به گزارش اولین خبر؛ اگر به صورت حضوری به بازار سکه و طلا مراجعه کنید، کارمزد خرید و فروش سکه یکی از موضوعاتی است که توجه برخی افراد را به خود جلب می‌کند به ویژه برای زمانی که یک شخص حقیقی اقدام به فروش سکه خود و مراجعه به بازار برای فروش آن کند.

مؤلفه‌های تاثیرگذاری بر قیمت نهایی معاملات وجود دارند و این کارمزدها تحت تاثیر هزینه‌های واحدهای صنفی، ریسک نگهداری موجودی، نوسانات لحظه‌ای بازار و سیاست‌های صنفی تعیین می‌شود. اما در شرایط ثبات نسبی بازار، کارمزدها معمولا در یک دامنه مشخص و متعارف قرار دارند، با این حال در دوره‌های پرنوسان، برای جبران ریسک تغییرات سریع قیمت، فاصله نرخ خرید و فروش با افزایش چند میلیونی روبرو می‌شود که عملا هزینه معامله برای فروشنده بیشتر می‌شود.

در این رابطه، ‌ نادر بذرافشان - رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نرخ کارمزد عرفی خرید و فروش سکه در بازار طلا گفت: به صورت عرف خرید و فروش سکه در اتحادیه طلا تهران، معمولا معاملات سکه طلا میان خود اصناف (هم صنفی‌ها) با کارمزد یک میلیون تومانی صورت می‌گیرد و در بازار و میان اصناف با مردم تفاوت خرید به دو میلیون تومان می‌رسد.

وی افزود: به عبارتی اصناف طلا، در حالت عادی و در وضعیت ثبات در بازار، سکه طلا را از همکاران صنفی با اختلاف و شکاف قیمتی یک میلیون تومان و از مردم عادی و فروشندگان عادی دو میلیون تومان کمتر خریداری می‌کنند که به صورت کلی و عرفی در بازار طلا این نرخ وجود دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران خاطرنشان کرد: اما متاسفانه طی یک سال اخیر عواملی باعث شده تا نوسانات قیمتی در این بازار به التهاب قیمت‌های طلا و متعاقب آن سکه منجر شود و به علت پیش بینی ناپذیر بودن و عدم اطمینان از قدرت خرید اصناف برای جایگزین کردن طلا و سکه، فاصله خرید و فروش در بازار بیشتر از قبل شده است.

بذرافشان در پایان افزود: علاوه بر این، بخشی از صرافی‌های زیر مجموعه بانک مرکزی نیز که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده خارج از محیط نظارتی اتحادیه هستند و اتحادیه مانند واحدهایی که مجوز فعالیت آنها توسط اتحادیه تهران صادر شده، بر روند قیمت گذاری آنها اشراف ندارد و این موضوع نیازمند نظارت بیشتر نهادهای نظارتی به ویژه بانک مرکزی است تا در معاملات و قیمت گذاری خرید و فروش سکه طلا، یک کارمزد متعارف و معقول که هم راستا با نرخ‌های واحدهای زیر مجموعه اتحادیه هستند، شکل بگیرد.

بر این اساس، یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر متغیر بودن نرخ‌ها، فعالیت صرافی‌ها و واحدهای عرضه‌کننده‌ای است که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و خارج از اختیارات نظارتی اتحادیه طلا و جواهر تهران قرار دارند. این صرافی‌ها ممکن است بر اساس سیاست‌های تنظیمی یا مداخلات بازار، نرخ‌های متفاوتی نسبت به بازار آزاد اعلام کنند و در برخی مقاطع، با هدف کنترل یا مدیریت انتظارات تورمی، نرخ‌های اعلامی این واحدها با نرخ رایج در بازار تفاوت داشته باشد که این اختلاف نرخ باعث ایجاد چندگانگی قیمتی، سردرگمی خریداران و افزایش رفتارهای هیجانی در بازار می‌شود.

بدون شک، عدم وجود سازوکار نظارتی یکپارچه میان نهادهای سیاست‌گذار و صنفی نیز پیچیدگی بازار را دوچندان خواهد کرد و زمانیکه مرجع اعلام نرخ، نحوه محاسبه کارمزد و سیاست‌های عرضه در اختیار نهادهای متفاوت باشد، هماهنگی کامل میان بازارها دشوار می‌شود و همین مسئله زمینه اختلاف قیمت متعارف خرید و فروش در بازار سکه که یکی از بازارهای معتبر معاملات سرمایه گذاری کشور است را فراهم می‌کند که در نتیجه آن، فعالان بازار برای تعیین نرخ خرید و فروش ناچار می‌شوند علاوه بر قیمت جهانی و نرخ ارز، به سیاست‌های مقطعی عرضه، رفتار صرافی‌های وابسته به بانک مرکزی و وضعیت تقاضای بازار نیز توجه کنند.

در مجموع، متغیر بودن نرخ خرید و فروش سکه در ایران حاصل چند عامل اساسی شامل نوسانات قیمت جهانی طلا، تغییرات نرخ ارز، وضعیت عرضه و تقاضای داخلی، ریسک‌های اقتصادی، ساختار کارمزدی معاملات و همچنین فعالیت واحدهایی است که برخی از آنها ذیل بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند و برخی دیگر ذیل اتحادیه طلا تهران و تا زمانیکه بازار با نوسانات مقطعی مواجروبرو باشد و نظارت یکپارچه‌ای میان نهادهای مرتبط شکل نگیرد، اختلاف نرخ‌ها همچنان بخشی از واقعیت بازار سکه ایران باقی خواهد ماند.