به گزارش اولین خبر؛ افزایش چشمگیر قیمت برنج ایرانی در برخی فروشگاه‌های مجازی در شرایطی رخ داده که مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا از سطح بازار نشان می‌دهد قیمت‌ها در واحدهای صنفی و بنکداری‌ها فاصله قابل توجهی با نرخ‌های درج‌شده در فضای آنلاین دارد.

در بازار فیزیکی، هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی به طور میانگین چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود که معادل کیلویی ۴۶۸ هزار تومان است و در بنکداری‌ها نیز قیمت هر کیلوگرم تا حدود ۴۹۰ هزار تومان می‌رسد.

با این حال، در برخی سکوهای اینترنتی، برنج «دم‌سیاه» ایرانی تا کیلویی ۶۹۰ هزار تومان، برنج «هاشمی» بین ۵۸۰ تا ۶۸۰ هزار تومان و برنج «طارم» حدود ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و حتی کیسه ۱۰ کیلویی طارم با نرخ شش میلیون تومان عرضه می‌شود؛ ارقامی که در برخی موارد بیش از ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم اختلاف قیمت ایجاد کرده است.

فروشندگان بازار سنتی این قیمت‌ها را فاقد مبنای واقعی می‌دانند. یکی از فعالان بازار برنج می‌گوید بهترین نوع دم‌سیاه در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و نرخ‌های ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی «پایه‌ای در بازار ندارد» و بیشتر نوعی حباب قیمتی و شروع گران‌فروشی است که می‌تواند به تدریج در بازار رواج پیدا کند. به گفته او، درج چنین قیمت‌هایی حتی اگر به فروش گسترده منجر نشود، بر ذهنیت سایر فروشندگان و خریداران اثر می‌گذارد و سطح انتظارات قیمتی را بالا می‌برد.

در پی انتشار این نرخ‌ها، داریوش جودکی - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران - در گفت‌وگو با صدا و سیما اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها در فضای مجازی می‌تواند زمینه‌ساز گران‌فروشی در بازار حقیقی باشد.

وی با تأکید بر اینکه این قیمت‌ها خارج از عرف و حتی کارشناسی است، گفت: برخی با این اقدامات قصد داشتند فضای بازار را ملتهب کنند و این رفتار غیرقانونی است.

به گفته جودکی، برای دو شرکت بسته‌بندی برنج پرونده تعزیراتی تشکیل شده که ارزش اولیه تخلف آن‌ها ۱۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است. این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و طبق اعلام او، محکومیت این شرکت‌ها می‌تواند بین دو تا چهار برابر ارزش تخلف باشد.

وی همچنین بخشی از گران‌فروشی‌های ثبت‌شده را مربوط به واسطه‌هایی دانست که بدون نظارت کافی در سکوهای خرید و فروش آنلاین فعالیت می‌کنند.

در مقابل، رضا الفت‌نسب - رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی - در گفت‌وگو با صدا و سیما با اشاره به ماهیت مارکت‌پلیس‌ها گفت که در مدل اقتصاد مشارکتی، فروشندگان کالاهای خود را در بستر پلتفرم عرضه می‌کنند و تعیین سقف قیمتی نیازمند مبنای قانونی مشخص است.

به گفته وی، اگر وزارت جهاد کشاورزی قیمت مشخص و مکتوبی را به عنوان سقف اعلام کند، امکان اعمال محدودیت فراهم می‌شود، اما در نبود چنین دستورالعملی، برخورد مستقیم با درج قیمت‌های بالا پیچیدگی حقوقی دارد.

با این حال، او تأکید کرد: در مواردی که قیمت‌گذاری‌ها بر «روح و روان بازار» و افکار عمومی اثر بگذارد، از طریق پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی برخورد خواهد شد و در صورت تداوم، برخی مصادیق می‌تواند به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند استمرار درج قیمت‌های غیرمتعارف در فضای مجازی می‌تواند به شکل‌گیری لنگرهای جدید قیمتی در ذهن بازار منجر شود؛ به این معنا که حتی اگر معاملات با نرخ پایین‌تر انجام شود، اعداد بالاتر به تدریج به مرجع ذهنی تبدیل می‌شود و فروشندگان دیگر نیز قیمت‌های خود را با آن تطبیق می‌دهند. از این منظر، شکاف میان بازار حقیقی و مجازی تنها یک اختلاف عددی نیست، بلکه می‌تواند بر انتظارات تورمی و رفتار آینده بازار اثرگذار باشد؛ موضوعی که اکنون در کانون توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است.