به گزارش اولین خبر؛ ایرج ندیمی با اشاره به راهکارهای حمایت از معیشت مردم در شرایط فعلی، اظهار کرد: حکومت‌ها برای رفاه مردم یا باید هزینه‌ها را کاهش یا درآمدها را افزایش دهند. در شرایط فعلی و با توجه به سایه جنگ، در ایجاد درآمد با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و حکومت نمی‌تواند به‌صورت مداوم درآمدها را افزایش دهد؛ چراکه حتی اگر چنین امکانی وجود داشته باشد، عمدتاً شامل حقوق‌بگیران و بازنشستگان خواهد شد و سایر اقشار جامعه از آن بهره‌مند نمی‌شوند.

نماینده لاهیجان در مجالس ششم، هفتم و نهم، ادامه داد: کاهش هزینه‌ها نیز می‌تواند به چند بخش تقسیم شود. بخشی از آن به نظام عرضه و تقاضا بازمی‌گردد که حکومت باید آن را مدیریت کند تا حداقل گرانی‌ها را شاهد باشیم و هر فردی متناسب با داشته‌های خود اقدام به افزایش قیمت نکند که مستلزم اقداماتی در حوزه‌های مختلف است. در بخش صنفی، کنترل آسان‌تر است زیرا از طریق نظامات کنترلی می‌توان از سودهای نامعقول، افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و پنهان‌سازی قیمت واقعی جلوگیری کرد.

ندیمی افزود: نخستین اقدام در حوزه اصناف، جلوگیری حکومت از زیاده‌خواهی و سوءاستفاده‌هاست که از طریق نظامات کنترلی امکان‌پذیر است. کل فرآیند باید از سوی نظام مالیاتی و سایر نظامات نظارتی کنترل شود تا هر فرد ملزم باشد در چارچوب فرآیند خرید، فروش و میزان سود، به قوانین تمکین کند. این اقدام با توجه به اینکه بخش عمده خرید و فروش‌ها از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام می‌شود و تبادل اسکناس کاهش یافته، امکان‌پذیر است. بخشی از کاهش هزینه‌ها به مقابله با سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی‌ها مربوط می‌شود که در حوزه اصناف باسرعت بیشتری قابل اجراست، زیرا این بخش هزینه‌های تبعی تولید را ندارد. در حوزه تولید، به‌ویژه بخش کشاورزی و صنعت، لازم است نظامات کنترلی از طریق مجراهایی همچون بورس اعمال شود؛ چراکه بخش عمده‌ای از کالاها از طریق بورس قیمت‌گذاری و عرضه می‌شوند.

نماینده ادوار مجلس یادآور شد: در حوزه تأمین مصالح و نیازهای صنعت نیز کنترل‌ها امکان‌پذیر است. مثلاً در صنعت خودرو حدود ۵۰ هزار قطعه تعریف شده که هرکدام فرآیند مشخصی دارند و با استفاده از نظام مالیات بر ارزش افزوده و سایر ابزارها می‌توان این حوزه را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه بودجه دولت باید متناسب با شرایط جنگی اصلاح شود، تاکید کرد: دولت باید بپذیرد بخشی از فشارهای موجود بر مردم ناشی از شرایط جنگی است و همان‌گونه که با تورم، تحریم و سایر مسائل برخورد می‌کند، این موضوع را نیز در حوزه مسئولیت خود تعریف کند و آن را به مردم واگذار نکند. مردمی که نزدیک به ۸۰ شبانه‌روز برادری، همراهی و حمایت نشان داده‌اند، شایسته تقدیر هستند و دولت باید پاسخ این همراهی را با حمایت‌های معیشتی و رفاهی بدهد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم بر ضرورت یکپارچه‌سازی بودجه دستگاه‌های حاکمیتی و دولت اشاره کرد و گفت: نخستین گام آن است که «سفره حکومت و دولت یکی شود» به این معنا که همه نهادها، بنیادها، ستادها، کمیته‌ها و مجموعه‌ها در چارچوب خزانه تعریف شوند و تمامی ورودی‌ها و خروجی‌ها به خزانه منتهی شود تا قوه مجریه بتواند هزینه‌های مردم را پرداخت کند؛ چه از طریق پذیرش مسئولیت‌هایی نظیر امور عمرانی و رفاهی و چه از طریق پرداخت مالیات‌هایی که اکنون با نرخ صفر محاسبه می‌شوند.

ندیمی ادامه داد: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و سایر نهادها باید منابع خود را با دولت تجمیع کنند؛ چراکه هم کشور در شرایط جنگی قرار دارد، هم جنگ مسئله کل حاکمیت است و هم مقاومتی که از پشتوانه مردم برخوردار نباشد، در میدان و دیپلماسی با مشکل مواجه خواهد شد.

نماینده لاهیجان در مجالس ششم، هفتم و نهم، تاکید کرد: دولت هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را با رویکرد جنگ و رفاه به مجلس ارائه کند. ما نیازمند بازاندیشی اساسی، فوری و قطعی در بودجه هستیم تا ساختار بودجه کشور دفاعی ـ رفاهی شود. در صورت تحقق این رویکرد، بسیاری از ردیف‌ها، افزایش‌های سنواتی، بودجه شرکت‌ها و موسسات و همچنین تقاضاهای نوظهور بر اساس این جهت‌گیری ساماندهی خواهند شد.