به گزارش اولین خبر؛ عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش تعرفه‌های گمرکی خودرو منجر به شکستن انحصار در بازار خواهد شد.

اواسط آبان ماه امسال، پس از ایراد وارد شده توسط دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی به مصوبه دولت در خصوص کاهش تعرفه واردات خودرو، ابهامات موجود در این مصوبه به طور رسمی برطرف شد. در پی این رفع ابهام، رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مذکور را امضا و به دولت ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو رسمیت یافته و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف هستند از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۴، جزئیات اجرایی آن را عملیاتی کنند.

این در حالی است که پیش از این، آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری برای سال جاری با تصویب هیات وزیران نهایی و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود.

این آیین‌نامه که با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین شده است، گامی مؤثر در مسیر تسهیل واردات و پاسخ به نیاز انباشته بازار خودرو محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مفاد آیین‌نامه سال ۱۴۰۴، کاهش قابل توجه تعرفه واردات خودرو است. بر اساس این مصوبه، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصدی و خودروهای هیبریدی (بنزینی-برقی) با تعرفه ۱۵ درصدی در فهرست واردات قرار گرفته‌اند.

تعیین این تعرفه‌ها، در راستای اجرای بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه کل کشور صورت گرفته است و هدف اصلی آن، تنظیم بازار، مهار قیمت‌ها و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای با کیفیت و کم‌مصرف اعلام شده است. پیش‌بینی می‌شود کاهش تعرفه‌ها منجر به رقابتی‌تر شدن بازار خودرو و شکستن سلطه انحصاری خودروسازان داخلی گردد.

خروج دولت از سهام داری مدیریت ایران خودرو به رشد تولید آن کمک کرد

در همین زمینه مصطفی پوردهقان گفت: در بودجه ۱۴۰۴، دو تکلیف برای دولت تعیین شده است که طبق آن دولت قیمت گذاری دستوری در این حوزه انجام ندهد و سهامدار شرکت‌های خودرویی هم نباشد و این مسائل را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین همزمان تعرفه خودروهای وارداتی را کاهش دهد و بازار را در این حوزه تنظیم کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در مرحله نخست از سهامداری مدیریت در ایران خودرو خارج شد و سهام را به بخش خصوصی واگذار کرد که اتفاق ارزشمندی بود و سبب رشد ۳۵ درصدی در تولیدات ایران خودرو شد.

وی اضافه کرد: در مرحله دوم به رقم مافیای خودرو که وجود دارد و سنگ اندازی که در این باره انجام می‌شود، مصوبه کاهش تعرفه‌های خودرو سرانجام مصوب شد و تعرفه خودروهای لوکسی که قشرهای ثروتمند جامعه استفاده می‌کنند، از ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد خواهد بود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون از آذرماه اجرایی می‌شود، تصریح کرد: منتظریم تکانه‌های کاهش تعرفه‌های گمرکی خودرو در کاهش قیمت‌ها ببینیم. چرا که با این رویه سبد خرید مردم دیگر به دو شرکت ایران خودرو و سایپا محدود نمی‌شود و کاهش تعرفه‌ها، سبب خواهد شد مردم بتوانند خودور مورد نظر زیر ۲ هزار سی سی را با قیمت مناسب انتخاب کنند.

انحصار در بازار خودرو باید شکسته شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا به رغم افزایش تولید خودرو در شرکت‌هایی نظیر سایپا و ایران خودرو، اما هنوز مشتریان موفق به دریافت خودرو بر اساس زمان بندی مقرر نشدند، تصریح کرد: دلیل این موضوع، انحصار در بازار خودرو است که خودروساز مشتری را وادار می‌کند در نوبت طولانی صف قرار بگیرد و حتی نوع رنگ، قیمت و زمان تحویل خودرو را خود خودروساز تعیین می‌کند. ولی به همین تعهدات هم عمل نکرده و بعد از ۲ سال معطلی مشتری، در مواقعی او را مجبور می کند که خودرو دیگری خارج از انتخاب مشتری، تحویل دهد.

پوردهقان خاطرنشان کرد: آثار قیمت گذاری دستوری، همین شرایطی است که مردم در چهار دهه گذشته آن را تحمل کردند و مردم عزیز و شریف و بزرگ ایران را آزار دادیم و انشالله به زودی قصه انحصار خودرو خواهد شکست.

پیش از این و در جلسه ۲۵ آبان ماه جلسه هیات دولت، مسعود پزشکیان رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت کم‌مصرف بودن خودروهای جایگزین، خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد: در جلسه‌ای با خودروسازان، صریحاً اعلام کنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. این شرکت‌ها در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد؛ اولویت ما تولید خودروهای ایمن و برقی است.