به گزارش اولین خبر؛ بر اساس قانونی که از دو دهه قبل داشتیم دولت سالانه ساعت را یک ساعت به جلو می‌کشید و در ابتدای مهرماه نیز ساعت را به حالت اولیه بر می‌گرداند اما از سال ۱۴۰۱ طبق مصوبه جدید مجلس، اجازه شناورسازی ساعت کار ادارات به دولت داده شد. اکنون نیز با توجه به بررسی‌هایی که در توانیر و وزارت نیرو انجام شده و تاثیری که جابه‌جایی ساعت در صرفه‌جویی انرژی دارد، سازمان اداری و استخدامی لایحه دو فوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور را به مجلس ارائه کرد که روز گذشته اعلام شد که کمیسیون اجتماعی در جلسات هفته جاری خود به بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت می‌پردازد.

در این زمینه حسین محمودی اصل در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیرات این طرح بر اقتصاد کشور اظهار کرد: طبیعتا اگر روند گذشته را بررسی کنیم، تغییر ساعات توانسته کمک کند و در حوزه مصرف انرژی قطعا کمک فراوانی به بهره وری بنگاه‌ها کرده است. البته وقتی این اتفاق مسکوت ماند و انجام نشد، ساعت‌ها و کارها عقب افتاد و در عمل، همان کسانی که احساس می‌کردند تغییر ساعت کار خوبی نیست، در عمل نشان دادند که همین اشتباه را با تغییر ساعت شروع ادارات انجام جبران کردند.

وی خاطرنشان کرد: این اتفاق بلاتکلیفی‌هایی را ایجاد ‌کرد و برنامه‌ریزی‌ شرکت‌ها را به هم زد. طبیعی است که در چنین شرایطی، بهترین راه این است که تغییر ساعت را داشته باشیم و تکالیف همیشه روشن باشد؛ ساعت‌ با فصل و شروع سال جدید تغییر کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آنجاکه گاهی هر یک یا دو ماه این ساعت‌ها برای ادارات تغییر می‌کرد شناور می‌شد، امکان برنامه‌ریزی را از آن‌ها سلب می‌کرد. بنابراین در هر صورت تغییر ساعت می‌تواند بی‌ثباتی‌ها را پایان دهد و برنامه ‌ریزی را امکان‌پذیر کند.

محمودی اصل در بخش دیگری از سخنانش به تجربه جهانی اشاره و اظهار کرد: معمولاً این کار در کشورهای مختلف اتفاق می‌افتد و برای مصرف بهینه انرژی این اتفاق در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه رخ داده است. البته قبلا کشورهای محدودی شامل این موضوع می‌شدند، اما در کل تجربه‌ای موفق در دنیا بوده که کشور ما هم قبل‌تر انجام داده است؛ بنابراین با این کار یک روند معقول و مدیریت شده شکل می گیرد.