سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح برنامه‌های دولت برای بازسازی ساختار صنعت بیمه، اعلام کرد:اگر این صنعت به‌سرعت وارد دوره جدید تحول دیجیتال نشود، احتمال شکل‌گیری ناترازی‌هایی مشابه بحران بانکی وجود دارد؛ ناترازی‌هایی که او آن را «هشدار جدی برای اقتصاد کشور» توصیف کرد.

مدنی‌زاده که در سی‌ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه در برج میلاد سخن می‌گفت، توسعه اقتصاد دیجیتال را «یک الزام و نه یک انتخاب» دانست و تأکید کرد کشورهای عقب‌مانده از موج قبلی توسعه، اکنون برای جبران فاصله، با سرعت در حال سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین هستند. به گفته او، اگر این مسیر در صنعت بیمه طی نشود، کشور در دهه آینده با فاصله‌ای جدی از اقتصاد دیجیتال جهانی روبه‌رو خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه بالاتر از ۷ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۱۰ درصد است، گفت ضریب ۲.۴ درصدی ایران نشان‌دهنده شکاف عمیق در دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای است.او افزایش ضریب نفوذ را «مصداق صریح عدالت اقتصادی» دانست و توضیح داد که برنامه دولت، گسترش پوشش بیمه درمانی و تکمیلی برای عموم مردم است تا بیمار هنگام مراجعه به مراکز درمانی، نگرانی پرداخت نقدی نداشته باشد.

به گفته وی، اتصال کامل بیمه به نظام درمان کشور می‌تواند بسیاری از هزینه‌های غیرضروری و نسخه‌نویسی‌های بدون نظارت را حذف کند و آرامش بیشتری برای بیماران به همراه داشته باشد. مدنی‌زاده همچنین بر لزوم تقویت بیمه‌های آتش‌سوزی، بیمه جنگ و سایر رشته‌های کمتر توسعه‌یافته تأکید کرد و گفت هر یک درصد افزایش ضریب نفوذ بیمه، اثر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد.

مدنی‌زاده دومین محور برنامه‌های دولت در صنعت بیمه را «سلامت مالی و جلوگیری از ناترازی» عنوان کرد.او با اشاره به تجربه سال‌های پس از ۱۳۹۲ در حوزه بانک‌ها گفت:نبود نظارت مؤثر در آن دوره، اقتصاد را با بحران‌های جدی روبه‌رو کرد و اگر سازوکار نظارت بیمه مرکزی برخط و لحظه‌ای نشود، احتمال تکرار همان مسیر در صنعت بیمه وجود دارد.

وی خواستار خروج حاکمیت از نقش تصدی‌گری و تمرکز بر کارکرد تنظیم‌گری شد و افزود بیمه مرکزی باید داده‌های لحظه‌ای از عملکرد شرکت‌ها داشته باشد تا نظارت از حالت پسینی خارج و به نظارت پیشگیرانه تبدیل شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از نبود راهبرد مشخص برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صنعت بیمه گفت:حمایت از بخش‌های صادرات‌محور و حوزه‌های ارزآور باید در اولویت قرار گیرد.او اعلام کرد که محورهای سرمایه‌گذاری در وزارت اقتصاد پایش شده و برای نهادهای بیمه‌ای نیز دستورکار جدیدی در حال نهایی شدن است.