به گزارش اولین خبر؛ با اتصال سامانه جدید رسیدگی به دعاوی وزارت کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه، روند رسیدگی به پرونده‌های کارگری و کارفرمایی شفاف‌تر و سریع‌تر شده است؛ اقدامی که می‌تواند از مراجعات حضوری، صرف هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت طرفین جلوگیری کند.

به موجب ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه ابلاغ الکترونیکی آرای مراجع و محاکم قضایی،اعم از هیات های تشخیص و حل اختلاف برای افرادی که حساب کاربری دارند از طریق سامانه قوه قضائیه(ثنا) صورت می گیرد.

زیرسامانه دادرسی کار نقش موثری در رسیدگی به پرونده‌های مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی دارد و لذا در راستای اجرای تکلیف قانونی در ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم، اتصال این زیرسامانه به سامانه ثنای قوه قضاییه روند رسیدگی به دعاوی مذکور را تسهیل و تسریع می کند.

با ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنای قوه قضاییه، هزینه‌ها و زمان رسیدگی شکایات کارگر وکارفرما، استفاده از کاغذ و شیوه های دستی و سنتی ابلاغ نظیر مراجعه حضوری مامور ابلاغ کاهش می یابد.

اتصال این زیرسامانه به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، اقدامی استراتژیک به شمار می رود زیرا موجب هم‌افزایی بین دستگاه‌های حاکمیتی شده و فرایند ابلاغ را به شکل استاندارد، سریع و شفاف ساماندهی می کند.

کاهش مراجعات حضوری و هزینه‌های جانبی برای کارگر وکارفرما، یکپارچه‌سازی فرآیندهای دادرسی و ابلاغ الکترونیک، تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی وتضمین حقوق اصحاب دعوا از طریق دسترسی سریع و مطمئن به ابلاغیه‌ها از جمله اهداف و دستاوردهای اتصال به سامانه ثنای قوه قضاییه است.

در همین راستا پروانه رضایی بختیاری - معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مراسم اتصال سامانه جدید دادرسی کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه(ثنا)،جزییات این اقدام را تشریح کرد و گفت:اجرایی شدن ابلاغ الکترونیکی آرای مراجع حل اختلاف کار از طریق سامانه ثنا مزایای بسیاری دارد.مراجع حل اختلاف به‌عنوان مراجع شبه‌قضایی، به دلیل ویژگی‌های خاص خود از جمله سادگی، کم‌هزینه بودن و سرعت در رسیدگی طراحی شده‌اند اما حجم بالای شکایات، این فرآیند را طولانی و پرهزینه کرده است.

او از مشکلات کارگران و کارفرمایانی که با ابلاغ قضایی مواجه هستند، پرده برداشته و می گوید: متاسفانه به دلیل ابلاغ غیرواقعی روند رسیدگی بعضا طولانی می شود و مشکلات ابلاغ، به‌ویژه برای کارفرمایان که گاها از زمان جلسه بی‌اطلاع می‌مانند، چالش‌هایی ایجاد کرده است به نحوی که بسیاری از کارفرمایان زمانی از صدور رأی مطلع می‌شوند که با مشکلاتی مانند ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند، این در حالی است که حقوق کارگر جزو حقوق ممتاز است و تسریع در رسیدگی به نفع هر دو طرف خواهد بود.

معاون وزیر کار معتقد است با ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا که شناخته‌شده‌ترین سامانه در کشور است، نه‌تنها هزینه‌ها و زمان رسیدگی کاهش می یابد و استفاده از کاغذ به منظور حفظ محیط زیست به حداقل می رسد،بلکه با شفافیت بیشتر از سوءاستفاده دلالان و مشاوران غیرحرفه‌ای جلوگیری می‌کند.

درحال حاضر شیوه های سنتی ابلاغ نظیر اعزام مامور به منازل دیگر کارامد نیست در صورتی که از طریق ابلاغ الکترونیکی تمامی اطلاعات مرتبط با پرونده به‌صورت دقیق و منظم در اختیار افراد قرار می‌گیرد و نیازی به چاپ و ارسال فیزیکی ابلاغیه نیست.

در حال حاضر برخی از پرونده های شکایات کارگری و کارفرمایی، به دلیل آنکه طی سالهای گذشته طرح و ثبت شده اند با مشکلاتی نظیر ابلاغ نادرست، تغییر آدرس یا آدرس غلط روبه رو هستند که این مسأله منجر به صدور آرایی می شود که امکان اعتراض به آنها تنها در دیوان عدالت اداری و با روندی طولانی تر همراه می شود، در صورتی که هم برای کارگر هم برای کارفرما هزینه‌بر و زمانبر است.

به اعتقاد کارشناسان روش های سنتی ابلاغ نظیر اعزام مامور به منازل دیگر کارامد نیست و از طریق ابلاغ الکترونیکی ضمن افزایش دقت و شفافیت، تمامی اطلاعات مرتبط با پرونده به‌صورت دقیق و منظم در اختیار افراد قرار می‌گیرد و از بروز ابهام یا سوءتفاهم جلوگیری می‌شود.همچنین نیازی به چاپ و ارسال فیزیکی ابلاغیه نیست و هزینه‌های مرتبط با مأموران ابلاغ و حمل‌ونقل به‌شدت کاهش می یابد.

جلوگیری از تشریفات طولانی ابلاغ در داخل یا خارج از کشور،استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت پیگیری امور قضایی،صرفه جویی در هزینه های دادرسی،جلوگیری از تضییع حقوق مردم از طریق ابلاغ به موقع اخطاریه و احضاری،حفظ امنیت با داشتن حساب کاربری و رمز ورود خاص افراد،افزایش دقت و شفافیت در ابلاغ‌ها، کاهش خطاهای انسانی و موازی‌کاریها و ارتقای رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی از روند رسیدگی از مهم ترین دستاوردهای اتصال سامانه دادرسی کار به سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی خواهد بود.