به گزارش اولین خبر؛ عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز در نشست خبری به تشریح روند ارزیابی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه پرداخت.

گودرزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تکلیفی در برنامه هفتم توسعه برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین قید شده است، گفت: ما تکلیفی برای دولت ندیدیم اما به دولت میدان عمل دادیم که تدبیر کند و در برنامه ظرفیت‌هایی برای دولت پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: در این باره بعد از پیگیری‌های مکرر مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور دستورات لازم را داد؛ شاکله شکل گرفته اما هنوز دستور کارها تعریف نشده است و این باعث می‌شود کار بر زمین بماند.

سخنگوی هیات رییسه گفت: در حوزه بحث بنزین ۶ میلیارد دلار عدد کمی نیست؛ ما امروز واردات بنزین داریم به هر حال بپذیریم که این ۶ میلیارد دلار از اقلام اساسی مردم، دارو و ضروریات کم و از سر جمع کم می‌شود.

وی افزود: بپذیریم در حوزه بنزین شاهد قاچاق هستیم. از آن طرف هم بپذیریم که هرگونه تغییر قیمت، مخصوصا به صورت دفعی جامعه را دچار اشکال می‌کند. مجلس شورای اسلامی در این باره جلسات غیر علنی و نشست‌هایی در فراکسیون‌ها و مجامع مختلف برگزار کرده و بیانیه‌ای نیز امضا شد و در آن نمایندگان موضع خودشان را در این مساله صراحتا به دولت اعلام کرده است.

گودرزی اضافه کرد: به هر حال دولت دستوراتی را بیان کرده البته برای افزایش سهمیه تعریف شده، دولت بنایی بر تغییر قیمت ندارد یعنی در حال حاضر نرخ بنزین با دو قیمت ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومان وجود دارد و دولت برنامه‌ای برای این ندارد اما معتقدیم باید با تدبیر بهتر و بیشتر در این حوزه حرکت کرد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اولویت بحث بهینه‌سازی است؛ ما امروز شاهد قاچاق بنزین هستیم که سرمایه‌های کشور به شمار می‌آید. ما ریخت و پاش و اسراف زیاد داریم و باید با تدبیر و برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی آن‌ها را رفع کرد.

وی ادامه داد: گاها گفته می‌شود ۵۳ درصد مردم خودرو دارند اما این را هم بگوییم که ۲۹ درصد از این ۵۳ درصد با خودرو کسب معیشت می‌کنند؛ یعنی کسب و کار آن‌ها از محل خودروی در اختیارشان است.

گودرزی بیان کرد: معتقدم که باید بنزین را به فرد بدهیم البته با درنظر گرفتن شروطی؛ در این شرایط هم برای خرید بنزین از فرد نباید چرتکه بیندازیم. چه طور حاضریم بنزین را به قیمت آزاد از خارج وارد کنیم و پولش را هم نقد پرداخت کنیم اما حاضر نیستیم کسی که سهمیه‌اش را مصرف نکرد، دولت آن را فوری خریداری کرده و پولش را به مردم بدهد. با اعتمادسازی‌ مردم همراهی بیشتری خواهند کرد.

وی بیان کرد: حتما باید در بحث اصلاح الگوی مصرف قدم‌های موثری برداریم تا ناترازی‌ها را کاهش دهیم. مردم هم اگر بدانند که در صورت مصرف نکردن بنزین، در سفره آن‌ها اثر می‌گذارد، حتما همکاری می‌کنند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس همچنین با اشاره به جلسات مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: مجلس روز گذشته و امروز جلساتی را در این زمینه در حضور مردم و اصحاب رسانه برگزار کرد که این جلسات، حاصل حدود ۴۰ تا ۵۰ روز کار مستمر مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بود.

وی ادامه داد: از یکم مهرماه که گزارش دولت تحویل مجلس شد، کمیسیون‌ها با تمرکز بر گزارش ۸۰ جلدی و ۹ محور مختلف، ۱۱۷ جلسه برگزار کردند و مجموعاً ۲۶۶ ساعت کاری را صرف بررسی دقیق گزارش کردند تا جمع‌بندی نهایی در صحن مجلس ارائه شود.

وی با اشاره به حضور مقامات عالی‌رتبه دولت در مجلس برای بررسی نحوه اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست، افزود: روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا در جلسه حضور داشتند و امروز نیز رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و برخی از وزرا در جلسه حضور یافتند. در پایان امروز نیز با حضور شخص رئیس‌جمهور جمع‌بندی نهایی ارائه خواهد شد.

گودرزی ادامه داد: به جای رسیدن به مرحله استیضاح وزرا، این نشست‌ها فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد، بررسی کمبودها و موانع و برنامه‌ریزی بهتر برای آینده است. به‌ویژه برای بودجه سال بعد، رصد دقیق احکام برنامه هفتم می‌تواند کمک بزرگی به تعریف منابع و مصارف کشور باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، اظهار کرد: در چهار حوزه زیربنایی، عمومی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی، میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصد از ۱۰۰ نمره بوده است. به تفکیک: امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد، امور عمومی ۴۳ درصد، امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد و امور اجتماعی و فرهنگی نیز ۳۵.۵ درصد.

وی افزود: از ۴۲۶ حکم در امور زیربنایی، ۱۷۲ حکم اجرا شده و ۲۵۳ حکم اجرا نشده است. همچنین از ۵۴۲ حکم در امور عمومی، ۲۴۰ حکم اجرا شده و ۲۷۲ حکم بر زمین مانده است. در امور اقتصادی از ۸۲۰ حکم، ۲۷۳ حکم اجرایی شده و ۵۲ حکم اجرا نشده است. در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز ۲۵۴ حکم اجرا شده و ۷۲ حکم بر زمین مانده است.

گودرزی با بیان اینکه مجلس کمبود منابع را می‌پذیرد اما ناترازی اراده و اهتمام در اجرای قانون را نمی‌پذیرد، تاکید کرد: در برخی حوزه‌ها مانند رشد اقتصادی، نظام بانکی و مهار تورم، کمترین تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت مشاهده شده است، اما در بخش سیاست خارجی و تحول قضایی بیشترین میزان تحقق را داشته‌ایم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: ۵۳ درصد مردم خودرو دارند که ۲۹ درصد از آنها برای کسب معیشت از خودرو استفاده می‌کنند. اصلاح الگوی مصرف بنزین و ایجاد اعتماد در مردم، از اولویت‌های مجلس است.

وی همچنین درباره حقوق نیروهای مسلح افزود: مجلس توجه ویژه به حقوق نیروهای مسلح دارد. این افراد با جان و دل از کیان کشور دفاع می‌کنند و وظیفه ماست که سطح رفاه واقعی آنها را متناسب با تورم و شرایط اقتصادی بهبود ببخشیم و حقوق آنان را افزایش دهیم.

عباس گودرزی در پایان بیان کرد: هدف از نشست‌های بررسی برنامه هفتم مچ‌گیری از دولت نیست، بلکه فرصتی برای تعامل، همدلی و بهبود عملکرد است. مجلس با همکاری دولت، مشکلات موجود را بررسی و برای رفع موانع و تحقق برنامه هفتم اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این جلسات می‌تواند به اصلاح قوانین و تغییر رویه‌ها منجر شود.