت خودرو از شرایط فعلی کمک کند.
جعفری با اشاره به تجربه کشورهای دیگر اظهار کرد: در مقاطعی که محدودیتهای بینالمللی کاهش یافته بود و همکاری شرکتهای بزرگ خارجی با ایران از سر گرفته شد، فرصتهای ارزشمندی برای توسعه صنعت خودرو وجود داشت. در آن دوره، شرکتهایی مانند پژو و رنو به دلیل شرایط اقتصادی جهانی با چالشهایی روبهرو بودند و همین موضوع باعث شد ارزش سهام آنها کاهش پیدا کند. در آن زمان، بخشی از منابع مالی حاصل از پیشفروشها در شرکتهای داخلی تجمع یافته بود. اگر نگاه بلندمدتتری وجود داشت، امکان سرمایهگذاری در سهام این شرکتها و مشارکت عمیقتر در زنجیره تأمین جهانی فراهم بود. این نوع سرمایهگذاری میتوانست در دوران بازگشت محدودیتها به تأمین قطعه، انتقال دانش فنی و استمرار تولید کمک کند.
وی با اشاره به تجربه چین، عنوان کرد: کشوری مانند چین در زمانی که به دنبال توسعه صنعت خودرو بود، ورود شرکتهای اروپایی و آمریکایی را مشروط به انتقال تکنولوژی و مشارکت با شرکتهای داخلی کرد. همین سیاست باعث شد تولیدکنندگان چینی طی یک بازه زمانی نهچندان طولانی، به جایگاه مهمی در بازار جهانی برسند. نمونههایی مانند سرمایهگذاری جیلی در ولوو یا توسعه برندهای معتبری مانند BYD و SAIC نشان میدهد که تعامل هوشمندانه با شرکتهای بینالمللی میتواند به رشد سریع صنعت خودروسازی کمک کند.
جعفری ادامه داد: تجربه کشورهایی مثل هند نیز نشان میدهد که مشارکتهای هدفمند و سرمایهگذاری در برندهای معتبر جهانی میتواند مسیر پیشرفت را هموارتر کند. صنعت خودرو ایران ظرفیتهای بالایی برای توسعه دارد. استفاده از الگوهای موفق جهانی، ایجاد ساختار رقابتی و توجه به مدیریت پایدار میتواند زمینه رشد این صنعت را فراهم کند.
نظرات (0)