به گزارش اولین خبر؛ مسعود پزشکیان در نشست شورای معاونین وزارت کشور گفت: ما موظف هستیم حتی اگر کسی مرتکب خلافی شد، در کنار رسیدگی به تخلف او، اجازه ندهیم ذره‌ای از حقوق حقه او تضییع شود.

مسعود پزشکیان امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴، با حضور در نشست شورای معاونین وزارت کشور، ضمن توجه به گزارش‌ها، نظرات و پیشنهادات وزیر و مدیران این وزارتخانه، نکاتی را در قالب انتظارات و دیدگاه‌های دولت از ایشان بیان کرد.

در ابتدای این جلسه وزیر کشور، قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزارتخانه، معاون سیاسی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی، رئیس سازمان مدیریت بحران، رئیس دفتر جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی، رئیس سازمان امور اجتماعی، رئیس سازمان ثبت احوال، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش، معاون توسعه مدیریت و منابع، مشاور حقوقی و معاون پارلمانی وزارت کشور گزارش‌هایی درباره عملکرد و اقدامات مجموعه تحت مدیریت خود ارائه کردند.

رئیس جمهور در واکنش به گزارش ارائه شده درباره تلاش‌ها برای کمک به توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل، با تاکید بر اهمیت الگو گرفتن از نمونه‌های موفق در جهان برای سامان دادن به موضوع ترافیک درون و برون شهری اظهار داشت: یکی از اقدامات موثر در رفع مشکلات ترافیکی و تبعات و عوارض ناشی از آن، ایجاد یکپارچگی هوشمند میان سامانه‌های حمل مسافر و بار جاده‌ای و ریلی و استفاده بهینه از همه زیرساخت‌های موجود به خصوص بهره‌گیری از مسیرهای ریلی بین شهری، برای تسهیل تردد ساکنان مادرشهرها و مراکز اقامتی وابسته به آنهاست.

پزشکیان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فعلی شهرهای بزرگ مثل تهران، کرج، قزوین و امثال آنها، ناشی از عدم پیروی طرح‌های توسعه شهری از نقشه‌ها و برنامه‌های جامع و برخوردار از مطالعات دقیق است، افزود: یکی از مشکلات جدی امروز مراکز شهری بزرگ، جابجایی پرحجم جمعیتی است که صبح و عصر برای رفت و برگشت به محل کار خود مجبورند، عرض و طول شهرها را طی کنند، در حالی که اگر توسعه شهر و استقرار واحدهای شغلی، از یک برنامه حساب شده پیروی می‌کرد، چنین مشکلاتی، حداقل با چنین کیفیتی پدید نمی‌آمد.

رئیس جمهور همچنین پس از ارائه گزارش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، بر اهمیت این بخش برای ارتقای بهره‌وری سازمان اداری وزارتخانه تاکید و تصریح کرد: اساس کار در دستگاه‌ها باید بر مبنای تعریف دقیق مسئولیت‌ها و ماموریت‌ها، اعطای اختیارات لازم و نظارت و پاسخگو کردن مسئولان دنبال شود. شما باید برای ارزیابی عملکردها چند شاخص کلی تعیین کنید که کسب رضایت مراجعان در صدر آنها باشد. آموزش‌های ارائه شده نیز باید دقیقا در مسیر ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای پرسنل برای ارائه خدمت باکیفیت‌تر و ارتقای رضایت‌مندی مراجعان تدوین و ارائه شود.

پزشکیان بر ضرورت ارزیابی دقیق توانمندی‌های افراد پیش از انتصاب آنها به مسئولیت‌ها نیز تاکید کرد و گفت: در سازمان‌های نظامی شاهد یکی از دقیق‌ترین نظام‌های ارزیابی توانمندی‌ها و شایستگی‌های افراد هستیم که شما نیز باید از همین نظام الگو گرفته و اجازه ندهید هیچ‌کس بدون شایستگی‌ها و توانمندی‌های لازم به مسئولیت گمارده شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از این جلسه و پس از گزارش رئیس سازمان ثبت احوال، بر ضرورت تسریع در پیگیری اجرای طرح اتصال اطلاعات هویتی، اقتصادی و اقامتی افراد تاکید و خاطرنشان کرد: اگر کدملی و کدپستی افراد بهم متصل شده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز اجرا شود، زمینه بسیاری از سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها رفع خواهد شد. اجرای این برنامه همچنین به رفع مشکل افراد بدون اسناد هویتی نیز کمک خواهد کرد؛ مسئولان مربوطه تلاش کنند که به هر نحو ممکن مشکل افراد فاقد اسناد هویتی را برطرف کنند و به هیچ‌وجه اجازه ندهند این افراد بلاتکلیف بمانند.

پزشکیان همچنین در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه باور دارم که نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر، کارآمدترین و دقیق‌ترین سند حکمرانی مطلوب است، اظهار داشت: بر طبق این سند همه مسئولان حکومت موظف به تلاش برای اقامه حق، عدالت، انصاف و جلوگیری از ظلم به مردم هستند. اقدامات شما در یکسال و اندی سپری شده از عمر دولت چهاردهم شایسته قدردانی است، اما اولا لحظه‌ای از تلاش برای بهبود مستمر عملکرد خود غافل نشوید و در وهله بعد تلاش کنید با رسیدن به یک نگاه و زبان مشترک، همه توان خود را برای احقاق حق و کسب رضایت مردم به کار بگیرید.

رئیس جمهور بار دیگر با تاکید بر اینکه نگرانی اصلی بنده نه دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، یا توطئه‌ها و تحریم‌های آنها، بلکه تفرقه و اختلاف در داخل کشور است، با قرائت این شعر حضرت مولانا «باران که شدی مپرس، این خانه کیست ...»، تصریح کرد: هرگز اجازه ندهید مردم در دریافت خدمات به خودی و غیرخودی تقسیم شوند. ما موظف هستیم حتی اگر کسی مرتکب خلافی شد، در کنار رسیدگی به تخلف او، اجازه ندهیم ذره‌ای از حقوق حقه او تضییع شود.