به گزارش اولین خبر؛ احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی گفت: اصرار بر ادامه این سیاست، در حالی که نتایج آن سال‌هاست پیش روی همه قرار دارد، دیگر قابل دفاع نیست. قرار بود ممنوعیت واردات به تقویت تولید داخلی، تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده منجر شود، اما آنچه امروز مردم در بازار می‌بینند، افزایش قیمت، کاهش قدرت انتخاب، افت تنوع کالا و فعال‌تر شدن مسیرهای غیررسمی تأمین کالاست. این یعنی سیاستی که با یک هدف اعلامی آغاز شد، در عمل به نتیجه‌ای متفاوت و حتی معکوس رسیده است.

با ممنوعیت نمی‌توان نیاز بازار را حذف کرد

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اقتصاد را نمی‌توان صرفاً با بستن درها اداره کرد اظهار کرد: وقتی نیاز واقعی در بازار وجود دارد، این نیاز حذف نمی‌شود؛ فقط از یک مسیر به مسیر دیگر منتقل می‌شود. در موضوع لوازم خانگی نیز دقیقاً همین اتفاق رخ داده است. واردات رسمی محدود یا متوقف شده، اما تقاضای مردم همچنان باقی مانده و همین مسئله باعث شده بخش مهمی از نیاز بازار از مجاری غیرشفاف و خارج از چارچوب رسمی تأمین شود. بنابراین اگر کسی تصور کند ممنوعیت به معنی توقف ورود کالاست، از واقعیت بازار فاصله دارد.

نباید راه‌های قانونی و سنتی امرار معاش ساحل‌نشینان را محدود کرد

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معیشت مردم که از راه ته لنجی امرار معاش می‌کردند تصریح کرد: برای استان‌های جنوبی، به‌ویژه هرمزگان، این مسئله فقط یک بحث بازار نیست، بلکه موضوع معیشت نیز هست. در بندرعباس و بسیاری از شهرها و روستاهای ساحلی، بخشی از زندگی مردم با دریا، تجارت خرد، ملوانی و فعالیت‌های وابسته به ته‌لنجی گره خورده است. نمی‌توان درباره اقتصاد دریامحور، اشتغال ساحل‌نشینان و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جنوب سخن گفت، اما هم‌زمان راه‌های قانونی و سنتی امرار معاش این اقشار را یکی پس از دیگری محدود کرد. این دو رویکرد با هم سازگار نیست.

قاچاق سازمان یافته با تجارت خرد مرزی و دریایی متفاوت است

مرادی با تاکید بر اینکه باید واقعیت زندگی مردم سواحل را دید افزود: بسیاری از فعالان این حوزه، نه ذی‌نفعان بزرگ اقتصاد هستند و نه در شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق جای دارند. این‌ها غالباً خانواده‌هایی هستند که درآمدشان از مسیر تجارت محدود و مشخص محلی تأمین می‌شود. وقتی مسیر قانونی و قابل مدیریت بسته می‌شود، فشار مستقیم آن بر دوش همین اقشار می‌افتد. بنابراین تصمیم‌گیران باید میان قاچاق سازمان‌یافته و تجارت خرد مرزی و دریایی تفاوت قائل شوند. یکسان دیدن این دو، خطای سیاستی است.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اولین پیامدهای چنین رویکردی رشد قاچاق است گفت: در مورد کالاهای پرمصرف و ضروری مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و اجاق گاز، خانواده‌ها منتظر تصمیمات اداری نمی‌مانند، چون این کالاها به نیاز روزمره زندگی مردم مربوط است. لذا وقتی تأمین قانونی محدود می‌شود، بازار غیررسمی جان می‌گیرد. در این میان، نه دولت می‌تواند نظارت مؤثر داشته باشد، نه حقوق قانونی خود را دریافت می‌کند و نه مصرف‌کننده از امنیت خرید برخوردار است.

بازار لوازم خانگی نیازمند تنظیم‌گری هوشمند است نه ممنوعیت مطلق

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت بازار غیررسمی لوازم خانگی بیان کرد: در بازار غیررسمی، مصرف‌کننده معمولاً با کالایی مواجه است که یا فاقد گارانتی معتبر است، یا خدمات پس از فروش قابل اتکایی ندارد، یا اصالت آن با تردید همراه است. این مسئله فقط یک ایراد تجاری نیست؛ این مستقیماً به حقوق مردم مربوط می‌شود. چراکه مردم پول سنگین پرداخت می‌کنند، اما در قبال آن اطمینان لازم دریافت نمی‌کنند. این وضعیت، نتیجه طبیعی بازاری است که به جای تنظیم‌گری هوشمند، با ممنوعیت مطلق مدیریت شده است.

هیچ تولیدکننده‌ای در فضای غیر رقابتی به نقطه مطلوب نمی‌رسد

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکته مهم این است که حمایت از تولید داخل نباید به معنای حذف رقابت تفسیر شود افزود: هیچ تولیدکننده‌ای در فضای بسته و غیررقابتی به نقطه مطلوب نمی‌رسد. اگر رقابت نباشد، انگیزه برای ارتقای کیفیت، اصلاح قیمت و بهبود خدمات نیز تضعیف می‌شود. ما نمی‌توانیم از یک طرف از تولید ملی سخن بگوییم و از طرف دیگر، شرایطی ایجاد کنیم که مصرف‌کننده ناچار باشد با هر کیفیت و هر قیمتی کنار بیاید. حمایت مؤثر از تولید، از مسیر اصلاح زیرساخت، کاهش هزینه تولید، تسهیل تأمین مالی و ارتقای فناوری می‌گذرد، نه از مسیر محروم کردن مردم از حق انتخاب.

مرادی با تاکید بر اینکه از منظر درآمدهای عمومی نیز ادامه این وضعیت توجیه‌پذیر نیست بیان کرد: وقتی واردات رسمی انجام نشود، دولت از منابع گمرکی و مالیاتی محروم می‌شود. این در حالی است که همان کالا به شکل دیگری وارد بازار می‌شود، اما بدون آنکه سهمی برای خزانه عمومی ایجاد کند. به بیان روشن‌تر، با این شیوه، هم دولت درآمد خود را از دست می‌دهد، هم ابزار نظارت را تضعیف می‌کند و هم زمینه توسعه فعالیت‌های غیرشفاف را فراهم می‌سازد. این برای کشوری که به دنبال انضباط اقتصادی و شفافیت تجاری است، یک عقب‌گرد محسوب می‌شود.

تجارت مرزی و دریایی باید چارچوب روشن داشته باشد

وی با تاکید بر اینکه بازار با بخشنامه‌های متناقض و سیاست‌های مقطعی اداره نمی‌شود، گفت: اگر قرار است از تجارت مرزی و دریایی استفاده شود، باید برای آن چارچوب روشن، پایدار و قابل اجرا تدوین شود. اگر قرار است واردات مدیریت شود، باید سهم، ضابطه، استاندارد و شیوه نظارت آن مشخص باشد. چراکه بلاتکلیفی، خود یکی از عوامل تشدید نابسامانی است.

مرادی با بیان اینکه امروز زمان آن رسیده است که در این سیاست بازنگری جدی صورت گیرد گفت: ادامه وضع موجود به معنی ادامه قاچاق، استمرار فشار بر مصرف‌کننده، تضعیف درآمدهای رسمی دولت و افزایش نگرانی معیشتی در مناطق ساحلی و مرزی است. تصمیم درست آن است که به جای پافشاری بر یک سیاست کم‌اثر، به سمت واردات مدیریت‌شده، حمایت واقعی از تولید و ساماندهی تجارت مرزی و دریایی حرکت کنیم. اگر هدف، حمایت از مردم و اقتصاد ملی است، باید از تصمیم‌های شعاری عبور کرده و به سراغ راه‌حل‌های عملی، شفاف و قابل دفاع برویم.