به گزارش اولین خبر؛ رئیس انجمن برنج ایران اعلام کرد که کاهش تولید داخلی و کمبود ذخایر به دلیل کم‌آبی، قیمت برنج را افزایشی کرده و کشور برای جبران کسری نیازمند واردات حداقل ۱.۵ میلیون تن برنج است. وی تأکید کرد واردات به موقع و تخصیص ارز، کلید تعادل بازار خواهد بود.

بازار برنج در ماه‌های اخیر با رشد چشمگیر قیمت‌ها روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که هم برنج ایرانی و هم انواع وارداتی افزایش نرخ قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. کارشناسان دلایل اصلی این گرانی را مجموعه‌ای از عوامل شامل بالا رفتن هزینه نهاده‌ها، دستمزد کارگران، نرخ ارز و محدودیت‌های واردات عنوان می‌کنند.

در کنار این موارد، کم‌آبی و کاهش تولید در بسیاری از استان‌های شمالی کشور نیز نقش پررنگی در کاهش عرضه داشته است. بر اساس گزارش‌ها، سطح زیرکشت برنج در برخی مناطق به دلیل کمبود منابع آب و تغییرات اقلیمی کاهش یافته و همین مسئله فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.

کارشناسان بر این باورند که در صورت مدیریت بهینه منابع آب، گسترش کشت ارقام پربازده و تقویت ذخایر راهبردی، می‌توان بخشی از این نوسانات را کنترل و ثبات نسبی را به بازار برگرداند. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی با صدا و سیما، از افزایش سطح نفوذ بذر گواهی‌شده برنج از ۵ درصد به ۴۰ درصد تا پایان طرح جهش تولید خبر داد.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در ۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشور بذرهای اصلاح‌شده شامل ارقام «توکا»، «امید»، «هستی» و «کوهسار» کشت شده‌اند که عملکرد آنها یک تا دو تن در هکتار بیش از ارقام محلی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید برنج از سال گذشته افزود: افزایش بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت محصول از مهم‌ترین اهداف این طرح است که در صورت تداوم، طی یک برنامه پنج‌ساله، کشور را به حدود ۹۰ درصد خودکفایی در تأمین این محصول راهبردی خواهد رساند.

بر اساس پیش‌بینی مسئولان جهاد کشاورزی، امسال حدود دو میلیون تن برنج در سطح ۴۵۰ هزار هکتار از شالیزارهای کشور برداشت خواهد شد.

کریم اخوان- رئیس انجمن برنج ایران- درباره بررسی موضوع قیمت برنج در جلسات هفتگی تنظیم بازار اظهار کرد: جلسات هفتگی تنظیم بازار همواره با مرور قیمت‌ها و وضعیت کالاهای اساسی همراه است و در ماه‌های اخیر، برنج به‌عنوان دومین کالای اساسی کشور، محور اصلی بحث‌ها بوده است. در این نشست‌ها، موضوع گرانی برنج ایرانی در ابتدای فصل برداشت مورد تأکید قرار گرفت؛ چرا که انتظار عمومی همواره بر کاهش قیمت در این زمان است.

وی افزود: برنج ایرانی که در نخستین هفته‌ها با قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان در کارخانه‌ها عرضه می‌شد، طی مدت کوتاهی با افزایش مستمر مواجه شد. این محصول ابتدا در محدوده ۱۷۵ تا ۲۰۰ هزار تومان قرار داشت، اما هم‌اکنون نرخ کارخانه‌های شمال به ۲۴۵ هزار تومان رسیده و بسته به کیفیت، بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان تفاوت قیمت دارد. در صورت بسته‌بندی، این رقم به حدود ۲۷۰ هزار تومان می‌رسد که به معنای عرضه در سطح خرده‌فروشی با نرخ نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان است. به گفته فعالان بخش، چنین قیمتی در ابتدای فصل نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده، چرا که در صورت کاهش قدرت خرید مردم، تولید به سمت کالاهای جایگزین سوق پیدا می‌کند و بازار برنج آسیب می‌بیند.

اخوان اظهار کرد: از سوی دیگر، موضوع گرانی برنج و واردات برنج نیز در دستور کار قرار گرفت. طبق اعلام وزارتخانه تخصصی، قرار است ۱۵۰ هزار تن برنج وارداتی در مردادماه طی دو محموله به شرکت بازرگانی دولتی تحویل شود. بحث اصلی میان دستگاه‌ها بر سر قیمت تحویل این محموله‌هاست که سازمان حمایت و کارشناسان اختلاف نظرهایی در این زمینه دارند. قیمت اعلامی ما یک قیمت کارشناسی است اما نکته مهم آن است که شرکت بازرگانی دولتی قصد دارد این بار برنج وارداتی را مستقیماً در بازار با هدف ایجاد تعدیل در قیمت‌ها توزیع کند و آن را وارد ذخایر راهبردی نکند.

وی افزود: امامشکل اصلی این است که از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون هیچ ارزی برای واردات تخصیص نیافته و تامین نشده است و حتی بخشی از تعهدات آذرماه و دی‌ماه نیز هنوز تأمین نشده است. این شرایط موجب شده بسیاری از تأمین‌کنندگان خارجی به دلیل دریافت نکردن مطالبات، از تحویل اسناد محموله‌ها خودداری کنند و برخی بازرگانان مجبور به خرید نقدی یا استفاده از روش‌های پرهزینه و اعتبارات خود شوند که این شیوه دیگر پاسخگو نیست.

رئیس انجمن برنج ایران ادامه داد: مسئولان بخش هشدار می‌دهند در صورتی که بانک مرکزی نسبت به پرداخت ارزهای تخصیص‌یافته اقدام نکند، اجرای برنامه واردات و توزیع ۱۵۰ هزار تن برنج در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت. تأخیرهای چندماهه در تخصیص ارز، هزینه‌های سنگینی به همراه دارد و حتی ممکن است موجب توقف واردات شود؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً بر بازار داخلی و قیمت برنج ایرانی نیز اثر بگذارد.

وی افزود: بانک مرکزی در این زمینه تعلل بسیار زیادی دارد. الان ۸ ماه است که ارزی تخصیص نیافته و در صورت عدم تخصیص ارز دیگر بر اساس اعتبارات نیز برنج مورد نیاز تامین نخواهد شد.

اخوان تصریح کرد: در ادامه بررسی وضعیت بازار برنج، یکی از موضوعات مورد اشاره، سیاست‌گذاری سازمان حمایت درخصوص واردات بود. سازمان برنامه و بودجه با توجه به محدودیت‌های ارزی، سقفی برای واردات برنج تعیین کرده است. بر این اساس، تنها بخشی از نیاز بازار از محل واردات برنج از کشورهایی مانند تایلند توسط بخش دولتی تأمین می‌شود، در حالی که برای بازرگانان خصوصی محدودیت‌هایی در واردات برنج‌های کیفی اعمال شده است.

وی افزود: وزارتخانه تخصصی عنوان کرد که به دلیل کاهش بودجه ارزها، سازمان حمایت اعلام کرده‌ است که برای واردات هر واریته برنج ایکس یورو داده می‌شود و این به این معنا است که بیش از این واریته اجازه ورود نخواهد داشت و این واریته برای کشورهایی همچون آفریقا مناسب است که می‌خواهند شکم مردم را سیر کنند اما اینجا ایران است. مردم ما لیاقت بهترین کیفیت را دارند. در صورت ادامه این محدودیت‌ها، مصرف‌کنندگان که توان خرید برنج ایرانی با قیمت نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان را ندارند، امکان دسترسی به برنج‌های کیفی خارجی را نیز از دست خواهند داد.

به گفته رئیس انجمن برنج ایران، چنین شرایطی می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌های برنج ایرانی و برهم خوردن تعادل بازار منجر شود؛ چرا که فلسفه واردات برنج، جبران کسری تولید و ایجاد تعادل در قیمت‌هاست. وقتی بازار برنج رقابتی نباشد، قیمت‌ها افزایشی می‌شود.

وی درباره پیش‌بینی اوضاع بازار برنج در ماه‌های آینده اظهار کرد: در حوزه تولید، آمارهای جدید وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که امسال تولید برنج داخلی با کاهش چشمگیر مواجه خواهد شد. در حالی که سال گذشته رقم تولید بین ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون تن اعلام شده بود، امسال برآوردها در محدوده ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن قرار گرفته که واقع‌بینانه‌تر است. این کاهش عمدتاً ناشی از کم‌آبی و شرایط اقلیمی بوده است؛ به‌طوری‌که استان گلستان با افت ۳۰ درصدی، خوزستان با کاهش ۵۰ درصدی و برخی استان‌ها نظیر اصفهان، شیراز و لرستان با افت قابل توجه تولید مواجه شده‌اند. تنها استان‌های گیلان و مازندران توانسته‌اند سطح تولید خود را در وضعیت مطلوب‌تری حفظ کنند اما به‌طور کلی برآورد جهاد نشان می‌دهد که در سال جاری ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن میزان تولید نسبت به سال گذشته کاهش داشته که البته آماری که این وزارت‌خانه در سال جاری ارائه داده بسیار واقع بینانه‌تر است.

اخوان تاکید کرد: برای جبران این کسری، کشور نیازمند واردات حداقل ۱.۵ میلیون تن برنج خواهد بود. با این حال، تحقق این هدف منوط به تخصیص به‌موقع ارز است. در غیر این صورت، افزایش فشار بر بازار داخلی و رشد بیشتر قیمت برنج ایرانی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی افزود: در خصوص چشم‌انداز بازار، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت ثبت سفارش و تخصیص ارز به موقع، امکان واردات و توزیع به‌موقع برنج فراهم خواهد شد و تعادل نسبی در بازار برقرار می‌شود. همچنین به دلیل تنوع ذائقه و فرهنگ غذایی در مناطق مختلف کشور، ضرورت دارد طیف متنوعی از برنج‌های وارداتی مجوز ورود پیدا کنند تا هم پاسخگوی نیاز مناطق جنوبی و هم ذائقه خانوارهای مناطق شمالی و مرکزی باشند که در غیر این صورت، محدودیت در واردات و تداوم کمبود داخلی، می‌تواند بازار برنج را با نوساناتی روبه‌رو کند.

رئیس انجمن برنج ایران تصریح کرد: در مورد پیش‌بینی قیمت برنج نیز، تاکنون برای برنج ایرانی قیمت‌گذاری دستوری مصوب نشده و تنها در حوزه واردات، شاخص‌گذاری‌هایی مطرح است. با این حال، در بازار برنج ایرانی همچنان روند قیمت‌گذاری تابع عرضه و تقاضا بوده و شناسنامه‌دار نبودن و برندسازی محصول در استان‌های شمالی بر ابهام‌ها افزوده است.

وی در خصوص افزایش قیمت برنج در سال جاری که از الگوی سال‌های گذشته پیروی نمی‌کرد تصریح کرد: گرانی کنونی نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده؛ چرا که قدرت خرید خانوارها اجازه مصرف مستمر این محصول را نمی‌دهد و در بلندمدت، این مسئله به کاهش تقاضا و آسیب به تولید داخلی منجر خواهد شد. در کنار این مسئله، انتظار تورمی کشاورزان که تجربه فروش با قیمت‌های بالا در سال گذشته را در ذهن دارند، به افزایش قیمت‌های پیشنهادی دامن زده و دیگر راضی به فروش برنج به کمتر از ۲۵۰ هزار تومان نیستند؛ اما می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که در زمان فراوانی قیمت آن متعادل بوده و در زمان کاهش ذخایر قیمت آن کمی افزایشی شده است.

اخوان در پایان افزود: از سوی دیگر، نبود ذخایر برنج کهنه در انبارها و کاهش تولید به دلیل کم‌آبی، زمینه جهش قیمتی را تشدید کرده است. راهکار اصلی کنترل بازار؛ در واردات کافی و به‌موقع برنج‌های قابل رقابت با محصول داخلی است و البته که تخصیص ارز باید به موقع انجام شود. بخش خصوصی طی ماه‌های اخیر با اتکا به اعتبار تجاری خود، نقش مهمی در تأمین بازار ایفا کرده و عدم حمایت از این ظرفیت، می‌تواند منجر به از دست رفتن اعتماد و اعتبار سال‌ها فعالیت بازرگانان ایرانی شود.