به گزارش اولین خبر؛ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی از جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه ارائه کرد.

سید کریم معصومی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا ،به ارائه توضیحاتی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه پرداخت و گفت: در این طرح راهکارهایی ارائه شده است تا افرادی که توانایی مالی ندارند و بنا به جهاتی مدیون شدند و امروز به جهت عدم پرداخت بدهی مالی خود در زندان به سر می‌برند، بتوانند به جایی اینکه در زندان به سر ببرند، از دیگر قواعد ارفاقی حقوقی نظیر سامانه‌های الکترونیکی استفاده کنند.

وی افزود: از جمله این افراد کسانی هستند که بابت مهریه در زندان به سر می‌برند؛ آنها در واقع هدف و نیت‌شان عقد ازدواج بوده منتها با توجه به تعهداتی که در عقدنامه برای آنها ایجاد شد، ملزم به پرداخت موارد مندرج در نکاحیه شدند. امروز تعداد زیادی از این افراد به جهت اینکه صرفاً توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارند و این عدم توانایی نیز در دادگاه احراز شده است ،علی رغم این موضوع در زندان به سر می‌برند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: یکی از راهکارهایی که در این طرح ما دنبال می‌کنیم این است که که با اصلاح قانون این مشکل را حل کنیم تا اگر این محکومان از زندان آزاد شوند، تحت نظارت یک سامانه الکترونیکی قرار بگیرند؛ این بدان معنا نیست که دِین این محکومان بخشیده می‌شود، بلکه هر جا مالی از آنها به دست آید، این مال قابل توقیف است و به میزان دِینی که بر عهده دارند، به نفع زوجه توقیف خواهد شد.

معصومی اظهار کرد: درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه این تصور ایجاد شد که میزان مهریه با این قانون کم خواهد شد و طرح این موضوع چالش برانگیز موجب ایجاد نگرانی در برخی از بانوان شده بود؛ در حالی که اصلاً در این قانون ما هیچ نگاهی به اینکه میزان مهریه کاهش داده شود، نداشتیم و نخواهیم داشت، بلکه آنچه که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته تغییراتی در نحوه اجرای قانون حمایت خانواده است؛ در قانون حمایت از خانواده این موضوع مطرح شده بود که اگر زوجی ۱۱۰ سکه تمام پرداخت کند، از زندان آزاد می‌شود؛ امروز نیز با توجه به میزان تورم و قیمتی که برای هر یک قطعه سکه در نظر گرفته شده است، به دنبال آن هستیم که در این قانون به جای ۱۱۰ سکه، ۱۴ سکه را لحاظ کنیم؛ یعنی چنانچه زوجی بر فرض به پرداخت هزار سکه محکوم شد و امروز به دلیل عدم تمکن مالی باید روانه زندان شود، اگر ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کند دیگر روانه زندان نمی‌شود ،اما باید مابقی دِینی که بر عهده دارد را باید پرداخت کند چراکه او همچنان مدیون است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از سامانه نظارت الکترونیکی مورد اشاره، پابند الکترونیکی است؟ تاکید کرد: استفاده از پابند در حال حاضر برای محکومان محکومیت‌های کیفری لحاظ شده است و در این طرح برای نخستین بار است که می‌خواهیم یک سامانه نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی قرار دهیم لذا در آیین نامه اجرایی حتماً این ۲ باید از یکدیگر تفکیک شود. ما به دنبال آن هستیم که این سامانه به نحوی باشد که با توجه به اینکه این محکومان جرمی مرتکب نشدند و محکومیت‌شان مالی است، تا زمان پرداخت دِین، تحت نظارت قرار بگیرند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: ان شاءالله بعد از تصویب این قانون، قوه قضاییه در آیین نامه اجرایی مربوطه، نحوه نظارت الکترونیکی بر محکومان مالی، تعیین خواهد شد.