به گزارش اولین خبر؛ اصغر جهانگیر روز چهارشنبه با اشاره به دستور کار نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با موضوع پیشگیری از جرایم گمرکی، افزود: پس از بحث‌های کارشناسی، مصوبات این جلسه در قالب ۶ بند و ۱۱ تبصره به تصویب اعضا رسید و بر اساس قانون، پس از تأیید و امضای سران سه قوه، توسط رئیس‌جمهوری اواخر مرداد امسال ابلاغ شد.

به گفته وی در این مصوبات، تکالیف و وظایف مشخصی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرماندهی انتظامی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است.

جهانگیر با اشاره به جزئیات این تصمیمات افزود: رفع موانع و نارسایی‌های سامانه جامع تجارت و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های آن، توسعه سامانه پنجره واحد تجارت خارجی، اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها با رویکرد تسهیل فرآیند تجارت، اجرای کامل گمرک الکترونیک، تسریع در ترخیص کالا و کاهش رسوب در بنادر، استفاده از ابزارهای فنی و الکترونیکی در کنترل مبادی ورودی و ایست‌های بازرسی، بررسی گمرکات غیرفعال، آسیب‌شناسی رویه‌های گمرکی و همچنین اجرای طرح یکپارچه‌سازی هوشمند پایانه‌های مرزی از جمله برنامه‌های محوری این بسته مصوبات است.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور تأکید کرد: برای اجرای دقیق این تصمیمات، دستورالعمل جامع تشکیل کارگروه‌های پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری به تصویب دبیرخانه شورا رسید و به ۱۴ استان کشور شامل استان‌های مرزی و همچنین استان تهران ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در این دستورالعمل، ترکیب اعضاء، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کارگروه‌ها مشخص شده و مأموریت‌های مهمی بر عهده آنان قرار گرفته است؛ از جمله رصد و پایش عملکرد سامانه‌های گمرکی و تجاری، بررسی خلأ‌های قانونی و مقرراتی، شناسایی گلوگاه‌های فسادزا، پیگیری اتصال همه دستگاه‌های استانی به سامانه‌ها، آموزش قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط، و تحلیل علل تأخیر در ترخیص و رسوب کالا در بنادر و گمرکات استان‌ها از مهمترین وظایف کارگروه استانی است.

جهانگیر در پایان بیان کرد: قوه قضاییه با همکاری همه دستگاه‌های مسئول، اجرای این بسته جامع را با جدیت پیگیری می‌کند تا زمینه برای کاهش جرایم گمرکی، مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تجارت سالم و شفاف در کشور فراهم شود.