به گزارش اولین خبر؛ تأخیرهای طولانی در تحویل خودروهای مونتاژ داخل همچنان ادامه دارد و بسیاری از خریداران بیش از شش ماه تا یک سال برای دریافت خودروهای خود منتظر مانده‌اند. این روند باعث سردرگمی و نارضایتی گسترده در بازار شده که نیازمند توجه بیشتر مسئولان مربوطه است. در همین راستا، مقرر بود تا پایان هفته گذشته جلسه‌ای در وزارت صمت با حضور نمایندگان اتحادیه برگزار شود تا ابعاد این تخلفات بررسی و راهکارهای نظارتی و قانونی برای ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گیرد.

اسد کرمی - رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران - درباره برگزاری این جلسه گفت: متاسفانه با وجود همه تلاش‌هایی که شد این جلسه بر پا نشد که به همین زودی در هفته‌ آینده جلسه را حتما برگزار می‌کنیم و مواردی هم که تصمیم گیری شود را به صورت دقیق و کامل اطلاع رسانی می‌کنیم. شک نکنید دغدغه مردم را داریم و برای بهبود شرایط از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

نمایندگی‌هایی داریم که بیش از ۲۰ شاکی دارند. وقتی به نماینده می‌گوییم چرا این کار را کرده‌اید می‌گویند ما نبودیم متصدی ما این کار را کرده است!

او درباره تخلف برخی نمایندگی ها و نمایشگاه ها گفت: نمایندگی‌ها در کل ایران باید پروانه داشته و برای پیش فروش خودرو نیز از بانک مرکزی مجوز بگیرند. کلیه نماینده‌هایی که در تهران هستند زیر نظر شرکت‌ها کار می کنند و شرکت‌ تولید کننده و مونتاژکار هیچ فرقی ندارد. این شرکت‌ها باید نمایندگی‌های خود را کنترل کنند و اگر در ماه ۱۰ حواله می‌دهد، باید به نحوه فروش آن‌ها نیز رسیدگی کند.

کرمی ادامه داد: متاسفانه الان برخی از نمایندگی‌ها تخلف می‌کنند و اگر خود متصدی هم نباشد، نماینده‌های آن‌ها چندین حواله فروش می‌زنند و پول هم می‌گیرند! بعد از سه ماه خریدار به دنبال خودروی خود می‌آید که در آنجا خریدار را به شرکت و وزارت صمت ارجاع می‌کنند. نمایندگی تخلف می‌کند اما مقصر اصلی شرکت است چون باید رسیدگی انجام دهد تا نمایندگی‌ها بیش از سهمیه خود را در بازار نفروشند. ما نمایندگی‌هایی داریم که بیش از ۲۰ شاکی دارند. وقتی به نماینده می‌گوییم چرا این کار را کرده‌اید می‌گویند ما نبودیم متصدی ما این کار را کرده است! باید شرکت رسیدگی کند چون همه این افراد زیر نظر شرکت هستند.

او با بیان اینکه پس از انجام تخلف، نمایندگی‌ها رفع تکلیف می‌کنند، اظهار کرد: وقتی هم دیر می‌شود به خریدار می‌گویند بیاید سود ۲۴ درصدی پول خود را به جای خودرو تحویل بگیرید که به درد مصرف کننده نمی‌خورد. مردم ۲۴ درصد سود نمی‌خواهند و خودرو می‌خواهند، در غیر این صورت پول خود را در بانک قرار می‌دادند. متاسفانه الان این مشکلات را داریم و به وزارت صمت و شرکت ها اعلام کرده‌ایم. باید جلسه فوق برگزار شود و ما کتبا نامه خواهیم زد که اگر نمایندگی‌ها این کار را کنند فکر اساسی می‌کنیم و جریمه در نظر می‌گیریم.

در حالی که کمیسیون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مبلغ ۱۲ میلیون تومان است، نمایشگاه‌ها چندین برابر بیشتر می‌گیرند. به عنوان مثال ۵۰ میلیون کمیسیون می‌گیرند که خلاف است. یا به عنوان مثال دیگر در قرارداد می‌نویسند چنانچه یک چک برگشت بخورد باید ۲۰ درصد ضرر و زیان پرداخت شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران تاکید کرد: پیش فروش خودرو از نظر قوانین صنفی مجاز نیست. از افرادی که پروانه دارند تعهد گرفته‌ایم که پیش فروش نکنند اما بعضا افرادی هستند که پیش فروش انجام داده‌اند. خواهش می‌کنم مردم از نمایندگی‌ها خرید کنند تا حداقل بتوان رسیدگی کرد چون نمایندگی‌ها از بانک مرکزی مجوز دارند. نمایشگاه‌ها به هیچ عنوان حق پیش فروش ندارند.

او با اشاره به اینکه یکسری تخلف‌ها هم در خرید و فروش اقساطی ماشین‌ها رخ می‌دهد، توضیح داد: به عنوان مثال یک فردی که خودرو ۲۰۷ را با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صورت اقساطی با ۶۰۰ میلیون پیش پرداخت خریداری می‌کند، اطلاع ندارد که در قرارداد دست و پای او را می‌بندند. خواهش من این است که خریداران با دقت ماشین بخرند. در حالی که کمیسیون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مبلغ ۱۲ میلیون تومان است، برخی نمایشگاه‌ها چندین برابر بیشتر می‌گیرند. به عنوان مثال ۵۰ میلیون کمیسیون می‌گیرند که خلاف است. یا به عنوان مثال دیگر در قرارداد می‌نویسند چنانچه یک چک برگشت بخورد باید ۲۰ درصد ضرر و زیان پرداخت شود. افرادی که پیش خرید یا اقساطی خرید می‌کنند، زمانی که خودرو را تحویل نگرفته‌اند حساب و کتاب کنند تا یکباره ضررهای چند صد میلیونی متحمل نشوند.

کرمی درباره تخلف نمایشگاه داران با تشخیص رنگ‌ها و کارشناسی‌های متقلب نیز توضیح داد: کارشناسان خودرو باید آموزش دیده باشند، در حالی که این‌ها با یک آهن‌ربا «تق تق» کارشناسی الکی می‌کنند. وقتی خودرویی می‌آید اگر زد و بند کنند به سود یکطرف غش می‌کند. این کارشناسی‌ها نباید دخالتی در خرید و فروش کنند در حالی که این کار را می‌کنند. آن‌ها فقط باید کارشناسی انجام دهند نه اینکه قیمت گذاری کنند. باید جریمه‌های سنگین بگذاریم که تکرار نشود.