به گزارش اولین خبر؛ مدیرعامل گروه فولاد خوزستان اخیراً با حضور در نشست رؤسای انجمن‌های تولیدی و صنعتی با رئیس‌جمهور، به نمایندگی از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های صادرات فولاد کشور، بر ضرورت اصلاح هم‌زمان حکمرانی انرژی، ثبات مقررات، بازطراحی نظام ارزی و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد و مجموعه‌ای از راهکار‌های مدیریتی و اجرایی برای رفع این موانع ارائه داد.

به بهانه برگزاری نشست مشترک دولت با اصناف و تشکل‌های تولیدی و صادراتی و با حضور رئیس‌جمهور، امین ابراهیمی مدیرعامل گروه فولاد خوزستان، با ارائه تحلیلی جامع از وضعیت صادرات فولاد ایران، "ده مانع اصلی صادراتی" این صنعت راهبردی را تشریح کرد؛ موانعی که به گفته وی، در صورت تداوم، می‌تواند مزیت‌های رقابتی فولاد ایران در بازار‌های جهانی را تضعیف کند.

ابراهیمی ناترازی و گرانی انرژی را به‌ عنوان نخستین و مهم‌ترین چالش صادراتی صنعت فولاد مطرح نمود. وی با اشاره به ناترازی مزمن برق و گاز و اعمال محدودیت‌های فصلی، تأکید کرد که قطعی انرژی و افزایش بهای آن، هم تعهدات صادراتی را با ریسک مواجه کرده و هم موجب کاهش بهره‌برداری از ظرفیت تولید شده است.

وی راه برون‌رفت از این وضعیت را در اولویت‌دهی رسمی به صنایع صادرات‌محور، توسعه نیروگاه‌های خودتأمین، واقعی‌سازی تدریجی قیمت انرژی همراه با مشوق‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری هدفمند در بهره‌وری انرژی دانست.

بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و مقررات صادراتی دومین محور در تحلیل مدیرعامل فولاد خوزستان بود. به گفته وی، تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها، عوارض صادراتی مقطعی و نبود هماهنگی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت صادراتی را از تولیدکنندگان سلب کرده است.

ابراهیمی تدوین نقشه راه صادرات فولاد با افق میان‌مدت، تثبیت مقررات و ایجاد یک ستاد واحد حکمرانی صادرات فولاد را از راهکار‌های کلیدی این بخش عنوان کرد.

در ادامه، محدودیت‌های مالی، ارزی و تحریمی به‌ عنوان یکی از عوامل افزایش ریسک صادرات فولاد توسط نایب‌ رئیس انجمن فولاد ایران مطرح شد. وی با اشاره به دشواری نقل‌وانتقال ارز، ریسک بلوکه شدن منابع و محدودیت در انعقاد قرارداد‌های بلندمدت، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه، تقویت صندوق ضمانت صادرات و استفاده از سازوکار‌های تسویه منطقه‌ای را ضروری دانست.

مدیرعامل گروه فولادخوزستان، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری، ضعف لجستیک و زیرساخت‌های صادراتی و موانع بازار، رقابت و برندینگ را از دیگر چالش‌های پیش روی این صنعت برشمرد.

وی رشد هم‌زمان هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل، کمبود پایانه‌های تخصصی فولاد، هزینه بالای لجستیک و ضعف برند فولاد ایران در بازار‌های جهانی را از جمله عوامل محدودکننده صادرات دانست و بر توسعه حمل‌ونقل ریلی صادرات‌محور، سرمایه‌گذاری در بنادر تخصصی و تقویت دیپلماسی تجاری تأکید کرد.

ابراهیمی همچنین ریسک‌های قراردادی و حقوقی را یکی از دغدغه‌های جدی صادرکنندگان فولاد برشمرد و به موضوعاتی نظیر جریمه‌های تاخیر در تحویل، ریسک فسخ قرارداد‌های صادراتی و نیز ضعف پوشش بیمه‌ای اشاره کرد و بر ضرورت استانداردسازی قرارداد‌های صادراتی، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و ارتقای دانش حقوق تجارت بین‌الملل در شرکت‌های فولادی تاکید کرد.

در بخش دیگری از این تحلیل، مدیرعامل شرکت فولادخوزستان، محدودیت‌های فناورانه و پایین بودن سهم محصولات با ارزش افزوده بالا را مورد توجه قرار داد. به گفته وی، تمرکز بر محصولات نیمه‌ساخته و عقب‌ماندگی فناورانه در برخی حلقه‌های زنجیره، ضرورت حرکت هدفمند به سمت فولاد‌های آلیاژی، توسعه R&D و پیوند سیاست‌های صادراتی با زنجیره ارزش را دوچندان کرده است.

مدیرعامل گروه فولاد خوزستان همچنین با اشاره به الزامات زیست‌محیطی و مقررات کربنی آینده، از جمله CBAM، بر لزوم استقرار نظام پایش و گزارش‌دهی کربن، سرمایه‌گذاری در فولاد سبز و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای حفظ جایگاه صادراتی فولاد ایران تأکید کرد.

در پایان، نظام چندنرخی ارز و الزام بازگشت ارز صادراتی با نرخ‌های غیرتعادلی به‌ عنوان دهمین مانع صادراتی از سوی امین ابراهیمی مدیرعامل گروه فولادخوزستان مطرح شد. وی حرکت تدریجی و زمان‌بندی‌شده به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، افزایش انعطاف در بازگشت ارز صادراتی و پذیرش نرخ تعادلی به‌ عنوان مبنای قیمت‌گذاری صادرات را از الزامات پایداری صادرات فولاد عنوان کرد.

ابراهیمی مدیرعامل گروه فولاد خوزستان در جمع‌بندی پایانی این تحلیل، صادرات پایدار فولاد ایران را نیازمند اصلاحات هم‌زمان و هماهنگ در حکمرانی انرژی، ثبات مقررات صادراتی، نظام ارزی، ابزار‌های مالی و زیرساخت‌های لجستیکی دانست، وی ترسیمی غیر از این صورت را تبدیل صادرات فولاد از یک مزیت ملی و ارزآور، به فعالیتی پرریسک، ناپایدار و کم‌صرفه خواند؛ موضوعی که توجه جدی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را می‌طلبد.