به گزارش اولین خبر؛ سیاست تک‌نرخی شدن ارز یکی از جنجال برانگیرترین سیاست‌های اقتصادی محسوب می‌شود که طی دهه‌های اخیر هیچ کدام از دولت‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف، تلاشی برای تحقق آن نداشتند، اما از ابتدای زمستان امسال، سیاست ارزی دولت دستخوش تحول و دگرگونی شد و برنامه حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارزهای چند نرخی را پایه ریزی کرده و به حالت اجرا درآورد.

در نظام چندنرخی، تفاوت قیمت ارز زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد، توزیع ناعادلانه منابع و انتقال بخشی از سرمایه‌های عمومی به منافع گروه‌های خاص می‌شود. این وضعیت نه‌تنها شفافیت اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را افزایش داده و تولید واقعی را تحت فشار قرار می‌دهد.

با این حال، اجرای این سیاست به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، با پیامدهایی هرچند کوتاه‌مدتی همراه است. افزایش ناگهانی نرخ ارز، رشد قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید مردم و شکل‌گیری رکود تورمی در بازارها از جمله آثار این جراحی اقتصادی محسوب و برخی بازارها با کاهش تقاضا، افت معاملات و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی مواجه شده‌اند؛ اما بیش از هر چیز، موفقیت این سیاست وابسته به پایداری در اجرا، نظارت مؤثر و مدیریت تبعات تورمی آن است.

آثار تک نرخی شدن ارز بر بازار لوزام یدکی خودرو و ماشین آلات

سید احمد حسینی - اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران - درباره ابعاد پیرامونی یکسان سازی نرخ ارز و اثرگذاری آن بر بازار و اصناف می‌گوید: این سیاست، اقدام درستی بود که باید سال‌ها قبل اتخاذ می‌شد. ارز چندنرخی رانت ایجاد می‌کند؛ زمانیکه برای ارزهای خارجی تفاوت قیمت وجود دارد و این تفاوت قیمت‌ها جذابیت ایجاد می‌کند، قطعا افرادی به دنبال بهره‌برداری از آن خواهند بود. در سال‌های اخیر چندین بار بانک مرکزی و دولتمردان خیز برداشتند تا به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت شود، اما به دلیل فشار کارتل‌های اقتصادی عقب‌نشینی کردند و امروز اگر این اتفاق در کشور افتاده، توفیقی اجباری است.

وی افزود: بی شک مابه‌التفاوت نرخ ارز، فضا را برای تولیدکننده‌نماها و بازرگان‌نماها باز کرده بود؛ افرادی که ویترینشان تولید یا بازرگانی بود، اما از این ویترین برای بهره‌برداری از مابه‌التفاوت ارز استفاده می‌کردند. این مابه‌التفاوت از جیب ملت و بیت‌المال خارج و به جیب عده‌ای خاص منتقل می‌شد که قابل رهگیری هستند. اگر دولتمردان و قوه قضاییه اراده برخورد با مفاسد اقتصادی داشته باشند، این فرآیندها کاملا قابل رصد است.

این رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ادامه داد: امروز ارز تک‌نرخی شده و دغدغه ما این است که این جراحی اقتصادی آثار و تبعاتی از جمله تورم به همراه دارد. در بدترین شرایط اقتصادی کشور، در اوج تحریم‌های بین‌المللی و نابسامانی اقتصادی، این جراحی انجام شده و طبیعتا آثار آن چند برابر می‌شود. با این حال، لازم است که دولتمردان و قوای سه‌گانه پای این تصمیم بایستند و اجازه ندهند کارتل‌های اقتصادی که سال‌ها از این مسیر ارتزاق می‌کردند، دوباره فشار آورده و ما را به سمت ارز چندنرخی بازگردانند.

حسینی افزود: اگر سیاست تک‌نرخی شدن ارز به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. تولیدکننده‌نماها و بازرگان‌نماها از این مسیر خارج می‌شوند، چون دیگر سود و جذابیتی برایشان نخواهد داشت و این امر اثر مستقیمی بر ثبات اقتصادی خواهد گذاشت. طی حدود دو ماه گذشته مشاهده شده که سرمایه‌های سرگردان از بازار طلا و ارز به سمت بازار مسکن حرکت کرده‌اند که نشان می‌دهد بازار ارز جذابیت خود را از دست داده، اما نگرانی این است که این سرمایه‌ها موجب التهاب در بازار مسکن شوند که امیدواریم با تصمیمات درست، از این مسئله جلوگیری شود.

ثبات در بازار لوازم یدکی نداریم

از سوی دیگر، محمد رحیمی - عضو اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران - نیز معتقد است که حتی امروز هم تک نرخی شدن ارز رخ نداده و تنها نرخ های ارزی با جهش قیمتی روبرو شده‌اند و در حال حاضر شاهد شکاف ۲۰ درصدی بین نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا با بازار آزاد ارز هستیم و در حالی که سیاست تک نرخی شدن ارز با هدف کاهش رانت ارزی پیگیری شد، اما همچنان شاهد تبعات چند نرخی بودن ارز به علت شکاف فاصله میان بازار و نرخ مرکز مبادله هستیم.

وی در ادامه با اشاره به افزایش مداوم قیمت گفت: متاسفانه با ایجاد این تغییرات شتابزده، وضعیت قیمت‌ها در این بازار از ثبات دور شده و به طوری است که برخی از قیمت‌ها با نرخ واقعی کالا تفاوت دارد که علت آن در افزایش مداوم نرخ‌ها است.

رحیمی خاطرنشان کرد: بدون شک وجود نوسانات در بازار آسیب زا خواهد بود و جامعه هدف که راننده‌ها و مالکان خودروها هستند، دچار یک زیان عمده شده‌اند؛ چراکه هزینه‌های تامین قطعات افزایش یافته و این در حالی است که درآمدها و سودها به اندازه افزایش قیمت کالا تغییر نداشته و در انتهای زنجیره تامین بسیاری از کالاها یا گران شده یا با کیفیت‌های پایین‌تر در بازار عرضه می‌شوند و شاید اعداد رسمی بیانگر افزایش ۳۰ درصدی باشد، اما این عدد در بخش واقعی اقتصاد و در بازار تا ۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد و افزایش یک باره نرخ ارز هم تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و هم اصناف و در نهایت مردم را با افزایش در قیمت محصولات روبرو کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: آنچه امروز وضعیت بازار نشان می‌دهد حاکی از آن است که تقاضا با توجه به کاهش قدرت خرید مردم با کاهش روبرو شده و بسیاری از رانندگان تا زمانی که وسیله نقلیه آنها کاملا متوقف نشود، اقدام به تعمیر و نوسازی قطعات نمی‌کنند.

همچنین، حمیدرضا حبیب دولابی - عضو اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران – نیز با انتقاد از شتابزدگی سیاست تک نرخی شدن ارز و اثرگذاری آن در بازار می‌گوید: حرکتی که دولت در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز انجام داد، از نظر کلیات مورد تایید است. این اتفاق باید رخ می‌داد و اصل انجام این کار مثبت است اما نکته مهم این است که این اقدام باعث شد که بازار دچار تلاطم شدید شود و بسیار بهتر بود که پیش از انجام این جراحی بزرگ، اطلاع‌رسانی و زمان‌بندی صورت می‌گرفت و افزایش قیمت‌ها به‌طور میانگین نسبت به فصل پاییز حداقل بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است.

رکورد تورمی مهمان بازار لوازم یدکی

وی در ادامه در تشریح وضعیت بازار خاطرنشان کرد: تقاضاها عمدتا از سوی کارخانه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ مصرف‌کننده این کالاهاست، اما درخواست‌ها به‌شدت کاهش یافته؛ چراکه قیمت‌ها افزایش چشمگیری داشته و خریدها به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌شود که نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری رکود تورمی در بازار است.

این عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تصریح کرد: از سوی دیگر، در گمرک، برای ترخیص این کالاها مشکلات فراوانی وجود دارد. استاندارد مشخصی نداریم، داده‌ها محدود است و قوانین کلی بدون توجه به جزئیات برای همه اصناف نوشته شده‌اند و همین موضوع باعث تاخیرهای سنگین و هزینه‌های اضافی می‌شود.

در ادامه نیز، مرتضی ده بزرگی - عضو اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران - نیز می‌گوید: این یکسان‌سازی ارز، باید طی دوره‌های گذشته انجام می‌شد و در این شرایط گرفتاری روحی، روانی و اقتصادی مردم اتفاق نمی‌افتاد؛ امروز مردم در معیشت عادی خود با مشکلات جدی مواجه‌ هستند و صدایشان بلند است و با این یکسان‌سازی، تمام کارخانه‌داران و کسبه مجبور شدند اجناس خود را با قیمت بالاتر عرضه کنند و مردم را در تهیه لوازم مورد نیاز خود دچار مشکل کنند.

وی در پایان اظهار کرد: شوکی که ارز به بازار وارد کرد، چه در حوزه مواد غذایی و چه در بازار لوازم یدکی، باعث شد رکود قابل توجهی در بازار شکل بگیرد و مردم متاسفانه رغبتی به خرید ندارند و صرفا به اندازه نیاز خود خرید کنند.

در مجموع، باید سیاست تک‌نرخی شدن ارز را می‌توان اقدامی ضروری و اصلاحی در ساختار اقتصادی کشور دانست که با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز به اجرا درآمده است؛ سیاستی که به اعتقاد بسیاری از فعالان صنفی، اصل آن مثبت است اما دیرهنگام اجرا شده است.

با این حال، نحوه و زمان اجرای آن در شرایط دشوار اقتصادی، تحریم‌ها و فشارهای معیشتی، موجب بروز شوک قیمتی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و شکل‌گیری رکود در بازارها شده است.

بنابراین، موفقیت نهایی سیاست تک‌نرخی شدن ارز نه‌تنها به اصل اجرا، بلکه به چگونگی مدیریت تبعات آن، نظارت مؤثر، کاهش فاصله نرخ‌ها، حمایت از تولید و مصرف‌کننده و ایجاد ثبات در بازار وابسته است و در صورت تداوم، هماهنگی و اصلاح کاستی‌ها، این جراحی اقتصادی می‌تواند در بلندمدت به شفافیت و تعادل بیشتر در اقتصاد کشور منجر شود؛ چراکه در غیر این صورت و به مرور زمان احتمال ایجاد نرخ‌های جدید و چند نرخی شدن مجدد ارز برقرار است.