به گزارش اولین خبر؛ با وجود اعلام افزایش ترخیص و احیای نسبی روند واردات برنج در ماه‌های اخیر، بررسی‌های میدانی خبرنگار ایسنا از سطح بازار مصرف نشان می‌دهد که نشانه‌های وفور کالا و اشباع بازار هنوز به‌طور ملموس مشاهده نمی‌شود. در حالی که هم‌زمان با آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، انتظار می‌رفت عرضه برنج‌های وارداتی به‌ویژه انواع هندی و پاکستانی در فروشگاه‌ها افزایش یابد، اما مشاهدات حاکی از آن است که این اقلام تنها به‌صورت محدود و با سهمیه‌بندی مشخص در برخی فروشگاه‌ها در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارد.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که بسیاری از بنکداران و عمده‌فروشان برنج، از عدم توزیع کافی برنج‌های وارداتی در شبکه عمده‌فروشی گلایه دارند. به گفته فعالان این بخش، برنج‌های خارجی پرمصرف از جمله برنج هندی احمد و برخی واریته‌های پاکستانی، یا به میزان اندک به بازار تزریق می‌شود یا اساساً به شکل گسترده در اختیار بنکداران قرار نگرفته است؛ موضوعی که باعث شده بازار همچنان از حالت اشباع فاصله داشته باشد و زمینه لازم برای تعدیل محسوس قیمت‌ها فراهم نشود.

در مجموع، هرچند سیاست‌گذار با تسهیل ثبت سفارش و اصلاح سازوکار تأمین ارز، گام‌هایی در مسیر بهبود وضعیت واردات برداشته، اما شواهد میدانی بازار نشان می‌دهد که این اقدامات هنوز به شکل کامل به افزایش عرضه و آرامش قیمتی در سطح خرده‌فروشی منجر نشده است. موضوعی که با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، لزوم تسریع در تعیین تکلیف معوقات ارزی و بازنگری در مداخلات بازار را بیش از پیش برجسته می‌کند.

مجیدرضا خاکی - دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت واردات و تأمین برنج کشور اظهار کرد: در ۱۰ ماهه امسال، بخش خصوصی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج سفید را از گمرکات کشور ترخیص کرده که بخش عمده آن بدون دریافت ارز و صرفاً با اتکا به اعتبار و سرمایه واردکنندگان انجام شده است. علاوه بر این، پنجم بهمن‌ماه نیز مجوز ثبت سفارش جدید برای واردات ۳۰۰ هزار تن برنج سفید صادر شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در حوزه کالاهای اساسی، این اقلام تا پایان سال از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ بارنامه معاف شده‌اند. به عبارت دیگر، این امکان جدید نیز فراهم شده که واردکنندگان بتوانند کالا را وارد گمرکات کشور کرده و با ارائه قبض انبار، ثبت سفارش دریافت کنند. بنابراین، از منظر تسهیل در ثبت سفارش، در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد.

خاکی با تأکید بر اینکه چالش اصلی همچنان به معوقات ارزی بازمی‌گردد، تصریح کرد: برای محموله‌هایی که از بهمن‌ماه سال گذشته ترخیص و به مصرف رسیده، تاکنون هیچ پرداختی بابت ارز ترجیحی انجام نشده و حجم این معوقات به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو رسیده است. این موضوع عملاً واردکنندگان را بدهکار و بی اعتبار کرده و توان آنان برای خرید کالا از کشورهای مبدأ را محدود کرده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: خوشبختانه پس از پیگیری‌های مستمر انجمن، از ابتدای آذرماه ارز ترجیحی برنج حذف و نرخ آن به مرکز مبادله منتقل شد. بخشی از محموله‌های جدید وارداتی نیز موفق به دریافت ارز جدید شدند و همین موضوع باعث شد روند واردات در دی‌ماه مجدداً احیا شود.

وی با اشاره به روند ماهانه واردات برنج گفت: از خردادماه، میزان واردات ماهانه که حدود ۲۴۰ هزار تن بود، به‌تدریج کاهش یافت و در ماه‌های آبان و آذر به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن رسید؛ اما با فراهم شدن امکان تأمین ارز جدید و شرایط واردات بدون انتقال ارز، میزان ترخیص در دی‌ماه به حدود ۱۶۰ هزار تن افزایش یافت که نشان‌دهنده بهبود شرایط و جای امیدواری است.

خاکی تاکید کرد: با وجود این، ضروری است معوقات ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و پرداخت شود تا جریان تأمین کالا تقویت شده و بتوان در آستانه ماه رمضان و ایام نوروز، پیک تقاضای پیش‌رو را مدیریت کرد.

وی افزود: علاوه بر پرداخت ارزهای معوق، لازم است شرایطی فراهم شود که تخصیص ارز برای کالاهای جدید، بلافاصله پس از ورود به گمرکات کشور انجام شود تا از رسوب کالا جلوگیری شده و کالا بدون توقف وارد بازار مصرف شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره وضعیت فعلی بازار نیز گفت: حذف ارز ترجیحی تصمیم بزرگی بود و طبیعی است که در یک بازه کوتاه شاهد نوسانات قیمتی باشیم. این دوره، یک دوره گذار است که باید به‌درستی مدیریت شود تا در نهایت به ثبات بازار و شکل‌گیری قیمت‌های معقول به نفع مصرف‌کننده منجر شود.

خاکی با اشاره به الزامات عبور سریع‌ و کم هزینه از این دوره گذار اظهار کرد: با افزایش قابل توجه نرخ ارز واردات برنج از 28 هزار و 500 به حدود 130 تا 140 هزار تومان، نیاز به سرمایه در گردش حدود پنج برابر افزایش یافته است؛ بنابراین رسیدگی به معوقات ارزی و ترمیم توان سرمایه‌ای و اعتباری واردکنندگان باید در اولویت نخست قرار بگیرد.

وی افزود: متعاقب آن مصادیق مداخله و موانع دولت در حوزه تأمین کالا، از جمله سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و محدودسازی واریته‌های مجاز وارداتی، باید حذف یا به حداقل ممکن برسد و هم‌زمان روند واردات تسهیل شود. تحقق این شرایط به شکل‌گیری بازار رقابتی منجر شده و در نهایت می‌تواند زمینه ارتکاب تخلفاتی مانند گران‌فروشی، اختلاط و احتکار را از میان بردارد.