به گزارش اولین خبر؛ معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران گفت: رویکرد گمرکات در تمامی دنیا تغییر کرده است. تی ار اس زمان‌سنجی کالا ۱۸۳ ساعته است و در تلاشیم ابتدا آن را به ۷۲ ساعت برسانیم.

مسعود عاطفی اظهار کرد: رویکرد گمرکات در تمامی دنیا تغییر کرده است. باید مقررات تکراری و بازدارنده احصا شود و خروجی آن چیزی باشد که نقش تسهیلگری ایفا کند.

وی با اشاره به وضعیت زمان‌سنجی کالا، افزود: در حال حاضر این شاخص حدود ۱۸۳ ساعت است و تلاش می‌شود در گام نخست به ۷۲ ساعت کاهش یابد تا فرآیند تصمیم‌گیری و ترخیص با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های مشترک، بیان کرد: امیدواریم با تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، کارگروهی مشترک برای کاهش بروکراسی‌های گمرک ایجاد شود که از مشهد آغاز می‌شود. در این راستا خواستار هم‌افزایی دستگاه‌ها و بخش خصوصی هستیم.

وی در ادامه سخنانش، به نقش زنجیره‌ای همکاری میان دستگاه‌های مرتبط اشاره و تاکید کرد: نقش بازرسی و درآمدی در نظام‌های اقتصادی باید با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های مرتبط مانند قرنطینه و استاندارد به‌صورت زنجیره‌ای به هم پیوسته باشد تا خلق ارزش برای مشتریان محقق شود. در این زنجیره، ممکن است منافع تمامی اعضا به‌خوبی دیده نشود، اما اگر زنجیره به‌عنوان یک پشتیبان فعال عمل کند، می‌تواند نقش تسهیل‌گر ایفا کند.

عاطفی یادآور شد: نقش شرکای تجاری در جهان تغییر کرده و دیگر صرفاً انجام بازرسی‌های مرزی کافی نیست، بلکه باید همکاری‌های فراتر از مرزها و تعامل‌های شبکه‌ای شکل گیرد. یک نهاد خصوصی وظیفه تربیت و همکاری بخش خصوصی را برعهده دارد. همچنین استراتژی‌هایی برای بهبود فرآیندها و کاهش موانع تکراری و بازدارنده در مقررات تدوین شده است.

وی به استفاده از فناوری‌های نوین اشاره و بیان کرد: این فناوری‌ها، از جمله نظر الکترونیک، قرار است از ماه آینده در اولین جلسه‌ها اجرا شوند تا دستگاه‌های تصمیم‌گیر بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن ( هدف‌گذاری شده در حدود ۷۲ ساعت) تصمیم‌گیری کنند و همکاری‌های شبکه‌ای تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: از جمله چالش‌ها می‌توان به عدم تمایل برخی دستگاه‌های حاضر در گمرکات برای واگذاری وظایف و هزینه‌های زیاد در مسیرهای طولانی اشاره کرد. برای پیشرفت باید مشارکت فعال بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری با دستگاه‌های دولتی تقویت شود. سیاست‌هایی لازم است تا توانمندی‌های بخش‌های مختلف، به‌ویژه در مناطق مرزی مانند خراسان رضوی و شمالی، به کار گرفته شده و از ظرفیت‌های داخلی و خارجی بهره‌برداری گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران بیان کرد: هدف نهایی بهبود فرآیندهای تجاری، کاهش هزینه‌ها و زمان‌ها و توسعه اقتصادی کشور است و این مهم مستلزم همفکری و همکاری تمامی بخش‌ها و نهادهای مرتبط است.